وزارة العدل: لا جلسات لديهم..وإجازاتهم تتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى

أبدى مراجعو المحكمتين الجزئية بالقطيف، والعامة بالدمام، تذمرهم من غياب القضاة، وعدم تحديد مواعيد لنظر قضاياهم أو تأجيل المواعيد المحددة مسبقاً خلال إجازة الربيع.
وقال المواطن « س . م « أنه يأتي إلى جزئية القطيف لثالث مرة خلال أسبوع، ليعرف موعد جلسته في قضية صنفت بأنها من القضايا الحقوقية، ولكنه يصطدم بعدم إمكانية تحديد الموعد حتى يعود القاضي من إجازته.
أم المواطن « ك. ع « فأشار إلى أنه يتردد على المحكمة العامة بين الحين والآخر لمتابعة قضيته « تزوير صك أرضه وبيعها لمواطن آخر» ، وهي قضية مضت عليها سنوات، لافتاً إلى أن عدم القبض على المدعى عليه هو الذي يؤخرها. لكنه ذكر أنه لا عطلة للقضاة في إجازة الربيع المخصصة للمدارس فقط.
وأوضح كتّاب العدل لدى قضاة المحكمة الجزئية، أن عدد القضاة بالمحكمة خمسة، ولكن خلال أسبوع إجازة الربيع لا يوجد سوى قاض واحد، لكون أحد القضاة في دورة لمدة شهرين، وثلاثة في إجازة، مضيفاً أن المحكمة لا تعطي مواعيد في الإجازات الرسمية الخاصة بالمدارس.
أما موظفو المحكمة العامة بالدمام فرفضوا التعليق، مضيفين أن لكل قاض ظروفه، والقضايا ليست معروضة على قاض واحد.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل منصور القفاري، أن القضاة الذين يتمتعون بإجازاتهم هذا الأسبوع، أتموا جميع مواعيدهم قبل بدء إجازاتهم، وبالتالي فلا يوجد لديهم مواعيد جلسات هذا الأسبوع. وجميع المراجعات التي تتم هي لمعاملات جديدة يريد أصحابها أخذ مواعيد لها.
وأضاف القفاري، أن التعليمات تقضي بأن القاضي عند تمتعه بإجازة يقوم أحد زملائه بعمله خلال فترة إجازته، ويتم التنسيق بذلك مع المجلس الأعلى للقضاء قبل الموافقة على إجازات القضاة، وهذا يجعل سير العمل بالمحكمة يسير بشكل طبيعي.