%70 من قيمة مشاريع «أرامكو» تصبُّ في السوق المحلي

وصف أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، بأنه «طموح»، مؤكداً أنه «سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في الجهود الواعدة، لتعزيز المحتوى المحلي، وإطلاق مشاريع وصناعات مستدامة»، في الوقت نفسه، كشفت شركة أرامكو، إنها ستضخ في إطار البرنامج، استثمارات بقيمة تتجاوز تريليون ريال حتى عام 2025.
وقال الأمير سعود بن نايف، الذي دشن البرنامج، وشهد ورشة العمل المصاحبة له أمس، إن «مشاريع «كفاءات» ستخدم الأهداف الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتدعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة»، معلناً عن تأسيس جائزة سنوية للتميز في المحتوى الوطني، يتم تنظيمها بالتعاون مع أرامكو السعودية وغرفة الشرقية، مبيناً أنها «ستعمل على التحفيز وإظهار التقدير لشركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية التي تحقق إنجازات كبيرة في زيادة المحتوى المحلي».
وأضاف الأمير سعود بن نايف، أن «أرامكو تبادر وتقدم برنامج «اكتفاء» الذي يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في هذه المقومات، عبر تعزيز القيمة المضافة لقطاع التوريد»، موضحاً أنها «مبادرة طيبة، تترجم أحد أهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للصناعةِ، وتفتحُ المجالَ أمام نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وتنمية مواردنا». وأكد أن «الدولة حرصت على دعم القطاع الصناعي بجميع المقومات والبنية الأساسية التي تساعد على تهيئة بيئة حافزة للاستثمار».
قال رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر إن أرامكو السعودية «أطلقت اسم «اكتفاء» على هذا الملتقى، ومبادرة الأعمال الطموحة والبرنامج العملاق المرتبط به، والبالغ حجم الإنفاق التقديري فيه أكثر من 1000 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة». وأضاف «ستعمل الشركة في المرحلة الأولى من مبادرة «اكتفاء» على تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في السلع والخدمات، لنرفعها من مستواها الحالي البالغ نحو 35 % إلى الضعف، بحيث تصل إلى 70 % بحلول 2021، وهذا يجعلنا نتخذ عبارة 70 في2021 شعاراً لبرنامج «اكتفاء».
وتابع «الشركة حرصت على أن تجمع في هذا الملتقى أكثر من 500 مسؤول رفيع من رؤساء وقياديي الشركات الوطنية والعالمية، التي تتعامل معها في قطاع الطاقة، للعمل سوياً في تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك»، مضيفاً أن «المرحلة الجديدة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والتطلعات الاستراتيجية في أرامكو السعودية، وفي القطاع الخاص، والتوجهات الجديدة للتنمية الوطنية، لا سيما ما نلمسه في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من زخم كبير ومبادرات لتسريع وتيرة التنمية الوطنية، وزيادة دور القطاع الخاص».
وبيّن الناصر أن «الرؤية الاستراتيجية للشركة تضمنت تمكين قطاع الطاقة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطاً وتنافسية في العالم، من خلال ثلاث ركائز؛ توطين السلع والخدمات، وتوليد نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 30 %»، رابطاً نجاح تلك المبادرة بأن «تكون مجدية اقتصادياً ومربحة تجارياً لجميع الأطراف»، مشيراً إلى أنه «تم تصميم مبادرة «اكتفاء» بعناية، وقد استنرنا بآراء ممثلين من القطاع الخاص وأخذنا في الاعتبار الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال».
وأضاف أنه «بتعميم نموذج «اكتفاء» على نطاق واسع لدى المؤسسات الرائدة والقطاعات المختلفة في المملكة، تكون علامة صنع في السعودية علامة عالمية، تثير مشاعر الاعتزاز والثقة والتميز، وتكون الشركة قد ساهمت في تحقيق قفزة قوية للاقتصاد السعودي، ووفرت لأبناء الوطن من الجنسين من جيل الشباب مئات الآلاف من الوظائف النوعية التي تناسب طموحهم وقدراتهم، وتوفر لهم حياة مزدهرة».
حضر حفل التدشين وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، ومديرو جامعات المنطقة الشرقية والقنصل الأمريكي وعدد من رجال الأعمال من داخل وخارج المملكة.
يندرج برنامج «اكتفاء» ضمن خطة التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو التي أعلنت عنها قبل نحو خمسة أعوام، وأشارت إلى أن المشروع سيساهم في إحداث نقلة نوعية في استثمارات الشركة ومشاريعها المقبلة.
ويهدف البرنامج بحسب مختصين إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين جميع المقاولين والشركات المتعاملة مع أرامكو، وتشجيعها على الدخول في مشاريع كبيرة والإنفاق عليها بسخاء، مع ضمان أن تكون هذه المشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي. ومن أجل ذلك، رأت الشركة أن توحد إجراءات الشراء أمام جميع المقاولين المتعاملين معها، وإتاحة المعلومات للمستثمرين كافة، ليس هذا فحسب، وإنما مساعدتهم على النجاح في إدارة مشاريعها. وستحرص «أرامكو» على حساب النسبة التي ستذهب إلى الاقتصاد المحلي، من قيمة العقود التي تبرمها مع الشركات، عبر إلزام الشركات بأن تذهب ما نسبته 70 % من قيمة العقود في منظمومة الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر.