إزعاج الدعاوى الكيدية..!

قضايا يمكن الصلح فيها وتنتهي .. لكن «الشيطان حاضر»

تتعدد الخصومات، وتختلف الدعاوى، وتتشعب الإجراءات؛ بغية الوصول إلى حل للقضايا التي تنهال على الجهات القضائية في المملكة، أوهيئة التحقيق والإدعاء العام، ومراكز الشرط وخلافه، ولكن يبقى الوقت الذي ينتظره صاحب القضية والطرف الآخر الذي يتقاضى منه خصومته طويلاً؛ كونه يذهب إلى أكثر من جهة لإنصافه، وربما شكاوى جماعية يشترك فيها كل الأطراف المتنازعة، مما يتسبب في هدر الوقت بدون فائدة تذكر، إلى جانب مضاعفة زيادة الزحام على تلك الجهات من هؤلاء الباحثين عن حل لقضاياهم، والآملين في مساواة سلمية تقرّب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة، ويتضح ذلك جلياًً من خلال رؤية الواقفين على أبواب المحاكم، والمدة الزمنية التي استغرقوها لإنهاء قضاياهم، والجهات التي يراجعونها.
«الرياض» في هذا التحقيق ترصد آراء أصحاب الاختصاص في الحقل القضائي من محامين وقانونيين.
ناس «فاضين..ما عندهم شغل» يستمتعون ب«المشاكل» وروحة وجية على المحاكم وأقسام الشرط
أربعة أعوام
بداية، شكا «محمد» من طول الفترة التي قضاها بين أقسام الشرط والمحاكم، والتي امتدت لأكثر من أربعة أعوام؛ بسبب خلاف نشأ بينه وبين طليقته، وتدخل فيه أهل الزوجة، مما زاد عدد القضايا التي رفعت بين أطراف النزاع إلى أكثر من 24 قضية من بداية الخلاف.
وقال: في السنة الأولى من زواجي، ذهبت طليقتي إلى بيت أهلها غاضبةً، ثم طلب مني والدها أن أحضر إلى منزلهم بغرض أن يصلح بيننا، وعند ذهابي إليهم، احتجزوني، وتوجهوا إلى منزلي، حيث سرقوا كامل أثاثه ومقتنياته»، مبيناً أنه دوّن بلاغاً لدى قسم الشرطة في حينها، في الوقت الذي توجهت أم طليقته إلى المحكمة ورفعت دعوى ضده اتهمته خلالها بالسب والقذف، ورفضت دعواها، فما كان منها إلاّ أن جعلت زوجها «أبو الفتاة» يذهب هو الآخر إلى المحكمة لرفع دعوى أخرى بذات التهمة، فحُكم عليّ بالجلد 15 جلدة، وبعد الاستئناف صُرفت الدعوى.
محمد: أهل زوجتي رفعوا عليّ 24 قضية
وأضاف: «بعد هذه الأحداث ذهبت طليقتي إلى الحقوق المدنية، ورفعت دعوى اتهمتني خلالها بمطاردتها وتعقب حركاتها، وبعد النظر في القضية اتضح أن الفتاة كانت على ذمتي وصُرفت القضية أيضاً»، موضحاً أن والد طليقته كان هو العقل المدبر لكل ما جرى وفقاً لما أخبره السائق الخاص لديهم الذي اعترف أن كفيله «والد الزوجة» أوعز له أن يرفع دعوى ضدي لاتهامه أنه طلب منه أن يتجسس على من في البيت ونقل الأخبار إليه، وتم النظر في الدعوى وثبت كذب السائق، وحُكم عليه بالجلد؛ لتقدمه بدعوى كيدية، ورغم كل هذه الأحداث، إلاّ والدة طليقته لم تيأس من دعاويها الكيدية، كما يروي: «رفعت علي دعوة لرفض حكم حصلت عليه لرؤية ابني البالغ ثلاثة أعوام، واتهمتني خلالها بممارسة العنف الجسدي ضد الطفل، وبعد التأكد من الدعوى لم يستطع القاضي ادانتي».
الجميعي: عقوبة «الكيدية» غرامة وسجن..
وبيّن «محمد» أن حالته مع طليقته وأهلها استمرت على هذا المنوال لمدة أربعة أعوام، استمرت خلالها الدعاوى بين الطرفين قائمة، حيث لا يكاد يمضي شهر إلاّ ويتم استدعاؤه إلى قسم الشرطة، أو هيئة التحقيق والادعاء العام، أو إلى أروقة المحاكم الجزئية والعامة.
