مصادرة مليون وحدة تكييف مخالفة للمعايير

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي «لدينا برامج ومبادرات كثيرة وتجارب وبحوث في إنتاج الطاقة منها الطاقة الشمسية، ونسعى في يوم من الأيام إلى أن ننتج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية تبعدنا عن كل استعمال للوقود الأحفوري، والمملكة من أفضل الأماكن في العالم لاستغلال الطاقة الشمسية».
ورداً على سؤال «الشرق» حول مدى إمكانية إطلاق مبادرة شبيهة بالمبادرة الإماراتية بإنشاء سوق الاستثمار في مجال خدمات الطاقة قال «نحن نتجه إلى استغلال الأمر من عدة مجالات، ولدينا العلم وهو في تطور مستمر، والاختراع، ونحن نعمل على بذل الجهد بتخفيض التكلفة، والمملكة من أفضل الأماكن في العالم في استغلال الطاقة الشمسية، ولدينا الأرض الواسعة والإمكانات».
وأبدى تفاؤله بتحسن أسعار البترول، وقال في تصريح على هامش رعايته افتتاح اللقاء السنوي 18 لجمعية الاقتصاد السعودي بعنوان «اقتصاديات الطاقة» في فندق الإنتركونتننتال بحضور نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف جمعية الاقتصادي السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان «نحن تعهدنا لمشروع «وعد الشمال» أن ننتج ما بين 20 مليون قدم مكعب، إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز، وهذا إن شاء الله سيتحقق بداية 2016، منها 20 مليون قدم مكعب من الغاز تحتاجها شركة معادن، وكذلك محطة كهرباء.
وأكد أن الأمر الأهم هو أن كميات الغاز المكتشفة واعدة وكثيرة، وإن شاء الله نستطيع إنتاجه بتكلفة معقولة، قائلاً: الآن تكلفة الغاز الصخري عالية في العالم. وحول سؤال عن تكلفة استخراج الغاز مقارنة بالنفط العادي في ظل تراجع أسعار البترول أجاب: دائماً مع بدء شيء جديد تكون التكلفة عالية؛ ولكن مع التطور والتكنولوجيا والبحوث العلمية تبدأ التكلفة في الانحدار، وهذا هو الذي يحصل في العالم.
من جانبه كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان ل «الشرق» عن مصادرة حوالي مليون وحدة تكييف هواء من مخازن ومصانع في المملكة لعدم استيفاء معايير الكفاءة الإلزامية، وذلك منذ انطلاق حملة خفض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية، مؤكداً حاجة المبادرة التي انطلقت عام 2013 م إلى خمس سنوات لرصد قيمة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى التجاوب الملحوظ من القطاعات الخاصة والمستوردين فيما يخص ذلك.
وقال وزير البترول خلال كلمته الافتتاحية ل «اقتصاديات الطاقة» «إن الله حبا المملكة، بثروات كبيرة من الزيت والغاز، فاحتياطاتها المؤكدة من الزيت، الممكن استخراجها بتكنولوجيا اليوم، تصل إلى 267 مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، علماً بأن تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج، تتطور يوماً بعد آخر، وشركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، وتصل احتياطاتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي 300 تريليون قدم مكعب».
وزاد «إننا من أكثر الدول نشاطاً في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ومعرفة مكامنه، وكمياته، وندرك الآن أن لدينا كميات ضخمة منه، وفي أماكن متعددة، وفي جانب تكرير البترول، تصل طاقتنا التكريرية في مشاريعنا داخل المملكة وخارجها، إلى خمسة ملايين برميل يومياً، تزداد سنة بعد أخرى، كما أنها تتطور من حيث الكيفية، من خلال بناء مصافٍ متطورة متكاملة، قادرة على استخدام الزيت الخام الثقيل، تستخرج أفضل المنتجات البترولية، والبتروكيماوية، وأفضلها سعراً، وأعلاها طلباً وتحقيقاً للقيمة المضافة.
وأكد أن سياسة المملكة البترولية مبنية على الاعتدال، تسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصتنا من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، وترتبط المملكة بعلاقات وثيقة وتعاون مستمر، مع جميع الدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول. فأولى علاقتنا التعاونية وأهمها، هي مع منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك)، والمملكة من الدول المؤسسة للأوبك في عام 1960، وقد قامت المنظمة خلال هذه السنوات، بدور فاعل وإيجابي، في صالح الدول الأعضاء، والدول المنتجة، والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي، والحديث عن ضعف المنظمة، أو نهايتها، أو انقسامها، الذي تتداوله بعض وسائل الإعلام العالمية، هو كلام عشوائي، ومسيّس، كلام ليس واقعياً على الإطلاق؛ فالدول المنتجة تحتاج الأوبك، وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي، من أجل توازن السوق، ولو لم يكن هناك الأوبك، لأوجدت، ولو بمسمى آخر.
