أكثر من 100 شخص التحقوا بصفوف المتطرفين في العراق وسوريا

سواءً بإصدار إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب أو بدعوة الأُسر إلى التيقظ؛ تسعى كندا بكل الوسائل لمنع التحاق مواطنيها بالمتطرفين في الشرق الأوسط.
وفي اللحظة الأخيرة؛ أوقفت سلطاتها مطلع الأسبوع الجاري 10 شباب في مطار مونتريال قبل توجههم إلى تركيا للعبور منها إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم «داعش».
وأصغر هؤلاء في ال 15 من عمره بينما الأكبر سنَّاً لم يتجاوز ال 18. وأُطلِقَ سراحهم جميعاً بعد استجوابهم وسحب جوازات سفرهم، بحسب قوة الدرك الملكي الكندي.
وكان المحققون ذكروا أن أحد الأهالي أنذر الشرطة، ما سمح بإفشال مخطط الهروب.
وجدَّدت الشرطة التأكيد على أهمية تنبُّه الأهل إلى معارف أبنائهم ونشاطاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
ولا يزال التحقيق مستمراً دون توجيه أي اتهام للعشرة، بحسب الشرطة التي «التقت أُسرَهم وأقاربهم» في الساعات الماضية.
بدورها؛ أقرَّت وزيرة الأمن العام في محافظة كيبيك الكندية، ليز تيريو، بعدم قدرتها على استيعاب ما يجذب أمثال هؤلاء إلى «طلب القتال».
واعتبرت في لقاء صحفي أنه «من الصعب تخيُّل شاب نشأ في هذا البلد ويقصد المدرسة ومندمج بشكل جيد في المجتمع؛ ثم يريد أن يذهب ليخوض حرباً».
والمقلق، وفقاً لتيريو، أن شباب الجيل الثاني من المهاجرين هم من ينتقلون إلى التطرف.
وطلب الدرك من الكنديين «التيقظ والإبلاغ عن أي معلومات حول الإرهاب أو نشاطات مشبوهة».
وقال في بيانٍ له «إنها أوقات صعبة جداً لأسر وأقارب الموقوفين لأن الأسرة لم تتخذ قرار الرحيل عن البلاد بل اتخذه فرد واحد منها، وعليه فإن بقية أفرادها يجدون أنفسهم في موقف يائس دون أن يكونوا قادرين على فهم مثل هذا القرار».
ومنذ مطلع مايو الجاري؛ توفَّرت لدى السلطات وسائل جديدة لوقف رحيل المتشددين إلى سوريا بعد تصويت البرلمان على قانون لمكافحة الإرهاب.
ويعزِّز القانون، الذي تم التصويت عليه بعد هجومين داميين نفذهما متطرفان قُتِلَا بأيدي قوات الأمن الخريف الماضي؛ صلاحيات الاستخبارات الكندية.
ويضع في تصرفها مجموعة من الأدوات لمنع الرحيل إلى مناطق قتال من خلال منع أشخاص محددين من شراء بطاقات سفر على الإنترنت.
وأمس الأول؛ أشاد وزير الأمن العام الفيدرالي، ستيفن بلاني، بهذا القانون.
ورأى أن «الحركة الجهادية الدولية أعلنت الحرب على كندا»، رابطاً ذلك بمشاركة بلاده في ائتلاف عسكري دولي لتدمير «داعش» في العراق وسوريا.
وازدادت عمليات رحيل الشباب من الأراضي الكندية إلى مناطق الصراع منذ مطلع العام الجاري.
ففي يناير؛ تمكن 6 أشخاص بين ال 18 وال 19 من العمر من السفر إلى إسطنبول.
وتم تحديد مكان أحد هؤلاء في سوريا من خلال نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي فبراير؛ فرَّت شابة في ال 23، وقالت شقيقتها إنها انتقلت إلى التطرف على يد امرأة كانت تشرح لها كيفية الالتحاق بتنظيم الدولة تحت غطاء تعليمها القرآن.
وفي إبريل؛ أوقفت الشرطة شاباً وشابة في ال 18 من العمر بعد اتهامهما ب «التخطيط لجريمة على علاقة بالإرهاب» دون كشف مزيد من التفاصيل.
كما أوقِف شابان آخران من مونتريال عمرهما 22 و26 في مطلع الربيع للاشتباه في أنهما يشكلان خطراً على الأمن الوطني، ووُضِعَا لاحقاً تحت المراقبة القضائية الصارمة.
وقدَّر الدرك الكندي بأن أكثر من 100 شاب التحقوا بصفوف المتطرفين في العراق وسوريا.
وقُتِل بعضهم على غرار طالب من جامعة أوتاوا اعتنق الإسلام وفقد حياته على ما يبدو في مدينة عين العرب السورية في ديسمبر الماضي.
كما قُتِل 4 أقارب من كالغاري كانت أُسرُهم فرَّت من النزاع في الصومال لبدء حياة جديدة في كندا.
فيما يلجأ آخرون إلى الشبكات الاجتماعية و«تويتر» لنشر «مغامراتهم في الشرق الأوسط» على حد تعبيرهم.
وأفاد محامي أحد الذين أوقِفوا الأسبوع الجاري قبل سفرهم لقناة «راديو- كندا» العامة، بأن موكله «ضحية مجنِّدين جهاديين يَعِدون على الإنترنت بحياة أفضل لمراهقين لا يزالون يبحثون عن هدف في الحياة».