جامعة المؤسس تنفي إلزامها تسجيل 67 موظفة وموظفاً في التأمينات

فيما نفت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة إلزامها من قبل الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة بتسجيل 67 موظفة وموظفا في التأمينات الاجتماعية، أكدت ل«عكاظ» مصادر مطلعة في الهيئة إلزام الجامعة بتسجيل الموظفين في التأمينات، من بينهم 43 موظفا يتم إدراجهم بأثر رجعي.
وطلبت الهيئة من جامعة المؤسس دفع كافة المبالغ المالية المدفوعة من 24 موظفا وافدا طوال خدمتهم في الجامعة، والمتعلقة بالرسوم الحكومية من تجديد الإقامات ورسوم التأشيرات، وتذاكر السفر.
وأمهلت الهيئة الجامعة وموظفيها شهرا من صدور الحكم للاعتراض والاستئناف على الأحكام الصادرة، ومن ثم رفعها إلى الهيئة العليا للخلافات العمالية لإقرار الأحكام نهائيا وفق ما يتقدم به الطرفان في فترة الاستئناف.
وقالت الجامعة في بين إعلامي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، إن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة رفضت الطلبات المقدمة من بعض المتعاقدين من الجامعة على بنود تشغيل مختلفة، والمتمثلة في صرف بدلات بأثر رجعي، نظرا لخلو نظام العمل من قواعد آمرة تلزم صاحب العمل من صرف هذه البدلات، حيث لم ترد صراحة أو ضمنا في عقودهم.
وأكد مدير عام الإدارة القانونية في الجامعة عاطف موسى عدم صحة ما تداولته وسائل الإعلام عن إلزام الهيئة الابتدائية للجامعة بتسجيل 67 موظفا وموظفة في التأمينات الاجتماعية عن كامل مدتهم، موضحا أن الجامعة سجلت من تلقاء نفسها كل العاملين على البنود المختلفة في نظام التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ موافقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال مدير الإدارة القانونية في الجامعة إن تسجيلهم عن فترات عملهم السابقة يعود للمؤسسة، والاتفاق معها في هذا الشأن على ضوء الأنظمة واللوائح المطبقة، مضيفا «وافق العاملون على حقوقهم التي يحصلون عليها طوال مدة عملهم السابقة».
من جهته، فند الوكيل الشرعي للموظفات والموظفين المستشار القانوني خالد حلواني ما ذكرته الجامعة بأنها لم تخسر أمام موظفيها وأنها تؤكد التزامها بعقودهم، مؤكدا أن الجامعة صدر ضدها حكمان الأول من ديوان المظالم في المحكمة الإدارية المتضمن إلزامها تعيين وترسيم الموظفين السعوديين على وظائف رسمية.
وأضاف «فيما كان الحكم الثاني يتعلق بالعلاقة العقدية وما ينص عليه نظام العمل، إذ حكمت الهيئة الابتدائية إلزام الجامعة بتسجيل الموظفين السعوديين وعددهم 43 موظفا في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي من تاريخ التعاقد معهم».