تلقت محاكم المملكة خلال العام الحالي 154 دعوى كيدية. وبيّن مصدر قضائي ل «الشرق» أن نصيب محاكم الرياض والطائف وحائل من تلك الشكاوى كان الأعلى بمعدل 18 قضية في كل محكمة منها، في حين تنظر محاكم الشرقية 15 قضية موزعة على كافة المحاكم، وتبلغ في الأحساء ثماني قضايا تليها الخبر بست قضايا ولا تنظر محكمة الدمام إلا قضية واحدة والقطيف والجبيل اثنتين. وأوضح المصدر أن القاضي المكلف يرد الدعوى التي تفتقر للصدق أو لا يستطيع رافعها أن يقدم الأدلة الدامغة بشأنها، وتصنف ضمن الدعاوى الكيدية. وبيّن عضو حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري أن مقدمي الدعاوى الكيدية يسعون إلى تفويت الفرص على المدعى عليه بقصد إلحاق الضرر به وتعطيل قيامه بإجراء معين، أو الإساءة لسمعته، وهو ما يخوّل للمتضرر المطالبة بتعويض عن الضرر. وبيّن المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل أن القضاء السعودي يتميّز بأنه قضاء مجاني، ما استغله بعض أصحاب النفوس الضعيفة لرفع دعاوى كيدية على الآخرين. وقال إن تلك الدعاوى تثبت بعدة أمور أبرزها اعتراف المدعي بأن دعواه كانت كيدية، وأن ما ادّعاه باطل في حقيقته، ومنها تكرار المطالبة من المدعي في دعوى منتهية بحكم شرعي مع علمه بذلك، أو الاعتراض على حكم مكتسب للقطعية بقناعة أو تدقيق من جهة الاختصاص، دون أن يُقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم.
