قال رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ إبراهيم القني إن ما تحقق العام المنصرم على يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز متعه الله بالصحة وأعاده سالما إلى شعبه وأمته لم يكن ليتحقق إلا بفضل الله وكرمه ثم بالإخلاص الذي توليه القيادة لبناء هذا الوطن وتطويره عاما بعد عام. ودعا مع استقبال العام الجديد بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين، متمنيا استمرار رغد العيش في كل عام لوطن يقوده الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإخوانه. وتقدم بالتهنئة للمواطنات والمواطنين والعالم العربي والإسلامي «بسلامة قائد اقترن اسمه بخدمة الحرمين الشريفين الذي وعى ذلك وسهر عليه ولخدمة وطنه وأمته وسط ما يحيط عالمنا العربي والإسلامي من مصاعب ومدلهمات فجهد في الإسهام بحل مشكلات الأشقاء والأصدقاء ومد يد العون لمن احتاج بينما عينه على بناء الذات السعودي، ويتواصل عطاؤه كل عام ليرتقي وطننا في كل جوانب التميز ومواصلة التطوير مع الحفاظ على الكينونة الإسلامية العربية السعودية». وقال القاضي عبداللطيف الحارثي رئيس الدائرة التأديبية السابعة والدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) إن «العدل أساس الملك .. وإذا ساد العدل في مجتمع ترسخ أمنه وأمن أهله وماله وبحكمة قيادته زادت عزة المواطن وثقته بمجتمعه فسمى بدولته وقيادته ونما كيانه المتين وأصبح الوطن قويا صلبا في وجه الأعداء الطامعين الحاسدين». وأضاف أنه «يمتلكنا الفخر والفرح بوطننا الذي ينهض في كل عام في كل ركن من أركانه إما مشروعا اقتصاديا أو صرحا تعليميا أو قلعة من قلاع الحق محكمة أو دوائر شرعية أو غيرها من النشاطات الحضارية في توسع وتطوير ونماء وازدهار». واستشهد بالتطورات المتلاحقة في القضاء بكافة قطاعاته الذي ينعم بنماء شامل بدعم ولاة الأمر بخطوات مدروسة سريعة لبت كثير من متطلبات خدمة شرع الله تعالى. وذهب إلى أن «طموح خادم الحرمين الشريفين لا يقف عند هذا بل خصص سبعة مليارات ريال لمشروع تطوير القضاء والذي تعمل الجهات المختصة على تحقيق رغبته في مزيد من العمل لإقامة الحق وتحقيق العدالة التي ائتمنا الله تعالى عليها والتي ينشدها المواطن». واعتبر أن والد الجميع الملك عبدالله بن عبدالعزيز سلمه الله لا ينفك يتابع شأن القضاء وهموم أبنائه المواطنين في قضاء احتياجاتهم بنشر العدالة وفق شرع الله ويوجه دوما بالنظر بعين الحزم مع من يحيد عن العدل والنظر بعين الرحمة للضعيف وأن يكون الجميع سواء أمام القضاء، ولا سلطة لأحد على القضاء وهو ما نص عليه نظام القضاء. وابتهل إلى الله أن يجعل العام الهجري الجديد، عام خير وبركة وأن يكلل جهود الملك الإنسان نحو المزيد من البناء والتطور محفوفا بحب شعب يعشقه ويواصل الدعاء بأن يحفظه الله ويمن عليه بالشفاء. من جهته، أكد القاضي عبدالرحمن الحسيني القاضي في المحكمة العامة في جدة استقبال العام الجديد باستذكار عام مضى من إنجازات حضارية قادها الملك عبدالله، الذي يواصل عطاءه لتطوير منظومة القضاء والعدل ليتحقق المزيد من التطوير في هذا المرفق الذي يوليه جل اهتمامه. ودعا الله عز وجل أن يعيد خادم الحرمين الشريفين إلى وطنه وقد ذهب عنه ما أصابه. وقال القاضي في محكمة جدة الجزئية الشيخ تركي بن ظافر القرني: لنا مع نفحات عام جديد موعد يتجدد، تسير فيه قافلة الخير، على ما أراد الله لها من الهدى والعون والتسديد، لنكون جميعا على محك المسؤولية، وفي وداع عام واستقبال عام توجهت إرادة القيادة لأن يكون استطلاعا للأعمال والمنجزات المتواصلة عاما تلو العام، وتتجدد النعمة، فرحا بفضل الله ورحمته، لتبقى في الوجدان. وأفاد أنه مع مطلع العام الجديد، «يتواصل السير على خطى الملك القائد حفظه الله ورعاه وأعاده إلى وطنه، وأن العطاءات، المتواصلة من