وزارة العمل : خطوات استباقية لحصر القضايا العمالية

بدأت وزارة العمل عقد دورات لتدريب أعضاء الهيئات على مزاولة أعمال القضاء العمالي وذلك في إطار التعاون مع وزارة العدل، وفي خطوة استباقية لنقل الاختصاص بالفصل في المنازعات العمالية من الهيئات الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية التي سيتم استحداثها تحت مظلة وزارة العدل عقب إقرار انظمة المرافعات الجديدة.
وبين المتحدث الرسمي لوزراة العمل حطاب العنزي أن هناك تنسيقا مع وزارة العدل في ما يتعلق بتطبيق الانظمة الجديدة لافتتاح المحاكم المتخصصة، مشيرا إلى أن انتقال القضايا العمالية من وزارة العمل إلى القضاء العام في وزارة العدل يأتي عقب صدور الانظمة القضائية الجديدة.
ووفق الانظمة القضائية الجديدة فقد أنيط الى المحاكم العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها وشكاوى أصحاب العمل والعمال.
واجمع قانونيون ومختصون في الشأن الوظيفي ان المحاكم العمالية خطوة مهمة للفصل في قضايا الموظفين وستحقق الامان للموظف وتمنحه الثقة في انصافه شرعا من تجاوزات الوظيفة وتزيد من انتاجيته.
وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي أن المحاكم العمالية التي يجري العمل حاليا على تأسيسها ستختص في الفصل في القضايا الخاصة بعقود العمل المبرمة بين العامل وصاحب العمل وما ينتج منها، إضافة إلى القضايا الأخرى ذات الطابع العمالي، وهو ما يعني ضرورة ان يوقع العامل على عقد عمل مع الجهة التي يعمل فيها تتضمن كافة حقوقه الوظيفية، واضاف ان اللجان العمالية تعتبر لجان شبه القضائية ظلت طيلة السنوات الماضية تختص بالفصل في المنازعات العمالية، وتواجه بانتقادات كون العاملين في بعضها ليسوا قضاة مؤهلين التأهيل الشرعي.
وقال المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي، القضايا العمالية المتعلقة بعقد العمل سيكون الاختصاص فيها للمحاكم العمالية تحت مظلة القضاء العام وليس تحت مظلة وزارة العمل وهي خطوة مهمة واحدى ثمرات الانظمة القضائية الجديدة.
من جهة اخرى بلغ أن عدد القضايا العمالية التي وردت للهيئة الابتدائية بوزارة العمل العام الماضي 9960 منها 4243 قضية للسعوديين بنسبة 42.60 % والباقي 5717 قضية لغير السعوديين بنسبة 57.40 %، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية الخاصة بالسعوديين 3714 قضية.
ونجحت وزارة العمل في حل 8628 قضية منها 5835 قضية حقوق نظامية بنسبة 68 % و 2370 قضية أخرى، وبينت أن انتقال القضايا العمالية إلى المحاكم له فوائد، أهمها وجود تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي والتقليل من مدته.