صرّح وزير البترول السعودي علي النعيمي بأن هبوط النفط سيكون له تأثير ملحوظ وكبير على اقتصاد السعودية والدول العربية، مشيراً إلى أن عدم تعاون المنتجين المستقلين والمضاربة وراء هبوط أسعار النفط، وأكد أن طاقة السعودية التكريرية في 2017 ستصل إلى 3.3 مليون برميل. وقال "النعيمي" في مؤتمر الطاقة العربي العاشر المنعقد في أبو ظبي: "عقد مؤتمر الطاقة العربي السابق في مدينة الدوحة بدولة قطر في منتصف عام 2010، ومنذ ذلك الوقت حدثت متغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث نما من نحو 65 ترليون دولار إلى 77 ترليون دولار، وزادت أهمية الدول الناشئة في الاقتصاد العالمي، مثل الصين، والهند، والبرازيل، بحيث أصبحت تشكل نحو ثلث الاقتصاد العالمي، كما شهدت غالبية الدول العربية نمواً اقتصادياً يفوق معدل نمو الاقتصاد العالمي، وارتفع الطلب على البترول بحوالي خمسة ملايين برميل يومياً، فيما شهدت أسعار البترول استقراراً غير مسبوق من عام 2010 إلى منتصف 2014".
وأضاف: "عام 2014 شهد تطورات مهمة في الاقتصاد العالمي، وفي الأسواق البترولية، وبدأ العام، بتفاؤل كبير بوضع الاقتصاد العالمي، ونمو الطلب على البترول، حيث قدّر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.7%، ونمو الطلب على البترول بنحو مليون ومائتي برميل يومياً".
واستدرك "النعيمي": "في الربع الثالث من العام اتضح أن هذا التفاؤل أعلى من الواقع، فالاقتصاد العالمي لم يتجاوز نموه 3%، مع استمرار المشاكل الاقتصادية في بعض الدول الرئيسة مثل أوروبا، واليابان، وروسيا، وانخفاض النمو عن ما كان متوقعاً في العديد من الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل.
وأردف: "بالنسبة للبترول فقد انخفضت توقعات زيادة الطلب إلى 700 ألف برميل يومياً، وحدث هذا الانخفاض نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في وقت يزداد فيه إنتاج البترول من عدة مصادر، مثل الزيت الصخري، والزيت الرملي، والمياه العميقة جداً (ما بعد طبقة الملح البحرية)، وأغلبها مناطق ذات تكلفة عالية.
وأكد الوزير السعودي الأسعار المرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتطورات التكنولوجية، أسهمت في توسع إنتاجها.
وقال "النعيمي": "نتيجة لهذه العوامل، انخفضت أسعار البترول بشكل حاد، ومتسارع، وسعت المملكة العربية السعودية ودول الأوبك، إلى إعادة التوازن للسوق، إلا أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج الأوبك، مع انتشار المعلومات المضللة، وجشع المضاربين، أسهم في استمرار انخفاض الأسعار".
وأعرب عن توقعه بألا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية، في زيادة الإنتاج، قائلا: "سيدرك المنتجون خارج الأوبك أن في صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع، والأسعار الحالية غير محفزة على المدى البعيد للاستثمار في مجال الطاقة بمختلف أنواعها".
وأضاف: "السعودية تمكنت من المحافظة على مركزها الريادي في الصناعة البترولية كأكبر مصدر للبترول في العالم، وباحتياطيات تصل إلى نحو 265 مليار برميل من إجمالي الاحتياطيات العالمية، كما طورت قدرتها الإنتاجية والتصديرية، واستمرت في تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي لتصل إلى نحو 300 تريليون قدم مكعب، أما في جانب التكرير، فسترتفع الطاقة التكريرية لدى المملكة، بشكل تدريجي، من مليونين ومائة ألف برميل يومياً عام 2014، إلى ثلاثة ملايين و300 ألف برميل في عام 2017، ويساوي هذا في الأهمية أن مصافي التكرير الجديدة ذات تقنية عالية، قادرة على معالجة أنواع الزيت الثقيل، ومرتبطة بتصنيع منتجات بتروكيماوية نهائية".
