لا نستخدم البترول لأغراض سياسية.. وعاصفة الحزم لم تؤثر على الإنتاج

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن المملكة لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد هذه الدولة أو تلك، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت ذات التكلفة العالية، مشيرا إلى أن المملكة ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسن الأسعار، بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وألا تتحملها المملكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول الأوبك، موضحا أن عملية عاصفة الحزم ليس لها تأثير يذكر على تدفقات البترول، حيث كان الإنتاج في شهر مارس الماضي يبلغ 10.3 مليون برميل من البترول، لافتا إلى أن الحديث عن ضعف المنظمة، أو نهايتها، أو انقسامها هو كلام عشوائي ومسيس، منوها الى أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة سيوفر على المملكة 20% من الاستهلاك المتوقع من الطاقة عام 2030.
وقال في تصريحه على هامش رعايته لافتتاح اللقاء السنوي الثامن عشر لجمعية الاقتصاد السعودي، بعنوان «اقتصاديات الطاقة»، مساء أمس بفندق الإنتركونتننتال، بحضور صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول الرئيس الشرفي للجمعية «أود أن أوضح، وبشكل قاطع، أن المملكة لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد هذه الدولة أو تلك، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت، ذات التكلفة العالية، بل إننا نرحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول، في السنوات المقبلة».
وتابع وزير البترول «كثير من الدول تطالب بضرائب على الكربون، ونحن نعترض على هذا الجانب، كما أنني متفائل في ما يتعلق بتحسن أسعار البترول كما نشاهده خلال الأيام الماضية»، متوقعاً في كلمته أن تتحسن الأسعار في المستقبل القريب، وأن يستمر إنتاج المملكة في حدود 10 ملايين برميل يومياً، وأن تستمر اكتشافات البترول والغاز بأنواعه المختلفة، في كافة أنحاء المملكة، وأن تتوسع قاعدتنا الاقتصادية يوماً بعد آخر، بحيث تصبح المملكة دولة صناعية، بما تحمله الكلمة من معنى، وليست دولة معتمدة على إنتاج وتصدير الزيت الخام فحسب. وأكد النعيمي في سؤال ل«عكاظ» أن انتاج المملكة من الغاز الصخري سيبدأ مع بداية العام المقبل 2016، حيث إنه وقود لمشروع وعد الشمال، وأضاف النعيمي «تعهدنا بإنتاج ما بين 20 مليون متر مكعب إلى 200 مليون متر مكعب من الغاز الصخري، حيث إن كميات الغاز الصخري واعدة وكثيرة ويتم إنتاجها بتكلفة معقولة». وقال النعيمي في كلمته «احتياطيات المملكة المؤكدة من الزيت الممكن استخراجها بتكنولوجيا اليوم تصل إلى 267 مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، كما تصل احتياطياتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي 300 ترليون قدم مكعب؛ لذا فإن سياستنا البترولية مبنية على الاعتدال، نسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصتنا من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، والحديث عن ضعف منظمة أوبك، أو نهايتها، أو انقسامها، والذي تتداوله بعض وسائل الإعلام العالمية، هو كلام عشوائي، ومسيس، وليس واقعياً على الإطلاق، فالدول المنتجة تحتاج لأوبك، وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي، من أجل توازن السوق، ولو لم يكن هناك الأوبك، لأوجدت، ولو بمسمى آخر».
وتابع النعيمي «كما تعرفون، فإن هناك من يسعى إلى الوصول إلى اتفاقيات دولية تقلل من استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك البترول، مما يعني الإضرار، بمصالح الدول المنتجة للبترول، بالذات على المدى الطويل، وقد استطعنا الوقوف، وإبطال الكثير من التوصيات السلبية في هذه الجوانب، إضافة إلى نشاطنا المستمر في المحادثات الدولية حول التغير المناخي، وسوف نقف، بحزم وعزم، وبالتضامن مع عدد من الدول، ضد أي محاولة لتهميش استخدام البترول، والتركيز على مفهوم التنمية المستدامة».
وزاد النعيمي «نرحب بالمصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقاً، واستقراراً للسوق، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول، في السنوات المقبلة، إضافة إلى ذلك فإننا نهدف إلى بناء صناعة بترولية سعودية متينة، ومنافسة، من كافة الجوانب، كما أن هدفنا الثاني، هو مساهمة الزيت والغاز، في الاقتصاد الوطني، وتوسعة قاعدته الصناعية، كما أود أن أشير إلى أن وزارة البترول تركز على تكامل الصناعة البترولية السعودية، ومقدرتها على المنافسة دولياً، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة البترول، والحصول على القيمة المضافة للصناعة». وبين وزير البترول قائلا «المحافظة على الطاقة، وترشيد الاستهلاك في جميع المجالات، ابتداءً من أجهزة التكييف، وانتهاءً بالمصانع والمباني العامة والتجارية، مروراً بالأجهزة المنزلية والسيارات وغيرها، ورغم أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بدأ منذ ثلاث سنوات فقط، إلا أنه حقق نتائج متميزة خلال هذه الفترة القصيرة، وسوف يحقق نتائج أفضل في السنوات المقبلة، بحيث يوفر على المملكة نحو 20% من الاستهلاك المتوقع من الطاقة بحلول عام 2030، أي ما يعادل 1.5 مليون برميل يومياً، ولابد أن أنوه بالدور المميز، الذي قام به سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في نجاح هذا البرنامج».
من جهته قال صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول الرئيس الشرفي لجمعية الاقتصاد السعودي، يجب أن نتذكر جميعا أننا نعيش ظروفا استثنائية في هذه الفترة، وقد تعودنا في هذه البلاد في سابقات كثيرة كمواطنين ومواطنات أن نحارب بيد ونعمل بيد».
جاء ذلك في افتتاح اللقاء السنوي 18 لجمعية الاقتصاد السعودي، بعنوان «اقتصاديات الطاقة» امس بالرياض.
وأشار سموه قائلا: ما يهمنا أيضا أن نتذكر إخوتنا المرابطين على حدودنا في كل مكان وفي جميع القطاعات العسكرية، ونذكر أنفسنا أن هنالك مرابطين آخرين وهم أسر تنتظر آباءهم، ابناءهم، إخوتهم سالمين غانمين.
من ناحية أخرى سيعقد الأميرعبدالعزيز بن سلمان اليوم حلقة نقاش حول محور «كفاءة استخدام الطاقة»، وسط حضور كبير من المختصين والخبراء في هذا المجال.