«العدل»: عليهم مراجعة الوزارة إذا وجدوا خللاً في تطبيق النظام

أعرب مواطنون في المنطقة الشرقية عن غضبهم من تأخر البت في الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم في الدمام والخبر والقطيف، وقبول المحاكم دعاوى المدعين دون الاستناد على أدلة ومستندات، تنتهي القضية إلى الحفظ مما يضر بسمعة المدعى عليه، مطالبين بسرعة البت في القضايا وتطبيق النظام الذي يقضي بقيام قاض آخر بعمل القاضي المطلع على القضية إذا كان يتمتع بإجازة.
وتذمرت المواطنة أمل أحمد آل سعيد، من قبول المحكمة الجزئية بالقطيف النظر في دعوى أقيمت ضدها دون تقديم المدعي أي أدلة ومستندات تثبت إدانته لها، كما أن المدعي ويسمى محمود أبو دلو، غاب عن الحضور للجلسات، بعد أن نظمت من المحكمة وبناء على ذلك علمت آل سعيد أن القضية ستحفظ.
وأوضحت آل سعيد أن خطاباً شديد اللهجة وجه لها يطالبها بالحضور إلى شرطة المنطقة الشرقية بالدمام برفقة أحد المحارم، وفوجئت بدعوى كيدية مقامة من أبودلو “أردني الجنسية”، يتهمها فيها بتشويه السمعة والسب والشتم عبر رسائل إلكترونية، إضافة إلى التلفظ بألفاظ مخلة بالآداب في مقر عمله.
وتابعت ” أخذت أقوالي وأحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتثبت من صحة الادعاء غير أن الهيئة أغلقت التحقيق في القضية لعدم وجود أدلة كافية وأسقطت الحق العام، لكن بقي الحق الخاص الذي عرض أمام المحكمة الجزئية بالقطيف، ونظمت فيها جلسات لم يحضر فيها المدعي، وبالتالي تم حفظ القضية”.
وأضافت آل سعيد أن حفظ الدعوى دون محاسبة المدعي جعلها تقيم دعوى”إيذاء الغير” أمام المحكمة الجزئية بالدمام ضد آل دلو بالدمام، لما سببه لها من أذى، في حين أفاد المدعي محمود أبودلو أنه يتابع القضية أمام المحكمة الجزئية بالقطيف، ولدية كافة الأدلة والمستندات التي تدين آل سعيد ولكن لن يعرضها إلا أمام القضاء في الجلسة القادمة المحددة . وبين المواطن محمد الودعاني أنه يتردد على المحكمة العامة بالدمام منذ خمس سنوات لحضور، جلسات القضية التي أقامها ضد شخص آخر لسرقته أرضه المقدرة بثلاثة ملايين ريال، وأوضح الودعاني أنه تفاجأ ببناء يقام على أرضه من قبل شخص آخر وعند الذهاب للاستفسار عما يقوم به أخبره أنه اشترى الأرض من مواطن آخر، وتبين أن الشخص البائع استخرج صكا مزورا للأرض وقام ببيعها بثلاثة ملايين ريال، وقال “أقمت دعوى في كل من المحكمة والإمارة، وأقرت الإمارة بتعويضي بثمن الأرض، من المدعى عليه، ولكن إلى الآن لم أتسلم أي تعويضات”.
وأعربت المواطنة لطيفة العلي عن استيائها من تأجيل النظر في قضيتها منذ أربعة أشهر، والمنظورة في محكمة الخبر، وتضيف” في كل مرة أتقدم للمحكمة لحضور الجلسة حسب الموعد المحدد لها، وأفاجأ أن القاضي الموكل بالقضية في إجازة فتحال القضية إلى شهر آخر للنظر فيها”. وأوضحت العلي أن القضية رفعتها ضد زوجها بطلب فسخ النكاح وتحضر شهريا، ولكن غياب القاضي يؤجل الجلسة إلى موعد آخر، رغم أن النظام وحسب تصريحات سابقة من الناطق الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري ل”الشرق”، أنه في حال تمتع القاضي بإجازة يقوم أحد زملائه بعمله خلال فترة الإجازة.
وطالبت المحكمة بإحالة القضية إلى قاض آخر حيث إنه من أول موعد حدد للنظر في القضية لم يحضر القاضي، بسبب إجازته.
وبين الناطق الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، أن المحاكم وكافة الجهات المختصة المفوضة من قبل الدولة تنظر في كافة الدعاوى التي تعرض أمامها ولا ترفض أي دعوى ولكن قبول الدعوى لا يعني أن يحكم لمصلحة المدعي، وعلى المدعى عليه إذا تعرض لضرر جراء الدعوى التي رفعت ضده أمام الجهات المختصة المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وأضاف أنه يجب على المواطن في حال شعوره أن جلسات المحكمة تؤجل بسبب خارج عن المدعي والمدعى عليه مراجعة وزارة العدل للتأكد ما إذا كان هناك خلل في تطبيق النظام أم لا، وتعالج الخلل إن وجد.