النعيمي: مستعدون للمساعدة في تحسين سعر النفط بمشاركة الآخرين

أبدى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي امتعاضه من تكرار الحديث عن تسييس المملكة لقضية انخفاض سعر البترول لمحاربة بعض الدول اقتصادياً، أو لإخراج النفط الصخري من السوق، مبيناً أن كثيراً من الدول تطالب بضرائب على الكربون وليس البترول، ونحن نعترض على هذا الجانب.
وقال النعيمي في تصريح على هامش رعايته افتتاح اللقاء السنوي ال18 لجمعية الاقتصاد السعودي في الرياض مساء أمس بعنوان: «اقتصادات الطاقة»: «أنا متفائل في ما يتعلق بتحسن أسعار البترول، وشاهدنا ذلك خلال الأيام الماضية».
وأكد أن المملكة ستبدأ إنتاج الغاز الصخري بداية العام المقبل 2016 وهو وقود لمشروع وعد الشمال، وتعهدنا بإنتاج ما بين 20 و200 مليون متر مكعب من الغاز الصخري، فكميات الغاز الصخري واعدة ويتم إنتاجه بكلفة معقولة.
وشدد على أن عملية «عاصفة الحزم» ليس لها تأثير يذكر في تدفقات البترول، مشيراً إلى أن إنتاج السعودية في شهر آذار (مارس) الماضي بلغ 10.3 مليون برميل.
وأشار إلى أن المملكة ما زالت مستعدة للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى السوق وتحسين الأسعار «بطريقة معقولة ومناسبة» بمساعدة المنتجين الآخرين، موضحاً أن «مساهمة المملكة في ذلك ينبغي أن تكون بمشاركة البلدان المنتجة والمصدرة الرئيسة وبناء على مبادئ واضحة وشفافية عالية، بحيث لا تتحمل المملكة أو دول الخليج أو الدول الأعضاء في أوبك العبء بمفردها».
ولفت النعيمي في كلمته أمام اللقاء إلى أن السعودية لديها ثروات كبيرة من الزيت والغاز، فاحتياطاتها المؤكدة من الزيت الممكن استخراجها بتكنولوجيا اليوم تصل إلى 267 بليون برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، علماً بأن تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج تتطور يوماً بعد آخر، وشركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، وتصل احتياطاتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي إلى 300 تريليون قدم مكعب.
وحول السياسة البترولية الخارجية للمملكة، قال إن سياستنا البترولية مبنية على الاعتدال، وتسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصتنا من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة.
واعتبر أن الحديث عن ضعف منظمة «أوبك» أو نهايتها، أو انقسامها، كلام عشوائي، ومسيّس، وليس واقعياً على الإطلاق، فالدول المنتجة تحتاج أوبك، وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي، من أجل توازن السوق، ولو لم يكن هناك أوبك، لأوجدت، ولو بمسمى آخر».
وشدد على أن المملكة تقوم بدور فاعل ومهم في المحادثات الدولية حول قضايا البيئة، والتغير المناخي، وأبطلنا الكثير من التوصيات التي تُقلل من استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك البترول.
وعاد النعيمي ليؤكد أن «المملكة لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد هذه الدولة أو تلك، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت ذات الكلفة العالية، بل إننا نرحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق، وتُسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول في السنوات المقبلة».
وحول السياسة البترولية المحلية، قال إنه بجانب العمل على تحقيق أفضل الإيرادات للمملكة على المديين القصير والطويل، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، فإننا نهدف إلى بناء صناعة بترولية سعودية متينة ومنافسة من كل الجوانب، كما أن هدفنا الثاني هو مساهمة الزيت والغاز في الاقتصاد الوطني، وتوسعة قاعدته الصناعية.
ولفت إلى أن الصناعة البترولية السعودية تزداد توسعاً وأهمية، سنة بعد أخرى، ولا أقصد هنا شركة أرامكو السعودية فحسب، والتي تعتبر أكبر شركة بترولية في العالم، ومن أفضلها من حيث الإدارة والإنتاجية، وإنما أيضاً الشركات والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة، ابتداءً من شركات المسح الجيولوجي والزلزالي، وانتهاء بالخدمات البسيطة، مروراً بقطاعات مهمة مثل الحفر، وتصنيع مختلف المواد، المستخدمة في الصناعة البترولية، وبناء المنصات، وشركات نقل البترول الخام، والمنتجات، والشركات الهندسية، وقطاع الإنشاء، وغيرها.
وأكد أن خططنا وطموحاتنا المستقبلية تذهب إلى أبعد من ذلك، لتصبح المملكة ليست دولة منتجة للبترول فحسب، وإنما مركز عالمي لصناعة المواد والخدمات، التي تحتاجها صناعة البترول والطاقة، والبتروكيماويات، وغيرها.
وبين أن الصناعة البترولية، والبتروكيماويات، تركز على الأبحاث والدراسات العلمية، والحصول على براءات الاختراع، فنحن نعتقد أن الأبحاث العلمية، والاختراعات الجديدة هي أفضل الطرق للتقدم، والمقدرة على المنافسة لأي صناعة.
وأوضح أن لدى شركة أرامكو السعودية معامل ومراكز للأبحاث في الظهران، وفي عددٍ من مناطق العالم، وتشمل أبحاث هذه المراكز عمليات الاستكشاف، والحفر، وإدارة المكامن، وزيادة معدلات استخراج البترول، والإسهام في تصميم محركات عربات صديقة للبيئة، تستخدم البترول، وذات عوادم قليلة، واستطاعت أرامكو السعودية خلال السنوات القليلة الماضية الحصول وتسجيل عشرات براءات الاختراعات، والمزيد منها في الطريق.
من جهته، أعرب نائب وزير البترول الرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن اعتزازه بتعيينه رئيساً فخرياً للجمعية، مبيناً أن عقد هذا الملتقى وملتقيات أخرى في ظروف استثنائية تتواكب مع «عاصفة الحزم» تؤكد أن نهج السعودية هو الحرب بيد والبناء باليد الأخرى. وحيّا الأمير عبدالعزيز الجنود المرابطين على كل الحدود وأسرهم.
الناتج الوطني سيصل إلى تريليون دولار خلال أعوام
عبر وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، واستمرار نموه وتنوعه، وزيادة رخاء المواطنين، متوقعاً أن يصل إجمالي الناتج الوطني قبل نهاية هذا العقد إلى أكثر من تريليون دولار.
ورجح أن تتحسن الأسعار في المستقبل القريب، وأن يستمر إنتاج المملكة في حدود عشرة ملايين برميل يومياً، وأن تستمر اكتشافاتنا من البترول والغاز بأنواعه المختلفة في كل أنحاء المملكة، وأن تتوسع قاعدتنا الاقتصادية يوماً بعد آخر، بحيث نصبح دولة صناعية، بما تحمله الكلمة من معنى، وليست دولة معتمدة على إنتاج وتصدير الزيت الخام فحسب.
وأكد أهمية التركيز على المحتوى المحلي وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، إذ نعمل على أن تكون المواد والخدمات، والمنتجات التي تحتاجها شركات الطاقة، والبتروكيماويات من مصدر محلي، أي مصنعة في المملكة، وبأيدٍ سعودية أو غالبية العاملين فيها مواطنون.