الملك لوطنه وأمته سلسلة يصعب تتبعها في مثل هذا السياق، لكن ما لا يمكن أن نكتفي بإحالته إلى مواضع الاستقراء والتتبع والاستطراد، هو التنويه بالشعور الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين أيده الله نحو دينه ثم وطنه ومواطنيه عندما أصدر أمره الكريم بتنظيم شأن الفتوى، وما أكده من اضطلاع مؤسساتنا الشرعية بواجبها، والتحذير من التجاوز وهو ما يعتبر من أهم الوثائق الوطنية التي يجب أن نستذكرها ونحن نطوي صفحات عام من عمرنا». وقال الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين إن مناسبة وداع عام واستقبال آخر، يمثل انطلاقة جديدة للوطن في مشهد تنموي متجدد على يد قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين أعاده الله إلينا من رحلته العلاجية وهو في أحسن صحة وأفضل حال. وقال إن «العام المنتهي شهد صفحات مضيئة في مسيرة العدل وفق ما يوجه به الملك يحفظه الله، وهو بلا شك سجل مضاف لصفحات الوطن المضيئة، حيث المضي على ثوابت الدولة، بعزم وتصميم واثق بالمولى جل وعلا، أسفر بحمد الله عن تنمية شاملة في جميع القطاعات». وجاءت الخطوات الكبرى التي تحققت هذا العام إكمالا لمسيرة تطوير مرفق القضاء وتحقيقا للنهج الذي رسمته القيادة وصولا إلى قضاء متمكن زاخر بكل إمكانات التقدم والنماء. ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مرفق القضاء بكل المقومات التي تجعل منه قضاء ناجحا بكل المقاييس، إذ تم رصد ميزانية سبعة مليارات ريال لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، إضافة إلى دعم المرفق بتعيين عدد من القضاة وترقية آخرين. وفي صدارة دعم مرفق القضاء يأتي أمر الملك عبد الله بترقية 62 قاضيا إلى درجة قاضي استئناف، الأمر الذي اعتبره وزير العدل الدكتور محمد العيسى ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد، دعما لم يسبق له مثيل في تاريخ القضاء السعودي. وأمر الملك أيضا بتعيين وترقية 331 قاضيا إلى مختلف الدرجات القضائية في فترات متفاوتة منهم 130 إلى درجة استئناف، في حين تم تعيين 150 كاتب عدل في عام واحد ليشكلوا دعما لأحد أعوان القضاة الذين يمثلون ثقلا في المجال العدلي وهم كتاب العدل. ويمثل تعيين هذا العدد من كتاب العدل رقما تاريخيا، إذ أنه لم يكن يتجاوز عدد الكتاب في أرجاء المملكة ال 350 كاتبا عينوا على مدى ال 70 عاما الماضية. وكثفت وزارة العدل سعيها حثيثا في متابعة تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، إذ أنهت تنفيذ عدد من المحاور الهامة، ووعد وزير العدل بإكمال ما تبقى من المشروع في فترة وجيزة وصولا إلى قضائي منافس عالمي. وهنا يأتي فتح محكمتي الاستئناف في منطقتي القصيم والشرقية، ليصبح إجمالي عدد المحاكم الخاصة بالاستئناف أربع محاكم، في حين تستكمل الجهات المعنية حاليا إجراءات افتتاح محكمتي منطقتي المدينة وعسير دعما للمحاكم القائمة. وكانت القضايا المحالة إلى الاستئناف من كافة مناطق المملكة ترسل إلى محكمتي مكةالمكرمةوالرياض، فالأولى تحال إليها قضايا مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، والشرقية، في حين تحال إلى الثانية قضايا مناطق مكةالمكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الباحة، عسير، نجران، وجازان. وبعد افتتاح محكمتي القصيم والشرقية، أصبحت محكمة القصيم تتلقى قضايا مناطق القصيم، حائل، والجوف في حين تتلقى محكمة استئناف الشرقية قضايا المنطقة الشرقية فقط، ما يمثل تخفيف عبء على محكمة الرياض التي كانت تتلقى عددا هائلا من القضايا. ويظل تخفيف العبء على محكمة مكةالمكرمة هاجس المسؤولين، إذ أن افتتاح محكمتي المدينة المنورةوعسير يقسم القضايا التي كانت تحال إلى مكة في المحكمتين الجديدتين. فتستقبل محكمة المدينة المنورة قضايا مناطق المدينة، تبوك، وعرعر، في حين تستقبل