دعم حيثيات القضايا العمالية بالآليات الإلكترونية

أوضح عدد من الكوادر العاملة في مجال الاستشارات القانونية أن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية تصب فيها آلاف القضايا العمالية وأن الضرورة تقتضي تفعيل الآليات الإلكترونية والاستعانة بمستشارين من أجل تسوية هذه الخلافات.
وأجمع المستشارون إلى ضرورة وضع خطط لاستقطاب مخرجات كليات الشريعة للعمل في هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وفي هذا الصدد شدد المدعي العام في وزارة التجارة سابقا المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي على ضرورة وضع خطة قصيرة وطويلة المدى يتم في ضوئها تحديد الأعداد المطلوبة لحاجة هيئات تسوية الخلافات العمالية وبالتالي استقطاب العدد المناسب من خريجي كليات الشريعة والقانون للعمل في هذه الهيئات وتنظيم البرامج التدريبية اللازمة لهم. وأرى أن هذه الخطط من شأنها المساعدة على تيسير إنشاء المحاكم العمالية الجديدة المقرر إنشاؤها طبقا لأحكام نظام القضاء الجديد.
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي إن الهيئة العليا لتسوية الخلافات هي درجة تقاض من الدرجة الثانية وفيها تصب آلاف القضايا العمالية ويؤخذ عليها البطء بسبب الزحام.
وقال أخصائي الموارد البشرية بسام فتيني إن البطء في التقاضي والتأخير في الفصل في المنازعات العمالية بات في حاجة الى علاج ومعالجة سريعة ونتمنى من رئيس الهيئة العليا معالجة هذا البطء والعمل على زيادة فروع الهيئات العمالية، وقال إن سير الدعوى العمالية يمر بثلاث مراحل. الأولى أمام مكتب العمل الذي يحاول التوفيق بين الخصوم وحل خلافاتهم وديا، فإن أخفق في تحقيق هذه الغاية تبدأ عندئذ المرحلة الثانية بإحالة المنازعة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية التي تعتبر بمثابة محكمة درجة أولى وتعتبر قراراتها نهائية في عدد من الحالات المحددة في النظام، مثل الخلافات العمالية، أيا كان نوعها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. والاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل. وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. وفي غير الأمور المذكورة تكون قرارات الهيئة الابتدائية قابلة للاستئناف أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها، حيث تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة إذا استأنف المحكوم ضده القرار خلال المهلة النظامية. وهذه المرحلة الأخيرة هي أكثر المراحل طولا وأكثرها مشقة، وتستغرق بعض القضايا أشهرا طويلة للفصل فيها، كما أن بعض المناطق تحتاج الى افتتاح فروع للهيئة العليا لتسريع العمل.
من جانبه طالب المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي بضرورة إنشاء دوائر جديدة للهيئة العليا تتوزع في مناطق المملكة بحسب الحاجة.
وأضاف بقوله «أحسب أن أكثر المناطق الآن حاجة إلى وجود هذه الدوائر هي منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية. وأقترح أن تستعين الهيئة العليا عن طريق التعاقد بمستشارين قانونيين من ذوي الدراية والخبرة في مجال قانون العمل والقضاء العمالي ليتولوا دراسة ملفات القضايا العمالية وإعداد تقرير عن كل قضية يتضمن موجزا لوقائعها وأبرز ما أثير بشأنها من دفوع واقتراح التوصيات بشأن كيفية الفصل فيها في ضوء الأحكام النظامية ذات الصلة بموضوع القضية. الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل أعضاء الهيئة العليا ويساعدهم على سرعة دراسة القضايا وإصدار الأحكام فيها».