إعلان الرياض: الاتجاه صوب الذهب والغذاء

ركز إعلان الرياض في ختام أعمال مؤتمر (الاستثمار الخليجي الإفريقي 2010م) بالرياض، أمس، على أن التعاون بين دول الخليج وإفريقيا سيؤدي إلى سد حاجات أسواق دول الخليج بالمنتجات الزراعية الإفريقية، واستفادة المنتجين الأفارقة من المكاسب التي ستعزز تدفق الاستثمارات الخليجية على المناطق الريفية ،وتضمنت التوصيات دعوة رجال الأعمال الخليجيين إلى الدخول في شراكات حقيقية مع نظرائهم الأفارقة، وضرورة أن تحظى الشراكات بين الخليجيين والأفارقة برعاية واهتمام الدول المعنية لتسهيل الإجراءات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وخلال يومين من جلسات العمل تم رصد العديد من معوقات الشراكة الإفريقية الخليجية من بينها الارتباط المسبق للأسواق الإفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية وارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف وضعف استثمارات الصناديق السيادية الخليجية بالقارة الإفريقية، وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
وطرح المشاركون مقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين من بينها الانطلاق في بناء الشراكة الخليجية الإفريقية من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية، وبعد المعرفة التامة بالمناخ الاستثماري والقوانين المنظمة وقيام الدول الإفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية، ووضع آليات مناسبة لتشجيع دفقات الاستثمار والتجارة البينية وإنشاء صندوق خليجي إفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لإفريقيا وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في إفريقيا.
وتضمن إعلان الرياض تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين وتأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وإنشاء مكتب إقليمي خليجي إفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين وتوقيع اتفاقيات إفريقيا خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين بالإضافة إلى تخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الإفريقية لدعم مشاريع الاستثمار المشتركة في إفريقيا وتعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي وصندوق الكويت للتنمية، وكذلك دور الصناديق السيادية في إفريقيا بجانب استفادة الدول الإفريقية من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات.
وخلال الجلسة الخامسة للمؤتمر حصر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي الصعوبات التي تواجه بناء علاقات اقتصادية فاعلة بين الجانبين، منها افتقار عديد من الدول الإفريقية للبنية التحتية ونقص القدرات البشرية والمؤسسية واقترح أن يكون العام 2020م هو عام لجعل دول الخليج من الشركاء التجاريين العشرة الأوائل في إفريقيا.
وفي الجلسة ذاتها دعا وزير الاستثمار الأوغندى استون كجارا إلى عقد الدورة المقبلة لمؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي في كمبالا موضحا أن بلاده اتخذت إجراءات مهمة لجذب الاستثمارات منها إلغاء الازدواج الضريبي وتدرس أيضا إلغاء رسوم التعرفة الجمركية مع دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تحدث رئيس لجنة الامتياز المشتركة بين الوزارات في ليبيريا الدكتور ريتشارد ف. تولبريت عن الفرص الاستثمارية في بلاده داعيا المستثمرين الخليجيين إلى الاستثمار في بلاده بقطاع الزراعة والغابات في بلاده