دعا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد علي، إلى تأسيس علاقة بين الصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات الاستثمار، واستحداث إطار للتآزر، والتشاور المتواصل، وتبادل الرأي والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها المشاركون في أعمال المؤتمر الأول للصناديق السيادية في الدول الأعضاء في البنك من أجل دعم فرص التنمية والاستثمار. جاء ذلك خلال اختتام أعمال المؤتمر الأول لصناديق الاستثمارات الحكومية في الدول الأعضاء أمس، الذي عقد برعاية المؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة المالية في مملكة البحرين، إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية، وشارك في تنظيمه شركة المستثمر المؤسسي، وذلك في مقر البنك بجدة. وطالب رئيس مجموع البنك الإسلامي المشاركين في أعمال المؤتمر ببحث سبل التعاون في مجال «استكشاف ودراسة المشاريع المرشحة للاستثمار المجدي بصورة مشتركة، والتركيز على ما يسهم في دعم تنمية الدول الأعضاء بالبنك، ودعم الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهم، إلى جانب تأسيس شراكات دولية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الإيجابية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق المحلية والإقليمية».