وقال: «غيّرت هذه الأحداث من وضعي الاجتماعي، وأصبح المحيطون بي في المنزل والعمل يعلمون بتفاصيل قصتي وحياتي الزوجية التي فشلت وذهب ضحيتها ابني، كما تسببت في حرماني من الترقية والعلاوات في عملي نظير تشتت ذهني وخروجي للمحاكم المتكرر»، مطالباً برد هذه الدعاوى الكيدية ووأدها في مهدها، خصوصاً إذا تكررت من ذات الأشخاص، وفي ذات الحدث، بدلاً من أن يتم استدعاء المتهم بإرسال رجال أمن إلى مقر عمله، والتسبب في إحراجه بشكل غير لائق وربما يفقده وظيفته.
الدعاوى الكيدية تعطّل عمل المحاكم والقضاة ولا تصل إلى نتيجة
براءة وتحايل
وروى «ف.م» -دكتور ومستشار قانوني- قصة تدل على أن رجال القانون لم يسلموا من ظاهرة الدعاوى الغريبة التي تشتت الأذهان وتضيّع الأوقات، حيث ذكر أنه أقام دعوى لأحد المتهمين في قضية كانت من الصعب الحصول فيها على براءة لموكله، مبيناً انه قبل بها كنوع من التحدي لإيمانه ببراءة المتهم حينها، وبعد أن حصلت له على البراءة جاء وقت وفاء ما تبقى من أتعابي، لكنه بدأ في التحايل علي فأقمت دعوة ضده أطالب فيها بما تبقى لي من أتعاب في ذمته، وهنا بدأت رحلة القضايا والدعاوى بينه وبين موكله السابق.
وقال: «بدأت الدعاوى بيني وبين موكلي السابق منذ عام 1428ه، ولم تنتهي حتى الآن، واستغرقت مني وقتاً طويلاً أنفقت خلاله آلاف الريالات، ووصل عدد القضايا بيني وبيه إلى أكثر من 10 دعاوى في جهات مختلفة منها هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزئية والمحكمة الكبرى»، موضحاً أنه كلما أقام دعوى ضد موكله السابق، أقام هو الآخر دعوى مماثلة؛ بغية المماطلة وإضاعة الوقت، مبيناً أنه لم يحكم دعوى إلاّ في مرة واحدة من تلك الدعاوى، وتم طلب استئناف مما يشير إلى أن هذه الدعاوى لن تنتهي قبل 10 إلى 20 عام على أقل تقدير، مطالباً أن يكون هناك ربط آلي بحيث يكون لكل طرف من أطراف قضية ما سجل ورقم يوضح كافة التفاصيل والدعاوى التي أقامها بمجرد إدخال رقم هويته.
إبراهيم السلامة
تنوع الاختصاص
وأكد «سليمان الجميعي» -محامي- على أن السبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة يعود إلى تنوع اختصاص كل محكمة، فهناك اختصاص مكاني واختصاص نوعي، فتقبل كل محكمة ما هو في دائرة اختصاصها، ومن هنا ظهر بعض ضعاف النفوس الذين استغلوا هذه الفجوة ورفعوا عدة قضايا في أكثر من جهة قد تكون كيدية بغرض الإساءة إلى الطرف الآخر واضاعة حقه بتعدد القضايا التي قد تضيع الحقوق، مشيراً إلى أن المرأة هي الجانب الأضعف في مثل هذه القضايا حيث يستغل بعض الرجال صعوبة تنقلها بين الجهات المختلفة، ويرفع دعاوى في أكثر من جهة، مما يطيل فترة الحكم والنظر في القضايا، مفيداً أن القضاء وضع حداً لبعض الدعاوى التي تعتبر كيدية من خلال نظام «النظر في الدعاوى الكيدية»، بحيث يرفع المتضرر دعوى لدى المحكمة الجزئية، يوضح مدى الضرر الواقع عليه، وأن الدعاوى المقدمة ضده كيدية، حينها يكون القاضي في المحكمة الجزئية ملزماً بالنظر في جميع هذه الدعاوى، والتأكد من أنها كيدية ويترتب إذا ثبت صحة الدعوى أن تكون هناك غرامة مالية وعقوبات قد تصل إلى السجن.
وتطرق إلى نظام ضم القضايا إلى بعض، قائلاً: «هو نظام يعمل به في ثلاث حالات تتمثل في وحدة الخصوم ووحدة السبب والموضوع ويحق للمحامي أن يطالب بالنظر في هذه الدعاوى في مكان واحد، كما يحق له أن يطالب بضم هذه القضايا إلى بعضها البعض، في حالة النظر في القضية لدى أكثر من جهة لا تظهر الحقيقة كاملة مثل قضايا المساهمات لذلك يجب ضم هذه الدعاوى والنظر فيها لدى جهة اختصاص واحدة، وكذلك قضايا الطلاق على سبيل المثال فهي تندرج تحتها عدة دعاوى منها الخلع والحضانة والزيارة وقضايا مالية بين الزوجين، لذا يحق للمرأة صاحبة الدعوى أن تطالب بضم هذه القضايا لدى قاضٍ واحد لوحدة الموضوع».
