إشارة إلى ما نشر في صحيفة عكاظ بتاريخ 4/3/1432 ه تحت عنوان (إلزام جامعة الملك المؤسس بتسجيل 67 موظفا في التأمينات) نفيدكم أن الخبر احتوى على أن الهيئة العليا للقضايا العمالية ألزمت جامعة الملك عبدالعزيز بتسجيل 67 موظفا وموظفة في التأمينات الاجتماعية، وتعليقنا هو أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية هي من أصدرت القرارات وليست الهيئة العليا للقضايا العمالة كما جاء في الخبر وما حواه من معلومات مغلوطة على لسان وكيل المدعين خالد عبدالقادر حلواني. وتتلخص وقائع القضية أن هناك مجموعة من المدعين وعددهم سبعون متعاقدا على بنود تشغيل مختلفة قد تقدموا عن طريق وكيلهم المذكور بدعاوى يطالبون فيها بمطالبات مختلفة، لم ترد صراحة أو ضمنا في عقودهم ومن ضمن هذه الطالبات بدل سكن وبدل تأثيث وبدل خطر وبلد ندرة وصرف علاوات سنوية وصرف بدل غلاء معيشة، كل ذلك بأثر رجعي، وقد دفعت الجامعة بأن العقد لم يحو مثل هذه البدلات، كل ذلك بأثر رجعي، وقد دفعت الجامعة بأن العقد لم يحو مثل هذه البدلات، كما أن نظام العمل لم يوجب صرفها لهم وكانت المبالغ المطالب بها تتراوح ما بين المائة ألف ريال والنصف مليون ريال! وقد أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة قراراتها برفض الإجابة لهذه الطلبات لخلو نظام العمل من قواعد آمرة تلزم صاحب العمل بصرف هذه البدلات، كما أن العاملين ارتضوا بحقوقهم التي يحلون عليها طوال مدة عملهم السابقة، وقد صدر القرار فقط بإلزام الجامعة برد رسوم تجديد إقامات للمتعاقدين غير السعوديين من ينطبق عليهم نظام العمل، وكذلك بتسجيل المدعين بالتأمينات الاجتماعية كامل مدة عملهن وهذا الأمر سبق أن قامت به الجامعة من تلقاء نفسها بتسجيل كل العاملين على البنود المختلفة في نظام التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ موافقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما تسجيلهم عن فترات عملهم السابقة فهذا أمر يعود للمؤسسة والاتفاق معها في هذا الشأن على ضوء الأنظمة واللوائح المطبقة، وأضاف مدير عام الإدارة القانونية أن الجامعة سبق أن أعدت مشروع لائحة داخلية لتنظيم العمل للعاملين على كافة البنود بالجامعة وتبقى أن يتم اعتمادها من الإدارة العليا في الجامعة، تمهيدا لإرسالها لوزارة العمل لاعتمادها ودخولها حيز التنفيذ وفي ظل عدم وجود لائحة داخلية فإن نظام العمل وما جاء بالعقد هو الإجابة التطبيقي، أما ما يدعيه وكيل المدعين أنه اكتشف وجود لائحة داخلية فإن نظام العمل وما جاء في العقد هو الواجب التطبيق، أما ما يدعيه وكيل المدعين أنه اكتشف وجود لائحة داخلية معتمدة في الجامعة وأن الجامعة تحاول التنصل من تلك اللائحة فهذا زعم غير صحيح، وإذا كان ذلك صحيحا لماذا لم يقدم هذه اللائحة المزعومة أمام الهيئة الابتدائية؟ إلا أنه يريد أن يغطي به على موقفه أمام موكليه وفشله في الحصول على قرار لصالحهم بعد أن أوهمهم بأن لهم حقوقا لدى الجامعة تتجاوز المئات من الألوف. عاطف بن لطفي موسى مدير عام الإدارة القانونية في جامعة المؤسس
