«مختصون» ل «الحياة»: تداخُل «إجازات» القضاة يطيل مدة النظر في القضايا إلى 6 أشهر

بات من المألوف أن تطول مدة نظر القضايا في محاكم سعودية عدة، وكسرت بعض القضايا حاجز الأشهر الستة أخيراً. وأرجعت مصادر ل «الحياة» سبب طول المدة إلى طول الإجازة التي يتمتع بها القضاة خلال شهر رمضان وعدم تقنينها، إذ إن غالبية القضاة يتمتعون بإجازاتهم الصيفية في الوقت الحالي، في ظل شح القضاة العاملين في المحاكم.
وأضافت أن المشكلة تتجدد كل عام خلال رمضان، «فغالبية القضاة يرغبون في التمتع بإجازاتهم خلال هذا الشهر، إذ تقدم طلبات الإجازة في وقت واحد ما يؤدى إلى حدوث مشكلات في نظر الجلسات ويتسبب في إطالتها». يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من المحامين والقضاة بتحديد الإجازة القضائية، أسوة ببقية الدول العربية والأوروبية التي جعلت أشهر الصيف إجازة عامة للقضاة والمحامين ومعاونيهم، إضافة إلى أن بعض الدول تغلق أبواب المحاكم ولا يتم النظر إلا في القضايا المستعجلة فقط.
وفي هذا الشأن، علق المحامي والمستشار الشرعي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم الأبادي بقوله ل «الحياة»: «إن المتتبع لأحوال المحاكم في السعودية أثناء أشهر الصيف أو في رمضان أو في الحج أو أيام الإجازة المدرسية يجد خفضاً في وتيرة العمل وتباعداً في تحديد مواعيد الجلسات، إذ يجري تحديدها بعيداً عن تلك الأيام، بل قد تجد بعضهم لا يستقبل أي مواعيد في تلك الفترات».
وتابع: «لما كان هذا الأمر ظاهراً ولافتاً، جعل الكثير من المتقاضين يتساءلون عندما ترحل جلساتهم مدة طويلة، لماذا هذا التأجيل؟ بل جعل كثيراً من الناس يتذمرون من تأخير النظر في قضاياهم، وهم يعرفون بطبيعة الحال السبب، ولأن صاحب الحاجة ملحاح فهو لا ينظر إلا في حاجته».
ومضى الأبادي بالقول: «إذا بحثنا عن السبب سنجده معلوماً وهو موسم الإجازات التي يتمتع بها كثير من القضاة أسوة ببقية الموظفين وممارسة لحق من حقوقهم الوظيفية المشروعة، أن تلك الإجازات تعيد للقاضي نشاطه وحيويته فيرجع وهو في حال جسدي وذهني يؤهله لبت القضايا بشكل جيد، ويحقق أكبر قدر من العدالة، لكن المتقاضون لا يرغبون أن تبدأ هذه الإجازة ويأملون أن تنتهي قضاياهم قبل بدئها».
ولفت إلى أن الإجازة القضائية في السعودية غير معلنة وغير منظمة وغير مقننة، مشيراً إلى أنه عندما كان الأمر كذلك صار عرفاً بين القضاة والمتقاضين بشأن تلك الفترات التي يغيب فيها القضاة عن ممارسة أعمالهم القضائية.
وتساءل: «لماذا لا تنظم تلك الإجازة القضائية أسوة بكثير من دول العالم؟»، وزاد: «لقد نظمت كثير من الدول الخليجية والعربية ودول العالم (مثل فرنسا وبعض ولايات أميركا، وكندا) إجازات القضاة، فجعلت شهور الصيف إجازة عامة للقضاة والمحامين ومعاونيهم، بل إن بعض الدول تغلق أبواب المحاكم ولا يتم النظر إلا في القضايا المستعجلة فقط».
وأكد الأبادي إقرار مبدأ «العطلة القضائية» على اعتبار أنها تحقق مصلحة المتقاضين ومرفق القضاء عموماً، إذ تتمتع غالبية القضاة بعطلهم في وقت واحد ما يفرغهم للعمل ونظر القضايا من دون انقطاع في بقية العام، إضافة إلى أن العطلة القضائية تأتي في وقت يقل فيه نظر القضايا عموماً.
واعتبر أن الإجازة القضائية تحقق مصلحة المتقاضين أولاً وتسهم في سرعة إنجاز القضايا، وانتظام العمل القضائي في جلّ أوقات العام، «وقد أخذ بذلك الكثير من دول العالم وغالبية الدول العربية (مثل مصر، وقطر، والإمارات، والكويت، وعمان، وسوريا، ولبنان، والسودان، واليمن، فلسطين، وليبيا، وتونس) وأقرها مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي في المادة 36 منه».
