أصدرت الهيئة العليا لتسوية المخالفات العمالية قررا يقضي بإلغاء قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالأحساء المتضمن إلزام مستوصف بدفع 152 ألف ريال لطبيبة أسنان من جنسية عربية، عن مرتبات 16 شهرا مع البدلات تبقت في العقد المبرم بين الطرفين، واستندت الهيئة العليا إلى قرارها بعدم نظر الدعوى لعدم الاختصاص. وذكرت ل «عكاظ» الطبيبة (ح. ج) أنها تعاقدت مع أحد مستوصفات الأسنان بمحافظة الأحساء وعند حضورها وجدت أنه لا يوجد مستوصف، وأنهم ما زالوا في طور إخراج التراخيص، فأعاروها لمستوصف آخر، وبعد ثلاثة أشهر، نقلوها لمستوصف ثالث، مشيرة إلى أنها حين استفسرت من صاحب المستوصف الذي تعاقد معها عن بدء العمل معه بدلا من نشاطها بطريقة مخالفة مع غير كفيلها، إلا أنه ماطلها على حد قولها. وبينت أنه طلب منها نقل كفالتها، وحين أحضرت ورقة نقل كفالة من مستوصف خاص بحفر الباطن ورفض تسليمها الجواز، طالبا منها العمل بورقة عدم ممانعة، مشيرة إلى أنها اضطرها لتقديم شكوى لمكتب العمل، حيث صدر قرار بصرف مستحقاتها من الهيئة الابتدائية لتسوية المخالفات العمالية بالأحساء إلا أن الهيئة العليا ألغت القرار بحجة عدم وجود علاقة عمل مستغربة هذا القرار، خصوصا أن هناك عقد عمل موقع واستلمت رواتبها منه لعدة أشهر وانتدبها لمستوصفات أخرى، مطالبة بإيجاد حل لقضيتها. وكانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالأحساء أصدرت حكم في القضية تقدم المدعية بشكوى حيث ألزمت في قرار قابل للاستئناف المدعى عليه بتعويض المدعية عن بقية العقد البالغة 16 شهرا بواقع مرتب شهري مقداره 8 آلاف ريال، أي بما مجموعة 128 ألف ريال، وصرف بدل إجازة بواقع مرتب شهر 8 آلاف وصرف بدل سكن بواقع راتب شهرين 16 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 152 ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بإعادة جميع أوراقها الثبوتية من جواز سفر وشهادات علمية والتصريح المهني، وكذلك إلزام المدعى عليه بمنح المدعية خطاب تنازل عن خدماتها، إلا أن الهيئة العليا لتسوية المخالفات العمالية أصدرت قرارا بالغاء قرار الهيئة الابتدائية والحكم بعدم نظر الدعوى لعدم الاختصاص.
