حصلت 44 موظفة في «الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعوقين» في الدمام (مجمع الأمير سلطان للتأهيل)، على قرار «ابتدائي»، أعاد لهن بعض «الحقوق الوظيفية»، التي كن يطالبن بها، منذ عامين، حين قررن مقاضاة الجمعية في مكتب العمل، الذي عقدت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية فيه، 8 جلسات، آخرها عقدت قبل أيام. ونص القرار على «إلزام المُدعى عليه (جمعية المعوقين) بصرف العلاوة السنوية للمدعيات، اعتباراً من عام 1420، وما بعده، وتثبيت صرفها لاحقاً. واعتماد سلم درجات للمدعيات، وترقيتهن وفقاً لهذا السلم». كما نص على «توفير مكان ملائم ومربيات متخصصات لرعاية أطفال المدعيات، ونشر لائحة تنظيم العمل في مكان ظاهر، وتزويد المدعيات بنسخة من عقود العمل، ورد ما لم يحكم به». واعتبرت موظفات الجمعية، القرار الابتدائي، «إنصافاً». وقلن إلى «الحياة»: «إن القرار لم يشمل جميع حقوقنا التي طالبنا بها. وسندرس احتمال المطالبة بباقي الحقوق لدى الهيئة العليا، من خلال الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة الابتدائية».فيما قال محامي المدعيات بدر الجعفري، في تصريح إلى «الحياة»: «إنه بعد أن تصبح القرارات القضائية نهائية، يجب على المنشأة أن تمنح جميع الموظفات الحقوق التي حكمت بها الهيئة القضائية»، مطالباً ب «مساواة من لم يتقدمن بدعاوى مع من تقدمن، وإذا لم تنفذ المنشأة ذلك؛ فلكل موظفة أن تتقدم بدعوى مماثلة». وفي حال قامت المنشأة بالاستئناف، قال الجعفري: «ذلك حق لكلا الطرفين: المدعيات والمدعى عليه». وأضاف «هناك طلبات للمدعيات لم يتم الحكم بها لدى الهيئة الابتدائية، وأهمها بدل النقل والسكن لبعضهن. ولست على علم بموقف المُدعى عليه». وزاد «في حال الاستئناف؛ ستحال القضية إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض. وسيتم النظر في أسباب الاعتراض على الحكم، وإصدار القرار من قبل الهيئة العليا، بعد المرافعات اللازمة». ولفت إلى أن القرار «لم يشمل جميع حقوق الموظفات، كبدل السكن لجميعهن، وبدل المواصلات للبعض. وأمامنا فرصة لدراسة الأمر مع المدعيات واتخاذ القرار». وكانت «الحياة» تابعت على مدار العامين الماضيين، مجريات القضية التي رفعتها 44 موظفة، وعقدت من أجلها 8 جلسات، أعقبها صدور القرار القضائي من قبل الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات، بشكل قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا في الرياض خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالمنطوق الرسمي. وأصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية لكل مدعية «قراراً مستقلاً».