وقال «كأي منظمة عالمية مهمة، قد تواجه بعض الصعوبات، أو عدم تحقيق طموحاتها بين فينة وأخرى، وقد يحدث اختلافات في الآراء بين أعضائها، وهذا أمر طبيعي، وهذا واقع أوبك، منذ أن أصبحت تقود السوق عالمياً مع بداية السبعينيات. والمملكة تدعم منظمة الأوبك باهتمام، من أجل استمرارها كأهم وأنشط منظمة دولية بترولية في العالم. كما أن المملكة عضو فاعل ونشط في بعض منظمات البترول والطاقة الدولية، مثل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومنتدى الطاقة الدولي، الذي يضم غالبية الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، وأمانته العامة في مدينة الرياض.
كما تقوم المملكة بدور فاعل ومهم، في المباحثات الدولية حول قضايا البيئة، والتغير المناخي. وكما تعرفون، فإن هناك من يسعى إلى الوصول إلى اتفاقيات دولية تُقلل من استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك البترول، مما يعني الإضرار بمصالح الدول المنتجة للبترول، بالذات على المدى الطويل، وقد استطعنا – ولله الحمد – الوقوف، وإبطال كثير من التوصيات السلبية في هذه الجوانب، إضافة إلى نشاطنا المستمر في المحادثات الدولية حول التغير المناخي، وسوف نقف، بحزم وعزم، وبالتضامن مع عدد من الدول، ضد أي محاولة لتهميش استخدام البترول، والتركيز على مفهوم التنمية المستدامة، التي تشمل العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. والمملكة تهتم بالبيئة، والتغير المناخي، وتعطيها أهمية قصوى في الصناعة البترولية، مثل عمليات إعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في حقول البترول القديمة، التي تعتبر المملكة رائدة فيها.
أود الحديث الآن عن الجانب الثاني من كلمتي، وأعني بذلك السياسة البترولية المحلية، فبجانب العمل على تحقيق أفضل الإيرادات للمملكة، على المديَين القصير والطويل، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، فإننا نهدف إلى بناء صناعة بترولية سعودية متينة، ومنافسة، من كافة الجوانب، كما أن هدفنا الثاني، هو مساهمة الزيت والغاز، في الاقتصاد الوطني، وتوسعة قاعدته الصناعية.
فالصناعة البترولية السعودية، تزداد توسعاً وأهمية، سنة بعد أخرى، ولا أقصد هنا شركة أرامكو السعودية فحسب، التي تعتبر أكبر شركة بترولية في العالم، ومن أفضلها من حيث الإدارة والإنتاجية، وإنما أيضاً الشركات والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة، ابتداءً من شركات المسح الجيولوجي والزلزالي، وانتهاء بالخدمات البسيطة، مروراً بقطاعات مهمة مثل الحفر، وتصنيع مختلف المواد المستخدمة في الصناعة البترولية، وبناء المنصات، وشركات نقل البترول الخام، والمنتجات، والشركات الهندسية، وقطاع الإنشاء، وغيرها.
إن خططنا وطموحاتنا المستقبلية تذهب إلى أبعد من ذلك، لتصبح المملكة ليست دولة منتجة للبترول فحسب، وإنما تصبح مركزاً عالمياً لصناعة المواد والخدمات، التي تحتاجها صناعة البترول والطاقة، والبتروكيماويات، وغيرها.
كما أن الصناعة البترولية، والبتروكيماويات، تركز على الأبحاث والدراسات العلمية، والحصول على براءات الاختراع، فنحن نعتقد أن الأبحاث العلمية، والاختراعات الجديدة، هي أفضل الطرق للتقدم، والمقدرة على المنافسة لأي صناعة.
وفي هذا المجال، فإن لدى شركة أرامكو السعودية معامل ومراكز للأبحاث في الظهران، وفي عددٍ من مناطق العالم، وتشمل أبحاث هذه المراكز، عمليات الاستكشاف، والحفر، وإدارة المكامن، وزيادة معدلات استخراج البترول، والإسهام في تصميم محركات عربات صديقة للبيئة، تستخدم البترول، وذات عوادم قليلة. وقد استطاعت أرامكو السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، التسجيل والحصول على عشرات براءات الاختراعات، ومزيد منها في الطريق.