محكمة عسير قضايا مناطق عسير، نجران، جيزان، والباحة. واستكمالا لمشروع تطوير مرفق القضاء فقد سعت وزارة العدل إلى تطبيق النظام الإلكتروني في الترافع، وأصبح بالإمكان الترافع إلكترونيا من خلال بوابة الوزارة وموقعها، كما تم ربط 18 محكمة في الوزارة آليا تمهيدا لتشغيل النظام الآلي لميكنة 400 محكمة وكتابة عدل بعد عرض المشروع في مناقصة عامة تم فتح مظاريفها الأسبوع الماضي. وفي جانب متصل، أسهم المجلس الأعلى للقضاء في عدد من المشاريع التي من شأنها تطوير مرفق القضاء فأصدر لوائح ووضع خطة شاملة لتدريب 1197 قاضيا هذا العام، وأطلق التفتيش الإلكتروني. ونظم المجلس أعمال الملازمين القضائيين، كما أصدر قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، إضافة إلى لائحة معايير وآليات اختيار القضاة للقضاء المتخصص. ففي جلسته السابعة، والتي عقدت في شهر جمادى الأولى أصدر المجلس قرارا بتعيين رؤساء لعدد من محاكم الدرجة الأولى في كل من المحكمة العامة في الدمام، المحكمة الجزئية في الخبر، المحكمة العامة في القطيف، المحكمة الجزئية في القطيف، المحكمة الجزئية في الأحساء، المحكمة العامة في جازان، المحكمة العامة في عنيزة، المحكمة العامة في بلجرشي، والمحكمة الجزئية في الطائف. كما قرر المجلس حينها تعيين مساعدين لعدد من محاكم الدرجة الأولى في كل من المحكمة العامة في المدينة المنورة، المحكمة الجزئية في المدينة، المحكمة الجزئية في جدة، المحكمة الجزئية في بريدة، المحكمة العامة في الخبر، المحكمة العامة في نجران، المحكمة العامة في الأحساء. أما في الجلسة المنعقدة في شهر رجب فأصدر المجلس قرارا بالإذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حدا أو تعزيرا، ما يمثل دعما كبيرا لسرعة البت في القضايا. وفي الجلسة العاشرة أصدر المجلس ضوابط لاختيار المفتشين القضائيين ثم في الجلسة الحادية عشرة والمنعقدة في شهر ذي القعدة اعتمد المجلس لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين التي تنظم عمل القضاة في الدوائر الشرعية في المشاعر المقدسة ومكةالمكرمة. وأصدر المجلس قرارا بدعم محكمة استئناف مكةالمكرمة بعدد 12 قاضيا على درجة قاضي استئناف، في حين دعمت محكمة الاستئناف في الرياض بخمسة قضاة. وتقديرا من المجلس لحاجة التفتيش القضائي وتفعيلا لمهماته واختصاصاته في التفتيش على القضاة بهدف تقدير كفايتهم والاطمئنان على سير العمل في المحاكم مدد المجلس انتداب 31 قاضيا للعمل في إدارة التفتيش القضائي حتى نهاية شهر ذي الحجة 1432ه. أما ديوان المظالم ففتح الباب لترشيح 930 موظفا على وظائف لدعم الكادر الإداري في الديوان بينها 178 وظيفة مخصصة للمحاكم الإدارية الجديدة والتي يعتزم الديوان افتتاحها العام المقبل في مناطق مكةالمكرمة، جازان، نجران، وعرعر. وبحسب المشرف على إدارة الإعلام في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه فإن مجلس القضاء الإداري أصدر قرارا بإنشاء محاكم استئناف إدارية في كل من الرياض، جدة، الدمام، وأبها، إضافة إلى محاكم إدارية في مناطق تبوك، الباحة، نجران، جازان والحدود الشمالية. وأوضح أن الديوان يعمل على تأمين مقار لتلك المحاكم بمشاركة وزارة المالية ونتج عن ذلك توفير مقار محاكم نجران، جازان، وعرعر بإجمالي 2.1 مليون ريال، مفصحا عن إصدار مجلس القضاء الإداري قرارا بإنشاء محكمة إدارية في مكةالمكرمة وتم استئجار المقر مطلع هذا العام. ويفيد الصقيه أن عدد القضاة في الديوان 380 قاضيا، مشيرا إلى تعيين 96 آخرين خلال ال 18 شهرا الماضية يمثلون ما نسبته 25 في المائة من قضاة الديوان. واعتبر هذه النسبة قياسية في تاريخ الديوان، مشيرا إلى طموح الديوان في الوصول إلى المتوسط العالمي لعدد القضايا التي ينظرها كل قاض بهدف اختصار دورة القضية بأكبر قدر ممكن. لمشاهدة الصفحة PDF