دعاوى طليقين
وأشار الشيخ «إبراهيم بن صالح السلامة» -رئيس المحكمة الجزئية بجدة- إلى أن تعدد الدعاوى يظهر بين طرفين «زوجين» غالباً في حال حدوث الطلاق، والمنازعة على الحضانة والنفقة وزيارة الأطفال وغيرها، مضيفاً: «قد يطول الشقاق والنزاع بين الطرفين، وتتعدد قضاياه، وتمتد لسنوات طويلة، ونرى أحياناً زواجات كان عمرها ثلاثة سنوات انتهت بالطلاق الذي قضى طرفاه سنوات مثلها وربما أكثر؛ لمعالجة ما ترتب على سنوات الزواج من قضايا»، مؤكداً على أن مشكلات الطليقين تتفاقم في حالة تدخل أطراف أخرى في ساحة نزاعاتهما وخصوماتهما، وخاصة من أهل الطليقين كالأبوين والأخوة والأبناء أحياناً، إلى جانب أن دائرة المشكلات قد لا تنحصر بين الطرفين وأهلهما في جوانب الأحوال الشخصية والحقوق، بل قد تتعداها إلى الدعاوى الجنائية، لتصبح مشاكلهما منظورة بين محكمتين وربما أكثر.
خلافات متطورة
وأوضح «السلامة» أن تلك الدعاوى على هامش خلافات أخرى، وقد تتطور إلى اتهامات متبادلة، ثم قضايا قذف وتشهير، وقضايا تهديد أو اعتداء، أو سرقة أو تزوير، أو اعتداء على الممتلكات، مضيفاً: «حين تصل خلافات ونزاعات طرفي نزاع إلى حد وجود قضايا جنائية فإن تلك النزاعات تأخذ أبعاداً أخرى لها ضررها ومساسها بالمتداعيين، وبعضها قد يكون خطيراً عليهم نظراً لما قد يصدر من عقوبات بحق أحد الخصوم بسببها، بحسب القضية والحكم، كما أن بعضها ينتهي بالتصالح بين الطرفين، أو التعهد»، منوهاً أن كثرة القضايا المنظورة بين طرفين لها آثارها السلبية وأضرارها عليهما من ناحية العقوبات، كما أنها تمس سمعة كل منهما، إلى جانب أنها توغر الصدور وتولد الشحناء بين المتقاضين، إضافة إلى أن فيها تبديداً للوقت والجهد والمال، وبعضها غير مهم، فيشغل المحاكم وغيرها من الدوائر، إلى غير ذلك من الأضرار والانعكاسات، مطالباً بوضع الحلول والمقترحات للحد من القضايا المتعددة من الأطراف نفسها، محرصاً الأطراف المتقاضية وخاصة من الفئات المتوقع تعدد قضاياهم إلى تفادي كثرة إقامة الدعاوى، إلاّ ما كان منها ضرورياً شرعاً، موضحاً: «يعد توفر بيانات المتقاضين على المستوى القضائي عاملاً مهماً في معرفة ذوي القضايا المتعددة، ومن ثم التعامل معهم ومع قضاياهم وفقاً لذلك، مبيناً أهمية دمج القضايا المتعددة الخاصة بطرفين ونظرها من قبل قاض واحد في المحكمة بقدر الإمكان، إلى جانب التعاون فيما يمكن التعاون فيه بين المحاكم مختلفة الاختصاص، والتي تنظر قضايا متعددة خاصة بطرفين؛ وذلك لتسهيل إنهاء تلك القضايا بما يخدم المتقاضين والقضاء عموماً، وكذلك التعاون بين الدوائر والجهات والقطاعات ذات الصلة مثل الشرطة والإدعاء العام والمحاكم والمحافظات؛ في سبيل إيجاد آليات عمل للتعامل الموحد مع القضايا المتعددة وذويها، وخاصة من حيث الدمج، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من أدوار لجان الصلح في المحاكم، وضرورة تفعيلها وتطوير عملها وأدائها، منادياً باتخاذ العقوبات المناسبة لمن يثبت كثرة رفعه للدعاوى، عبثياً أو كيدياً أو من أجل تكريس الخصومات مع الآخرين.