تسعى وزارة العمل عبر استعانتها بشركة قانونية إلى إعادة تنظيم هيئاتها العمالية بما يضمن تسريع وتيرة تقاضي المتخاصمين أمامها وإنهاءها بأقصر مدة زمنية ممكنة، إذ كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة تعاقدت مع إحدى الشركات القانونية الوطنية لدراسة وضع الهيئات العمالية في المملكة. وأوضح الحميدان في تصريح إلى "الوطن" أن وزارة العمل تطمح من خلال التعاقد مع شركة قانونية إلى تطوير الإجراء القضائي في الهيئات العمالية بالوزارة، مبيناً أن الشركة ستقدم للوزارة برنامجاً متكاملاً لتطوير الإجراء القضائي. وأضاف أن من أهم العناصر، التي ستطور الإجراءات القضائية هو الإسراع في عملية إنهاء إجراءات الخصومة بين العامل وصاحب العمل، معترفاً في الوقت ذاته أن الوزارة تأخذ وقتاً طويلاً لإنهاء إجراء الخلافات العمالية بين الأطراف بسبب التدقيق والتحقق. وأكد الحميدان أن الوزارة تنزعج من أوضاع العمال غير المستقرة، مبيناً أن أغلب القضايا العمالية تتعلق بالحقوق التعاقدية، مشيراً إلى أن الكثير من العمال، الذين يتم إنهاء عقودهم مع أصحاب المنشآت غير راضين عن مكافآت نهاية الخدمة أو أنها حسبت بطريقة تخالف نظام العمل، بالإضافة إلى الفصل التعسفي. وبين أن الوزارة تسعى لإنهاء الخلافات مع الأطراف المتنازعة في قسم الدعاوى قبل أن تتحول إلى الهيئة الابتدائية العمالية، مؤكداً أن كثيرا من القضايا تحل عن طريق الصلح وتنتهي بقسم الدعاوى بعد التوصل إلى حلول بين المتخاصمين، مشيراً إلى أن الوزارة تحاول حل القضايا قبل إحالتها على الهيئة العمالية. وأضاف الحميدان أنه في حال عدم الاتفاق تتحول للهيئة الابتدائية العمالية التي بدورها تنظر في القضايا وتصدر الأحكام، مؤكداً على أنه بعد صدور قرار الهيئة الابتدائية العمالية يحق لأي طرف في القضية الاستئناف خلال شهر، مشيراً إلى أنه بعد الاستئناف تتحول إلى الهيئة العليا العمالية حيث يكون قرارها نهائيا ونافذا ولا يحق لأي شخص الاستئناف. وحول أسباب تأخر الوزارة في إنهاء الخلافات العمالية بين الأطراف، قال الحميدان إن موضوع التقاضي حساس ويحتاج إلى تدقيق والهيئات العمالية لها إجراءات كما هو موجود في جميع الهيئات القضائية في أي مكان، مبيناً أن طبيعة بعض القضايا تتطلب أخذ وقت بسبب تداخلاتها مثل أن يتهم صاحب العمل الموظف بالاختلاس و هناك قضايا معقدة كثيرة في سوق العمل.
