قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، إن كثيرًا من الدول تطالب بضرائب على الكربون وليس البترول، ونحن نعترض على هذا الجانب، معربًا عن تفاؤله فيما يتعلق بتحسن أسعار البترول وكما نشاهده خلال الأيام الماضية. وأكد "النعيمي" في تصريحه على هامش رعايته افتتاح اللقاء السنوي الثامن عشر لجمعية الاقتصاد السعودي بعنوان "اقتصاديات الطاقة" مساء اليوم بفندق "الإنتركونتننتال"، بحضور نائب وزير البترول الرئيس الشرفي للجمعية، الأمير عبد العزيز بن سلمان ، أن إنتاج المملكة من الغاز الصخري سوف يتم إنتاجه من بداية العام القادم 2016 وهو وقود لمشروع "وعد الشمال"، وقد تعهدنا بإنتاج ما بين 20 مليون متر مكعب إلى 200 مليون متر مكعب من الغاز الصخري، حيث إن كميات الغاز الصخري واعدة وكثيرة ويتم إنتاجها بتكلفة معقولة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن بدء عملية "عاصفة الحزم" ليس لها تأثير يُذكر على تدفقات البترول، وحيث كان الإنتاج في شهر مارس الماضي يبلغ 10.3 ملايين برميل من البترول.
وقال "النعيمي": أود في البداية أن أشكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز على كلمته الطيبة، ودعوتي للحديث مع هذه النخبة المميزة، كما أود أن أشكر جمعية الاقتصاد السعودية، على تخصيص جلسات هذا اللقاء، لشؤون الطاقة وهمومها، وهي بادرة تستحق التقدير، مضيفًا: سوف أتحدث عن موضوعين أساسيين مترابطين، هما السياسة البترولية السعودية عالميًا، والسياسة البترولية محليًا.
وتابع: لقد حبا الله المملكة العربية السعودية، بثروات كبيرة من الزيت والغاز، فاحتياطياتها المؤكدة من الزيت، الممكن استخراجها، بتكنولوجيا اليوم، تصل إلى 267 مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، علمًا بأن تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج، تتطور يومًا بعد آخر، وشركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، وتصل احتياطياتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي 300 تريليون قدم مكعب.
وأردف: أحب أن أشير إلى أننا من أكثر الدول نشاطًا في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ومعرفة مكامنه، وكمياته، وندرك الآن أن لدينا كميات ضخمة منه، وفي أماكن متعددة.
وواصل كلامه: في جانب تكرير البترول، تصل طاقتنا التكريرية في مشاريعنا داخل المملكة وخارجها، إلى خمسة ملايين برميل يوميًا، تزداد سنة بعد أخرى، كما أنها تتطور من حيث الكيفية، من خلال بناء مصافٍ متطورة متكاملة، قادرة على استخدام الزيت الخام الثقيل، تستخرج أفضل المنتجات البترولية، والبتروكيماوية، وأفضلها سعرًا، وأعلاها طلبًا، وتحقيقًا للقيمة المضافة.
وأكمل: عند هذه اللمحة الموجزة، أيها الإخوة والأخوات، أود الحديث عن السياسة البترولية الخارجية للمملكة، نظرًا لامتلاك المملكة احتياطيات هائلة من البترول والغاز، ولأنها إحدى أهم القوى الدولية، التي يهمها استقرار النظام الدولي، ورخاء شعوبه، ونموه الاقتصادي، فإن سياستنا البترولية مبنية على الاعتدال، تسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصتنا من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة.
وبيّن: ترتبط المملكة بعلاقات وثيقة وتعاون مستمر، مع جميع الدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول. فأولى علاقتنا التعاونية وأهمها، هي مع منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك)، والمملكة من الدول المؤسسة للأوبك في عام 1960، وقد قامت المنظمة خلال هذه السنوات، بدور فاعل وإيجابي، في صالح الدول الأعضاء، والدول المنتجة، والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي، والحديث عن ضعف المنظمة، أو نهايتها، أو انقسامها، والذي تتداوله بعض وسائل الإعلام العالمية، هو كلام عشوائي، ومسيّس، كلام ليس واقعيًا على الإطلاق، فالدول المنتجة تحتاج إلى الأوبك، وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي، من أجل توازن السوق، ولو لم يكن هناك الأوبك، لأوجدت، ولو بمسمى آخر.
وأوضح: كأي منظمة عالمية مهمة، قد تواجه بعض الصعوبات، أو عدم تحقيق طموحاتها بين فينة وأخرى، وقد يحدث اختلافات في الآراء بين أعضائها، وهذا أمر طبيعي، وهذا واقع أوبك، منذ أن أصبحت تقود السوق عالميًا مع بداية السبعينات. والمملكة العربية السعودية، تدعم منظمة الأوبك، باهتمام، من أجل استمرارها كأهم وأنشط منظمة دولية بترولية في العالم.
واستطرد: كما أن المملكة عضو فاعل ونشط في بعض منظمات البترول والطاقة الدولية، مثل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك" ومنتدى الطاقة الدولي، الذي يضم غالبية الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، وأمانته العامة في مدينة الرياض.
