حقوق الإنسان تراجع أداء مفوضيتها باليمن

فيما تعهدت مفوضية حقوق الإنسان بإجراء مراجعة شاملة لعمل مكتبها في اليمن، لضمان نقل تقارير محايدة ودقيقة من كل أنحاء اليمن، وافقت الحكومة اليمنية على التراجع عن قرارها بطرد ممثل المنظمة الدولية، جورج أبو الزلف.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المفوضية تفهمت أسباب القرار الذي أصدرته الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، باعتبار أبو الزلف شخصا غير مرغوب فيه، وطالبته بمغادرة البلاد، بعد أن اتهمته بالانحياز للانقلابيين، وتبني وجهة نظرهم في كثير من القضايا، وعدم نقل صورة حقيقية لما يجري في البلاد، وتجاهل الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها ميليشيات التمرد الحوثي وفلول المخلوع، علي عبدالله صالح، بمحاصرتها لمحافظة تعز. وأضافت المصادر أن الموقف القوي الذي أبرزته الحكومة الشرعية أرغم المنظمة الدولية على الإشارة بشكل صريح في بيانها الصادر أمس، إلى ميليشيات التمرد، كطرف مسؤول عن حصار مدينة تعز، وهو ما لم يشر إليه أبو الزلف في التقارير التي قدمها طيلة الفترة الماضية، ولم يوضح آثار ذلك الحصار على حياة المدنيين.
موقف حازم
كانت الحكومة اليمنية قد اتهمت، الخميس الماضي، أبو الزلف بالانحياز للانقلابيين، وأنه غير محايد، متسائلة عن السبب الذي يدفعه إلى تجاهل الحصار المشدد الذي تفرضه الميليشيات على تعز، ورفضها السماح بإدخال المواد الغذائية والمعينات الدوائية، وتعمد قصف أحياء المدنيين والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، وإفراغ أنابيب الأكسجين التي تطوع بعض الناشطين بإدخالها بطريقتهم الخاصة لمساعدة المستشفيات على أداء عملها. وأضاف مصدر حكومي أن أبو الزلف لم يكن محايدا على الإطلاق في عمله، لدرجة أن بعض الصحفيين وصفوه بأنه "متحدث رسمي باسم الحوثيين". إلا أن التعهد الجديد الذي قدمته المنظمة الدولية، والوعد بإجراء مراجعة شاملة لعمل المفوضية دفعا الحكومة لوقف العمل بقرارها طرد المبعوث الدولي.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الخارجية اليمنية أبلغت المنظمة الدولية شفهيا بتراجعها عن قرارها السابق، وأن خطابا رسميا بذلك المعنى سيصل في غضون الساعات المقبلة.
مراجعة دولية
قررت الأمم المتحدة – للمرة الأولى – عقد جلسة رسمية لمجلس الأمن، غدا، لمناقشة الأوضاع الإنسانية المأساوية في تعز، التي تتعرض لحصار مطبق من الانقلابيين، بالتزامن مع الجلسة المخصصة لمناقشة آثار الحصار الذي تفرضه قوات الأسد في سورية على مدينة مضايا. وأشار مراقبون إلى أن هذا الموقف الجديد أتى بعد الموقف الحازم الذي اتخذته الحكومة اليمنية بطرد ممثل مفوضية حقوق الإنسان من اليمن. وأضافوا أن الجلسة سوف تسلط الضوء على التعنت الذي تبديه ميليشيات التمرد الحوثي، بعدم السماح بإدخال أي مساعدات للمدينة المحاصرة، رغما عن التحذيرات التي أطلقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان، بأن المحافظة عرضة لكارثة إنسانية.