41 % من الشكاوى العمّالية من نصيب السعوديين

تصدر السعوديون عدد القضايا العمالية في الدمام، بواقع 1501 قضية، من إجمالي 3599 قضية نظرها مكتب الهيئة الابتداية لتسوية الخلافات العمالية في المدينة. في وقت قالت فيه الهيئة إنها أصدرت 2480 قراراً عمالياً خلال 6488 جلسة، بمبالغ تجاوزت 64 مليون ريال خلال العام الهجري الماضي.
وأظهر إحصاء سنوي، صادر عن الهيئة، عن العام الهجري الماضي (1436) أن القضايا العمالية للجالية الهندية حلت في المركز الثاني بواقع 521 قراراً، وعربياً، حل المصريون في أعلى القائمة ب440 قراراً، فالباكستانيون 329 قراراً، ثم البنجلاديشيون 154 قراراً. وخليجياً، حصل البحرينيون على ثلاثة قرارات، فيما حصل كل من الجنسيات الكندية، والفلسطينية بوثيقة لبنانية/ عماني، والسويدية، والجنوب إفريقية، والتنزانية، والتشادية، والبريطانية، والصين الوطنية، والصين الشعبية، والارتيرية، والإيرانية، والألمانية، والإثيوبية على قرار واحد لكل جنسية.
وتأسس مكتب الهيئة الابتدائية في الشرقية بالدمام حديثاً، أسوة بمكاتب الهيئات الأخرى في الشرقية، وأنهى عديداً من القضايا العمالية، وتم تطوير آليات العمل في مكاتب الهيئات على مستوى المملكة، التي منها خدمة البلاغات عن طريق البريد للخصوم، وكذلك إنشاء خدمة الاتصال التليفزيوني المرئي عن بعد للتسهيل على الخصوم في حالة وجود أحدهم خارج منطقته.
وتختص الهيئات الابتدائية للخلافات العمالية في مناطق المملكة بالفصل النهائي في الخلافات العمالية، أياً كان نوعها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وتنظر في الاعتراض على الجزاء الذي يوقّعه صاحب العمل على العامل، وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال، وتفصل ابتدائياً في الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وخلافات التعويض عن إصابات العمل، مهما بلغت قيمة التعويض، وخلافات الفصل عن العمل.
ووجه رئيس الهيئة الابتدائية في مكتب الهيئة بالدمام طارق الفرج لوزير العمل مفرج الحقباني ونائبه أحمد الحميدان. وقال: «الوزير ونائبه يتابعان تطوير أعمال الهيئات في المملكة». وقال: «تلقينا كثيراً من الدعم والاهتمام من الوزارة المسؤولين فيها». وأشاد الفرج بزملائه أعضاء الهيئة والموظفين الإداريين، وشكرهم على جهودهم المبذولة في سبيل إنهاء كل الأعمال المكلفين بها على أكمل وجه».