تأجيل المفاوضات اليمنية.. ومراجعة موقف «أبو الزلف»

كشف وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أمس عن تأجيل جولة المفاوضات الجديدة مع المتمردين ل «عدَّة أيام» بعدما كانت مُقرَّرةً الخميس المقبل، في وقتٍ عدلت حكومته عن قرارها طردَ ممثِّل المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان. وأفاد الوزير عبدالملك المخلافي، في اتصالٍ هاتفي معه من القاهرة، بأن «التفاوض لن يبدأ في التاريخ المعلن: 14 يناير» بل «سيجرى في 20 أو 23 يناير بسبب رفض الحوثيين التاريخ الأول».
وأشار إلى وصول مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة، الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى صنعاء اليوم «لإقناع الحوثيين بالمشاركة في المفاوضات في التواريخ الجديدة». وأوضح أن «المبعوث سيحاول أيضاً أن يحصل منهم على إجراءات ثقة خصوصا رفع الحصار عن مدينة تعز، غربي البلاد، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها». ومن المقرر أن تُنظَّم الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، بحسب الوزير.
وكان المبعوث الأممي أعلن في 20 ديسمبر الماضي، وبعد 6 أيام من التفاوض في بييل السويسرية، اتفاق طرفي النزاع على عقد جولة جديدة من المفاوضات بحلول منتصف يناير. وأفصح حينها عن «اتفاق» بشأن تشكيل «لجنة اتصال وتهدئة تضم مستشارين عسكريين من الطرفين وبإشراف الأمم المتحدة» مع «تبني إجراءات ثقة تشمل الإفراج عن أسرى وسجناء». ولفت المبعوث أيضاً إلى «حصول تقدم باتجاه إطار للمفاوضات من أجل تسوية سياسية تقوم خصوصاً على قرار مجلس الأمن رقم 2216» الذي يدعو المتمردين إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلوها منذ عام 2014 وإعادة الأسلحة الثقيلة. إلى ذلك؛ أظهر خطاب أرسلته البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة عدول الحكومة الشرعية عن قرار طرد ممثِّل المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك بعد ضجة أثارها الإعلان السابق. كانت وزارة الخارجية في الحكومة اعتبرت الممثل الأممي، الفلسطيني جورج أبو الزلف، شخصاً غير مرغوب فيه بعدما أدلى بتصريحات اعتبرها غير حيادية. و«بسبب الضجة التي ثارت حول المسألة وتسببت فيها تقارير إعلامية.. قررت الحكومة منح مزيد من الوقت لمراجعة العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل تأييد قيم حقوق الإنسان»، بحسب خطاب البعثة اليمنية للأمين العام، بان كي مون.
وأشار الخطاب، الذي صدر بتاريخ أمس الأول، إلى قرار الشرعية الحفاظ على الوضع القائم لأبو الزلف.
وعزا مصدر يمني كبير، طلب عدم نشر اسمه، عدول الحكومة عن قرارها إلى طلبٍ من الأمين العام للأمم المتحدة.