وحول المدة المعقولة بالنسبة للإجازة، أشار إلى أن مدة الإجازة القضائية لا تقل في غالبية الأنظمة المقارنة عن 60 يوماً، وفي بعض الدول 90 يوماً، ولا يعني هذا أن يترتب عليها إيقاف النظر في القضايا المستعجلة والمهمة.
وأردف الأبادي: «إن الدول التي تأخذ بالإجازة القضائية تفرغ عدداً من القضاة للنظر في ما يكون مهماً ومستعجلاً والمستعجل من القضايا التي تنظر أثناء الإجازة القضائية هي التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت كقضايا إثبات الحالة، وطلب سماع شاهد يخشى من عدم التمكن من سماعه في دعوى رفع الحق، وقضايا الحيازة، إضافة إلى القضايا الجزائية التي يكون فيها المتهم محبوساً، أو القضايا التي يطلب الادعاء العام بعد التنسيق مع رئيس المحكمة نظرها على وجه السرعة، وقضايا الأحوال الشخصية، خصوصاً قضايا النفقة وحضانة الصغير وضمه، وإتاحة الفرصة للمحاكم بحسب تقديرها النظر في غير ما ذكر من القضايا والطلبات».
واستدرك: «تهدف الإجازة القضائية إلى التيسير على المواطنين والمقيمين باللجوء إلى المحاكم في الحالات التي يحددها القرار الذي يصدر من مجلس القضاء الأعلى ضماناً للحقوق وصوناً لها، ما يعني استمرار المحاكم في نظر القضايا خلال هذه الفترة»، ملمحاً إلى أن قرار الإجازة القضائية فرصة لتنظيم العمل في المحاكم وتقويم أداء أشهر من العمل الدؤوب طوال العام القضائي، إلى جانب إعادة جدولته وتمكين عدد من القضاة شغل بعض المواقع في دوائر المحكمة، للنظر في القضايا كافة المشمولة بقرار تحديد المستعجل منها.
وحول المعارضين لهذه الإجازة القضائية في ما يتعلق بالتأخير في بت القضايا، أبان الأبادي أن واقع الحال هو التأجيل في الفترات المذكورة، على أن تكون مقننة منظمة لتكون أولى وأفضل للقاضي وللمحامي ولجميع أطراف التقاضي، موضحاً أن المؤيدين للإجازة يرون أنها فرصة لإعادة النشاط وترتيب الأوضاع والأوقات ومحاربة للفوضى وتقنين غير المقنن.
وحول مشروع لوائح شؤون القضاة الوظيفية، شدد الأبادي على أنه لا يزال تحت الدرس، «إذ أكدت المادة ال91 أن تكون للقضاة عطلة قضائية مدتها 45 يوماً، تبدأ من الأول من برج الأسد وتنتهي في ال14 من برج السنبلة، على أن يحدد المجلس الدعاوى التي تنظر أثناء العطلة القضائية، وتكليف القضاة بالعمل خلالها، وأن يتمتع من كلف بالعمل بعطلة مماثلة للعطلة القضائية فور انتهاء مدة تكليفه، وأن تحتسب الإجازات الرسمية للدولة عدا الأسبوعية من مدة العطلة القضائية، وتمتد العطلة القضائية بقدرها، وللمجلس تعديل موعد العطلة القضائية».
وألمح إلى أن تحديد مدة الإجازة القضائية ب45 يوماً مدة قليلة مقارنة ببقية دول العالم، مشدداً على ضرورة معالجة إجازات القضاة حتى يستطيع أطرا ف التقاضي تنظيم أوقاتهم وجهودهم، وإعادة ترتيب أعمالهم وفقاً لذلك.
وفي السياق ذاته، رفض قاضي المحكمة الجزئية في جدة محمد أمين توقف الجلسات القضائية، مشيراً إلى أنهم يعملون على تعجيلها، ولا توجد مشكلة في هذا الشأن، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة تحديد الإجازات القضائية.
وحول طول مدة الإحالة للدعاوى المرفوعة، قال: «نجد في الوقت الحالي نصف قضاة المحكمة في إجازة، والنصف الآخر يعملون ما أدى إلى تركيز الإحالات على القضاة الموجودين، وأصبحت عمليات الجلسات بالنسبة للموجودين طويلة، إذ إنها بدل ما أن تكون ثلاثة أشهر أصبحت أربعة وخمسة أشهر، إذ دخلت إجازة آخر رمضان وإجازة عيد الفطر، فضلاً عن التزامن مع الإجازة الصيفية للقاضي».
وأضاف: «إن من ضمن المقترحات التي يتم درسها أن تكون هناك إجازة محددة للقضاة في كل عام، خصوصاً أن الحصول على الإجازات أصبح صعباً في ظل قلة القضاة والحجز المسبق من الكثير من القضاة في السعودية».