أكدت جامعة الملك عبدالعزيز أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة رفضت الطلبات التي تقدم به بعض المتعاقدين مع الجامعة على بنود تشغيل مختلفة، والمتمثلة في صرف بدلات بأثر رجعي، نظرا لخلو نظام العمل من قواعد آمرة تلزم صاحب العمل من صرف هذه البدلات، حيث لم ترد صراحة أو ضمنا في عقودهم. ونفى مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة عاطف موسى صحة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام عن إلزام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة للجامعة بتسجيل (67) موظفا وموظفة في التأمينات الاجتماعية عن كامل مدتهم، موضحا أن الجامعة قامت من تلقاء نفسها بتسجيل كل العاملين على البنود المختلفة في نظام التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ موافقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تسجيلهم عن فترات عملهم السابقة يعود للمؤسسة والاتفاق معها في هذا الشأن على ضوء الأنظمة واللوائح المطبقة. وأضاف أن العاملين ارتضوا بحقوقهم التي يحصلون عليها طوال مدة عملهم السابقة، مؤكدا أنه لا توجد حاليا لائحة داخلية لتنظيم العمل للعاملين على كافة البنود بالجامعة، مضيفا أنه تم إعداد مشروع لائحة داخلية لتنظيم العمل للعاملين على كافة البنود بالجامعة وينتظر اعتمادها من الإدارة العليا بالجامعة، تمهيداً لإرسالها لوزارة العمل لاعتمادها ودخولها حيز التنفيذ، لافتا إلى أنه في ظل عدم وجود لائحة فإن نظام العمل وما جاء بالعقد هو الواجب التطبيق.