وذكر: كما تقوم المملكة بدور فاعل ومهم، في المباحثات الدولية حول قضايا البيئة، والتغير المناخي. وكما تعرفون، فإن هناك من يسعى إلى الوصول إلى اتفاقيات دولية تُقلل من استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك البترول، مما يعني الإضرار، بمصالح الدول المنتجة للبترول، بالذات على المدى الطويل، وقد استطعنا – ولله الحمد – الوقوف، وإبطال الكثير من التوصيات السلبية في هذه الجوانب، إضافة إلى نشاطنا المستمر في المحادثات الدولية حول التغير المناخي، وسوف نقف، بحزم وعزم، وبالتضامن مع عددٍ من الدول، ضد أي محاولة لتهميش استخدام البترول، والتركيز على مفهوم التنمية المستدامة، التي تشمل العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. والمملكة تهتم بالبيئة، والتغير المناخي، وتعطيها أهمية قصوى في الصناعة البترولية، مثل عمليات إعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في حقول البترول القديمة، التي تعد المملكة رائدة فيها.
وقال: على الرغم من أهميتنا في السوق البترولية، ووضوح أهدافنا، فإن تقلبات السوق، تصبح أحيانًا صعبة على المملكة، وعلى دول الخليج، ودول الأوبك، من حيث إعادة توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، مما يتطلب تعاون الدول الرئيسة المنتجة خارج الأوبك، كما حصل في حالات سابقة، آخرها أزمة عامي 1998/ 1999، فعندما أخذت أسعار البترول في الانخفاض في صيف العام الماضي، نتيجة عوامل متعددة، أهمها ضعف نمو الطلب على البترول، وزيادة الإنتاج من خارج الأوبك، أوضحنا لزملائنا في الأوبك، أن المملكة مستعدة للإسهام في تخفيض الإنتاج، حسب آلية عادلة ذات مصداقية، إلا أن ظروف السوق تتطلب عملاً مشتركًا، للدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وقد تم إجراء اتصالات وزيارات مكثفة، كما عُقدت اجتماعات مشتركة، وكان جواب بعض الدول المنتجة الرئيسة من خارج الأوبك، هو عدم المقدرة أو الرغبة في التخفيض، ولهذا السبب قررت الأوبك، بالإجماع، في اجتماع 27 نوفمبر الماضي، الإبقاء على مستوى الإنتاج، وعدم التفريط في حصتها في السوق لصالح الآخرين.
ولفت في كلمته: لقد كانت تجربة النصف الأول من الثمانينات ماثلة أمامنا، حيث قمنا، المملكة أولاً، وبعض دول الأوبك ثانيًا، بإجراء خفض الإنتاج عدة مرات، من أجل تحقيق سعر محدد، كنا نعتقد إمكانية الوصول إليه، ولكن في النهاية خسرنا العملاء، وخسرنا السعر، حيث انخفض إنتاج المملكة من أكثر من عشرة ملايين برميل يوميًا عام 1980، إلى أقل من ثلاثة ملايين في عام 1985، وانخفض السعر من أكثر من أربعين دولارًا للبرميل، إلى أقل من عشرة دولارات.
وأشار بقوله: ومن خلال هذا المنبر المهم، أود أن أوضح أن المملكة، ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسن الأسعار، بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وألا تتحملها المملكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول الأوبك، كما أنني أود أن أوضح، وبشكل قاطع، أن المملكة لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد هذه الدولة أو تلك، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت، ذات التكلفة العالية، بل إننا نرحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقًا، واستقرارًا للسوق، وتُسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول، في السنوات القادمة.
وقال: أود الحديث الآن عن الجانب الثاني من كلمتي، وأعني بذلك السياسة البترولية المحلية، فبجانب العمل على تحقيق أفضل الإيرادات للمملكة، على المديين القصير والطويل، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، فإننا نهدف إلى بناء صناعة بترولية سعودية متينة، ومنافسة، من كل الجوانب، كما أن هدفنا الثاني، هو مساهمة الزيت والغاز، في الاقتصاد الوطني، وتوسعة قاعدته الصناعية.
ونوّه: الصناعة البترولية السعودية، تزداد توسعًا وأهمية، سنة بعد أخرى، ولا أقصد هنا شركة أرامكو السعودية فحسب، والتي تعد أكبر شركة بترولية في العالم، ومن أفضلها من حيث الإدارة والإنتاجية، وإنما أيضًا الشركات والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة، ابتداءً من شركات المسح الجيولوجي والزلزالي، وانتهاءً بالخدمات البسيطة، مرورًا بقطاعات مهمة مثل الحفر، وتصنيع مختلف المواد، المستخدمة في الصناعة البترولية، وبناء المنصات، وشركات نقل البترول الخام، والمنتجات، والشركات الهندسية، وقطاع الإنشاء، وغيرها.
وأكد أن خططنا وطموحاتنا المستقبلية تذهب إلى أبعد من ذلك، لتصبح المملكة ليست دولة منتجة للبترول فحسب، وإنما تصبح مركزًا عالميًا لصناعة المواد والخدمات، التي تحتاج إليها صناعة البترول والطاقة، والبتروكيماويات، وغيرها. كما أن الصناعة البترولية، والبتروكيماويات، تركز على الأبحاث والدراسات العلمية، والحصول على براءات الاختراع، فنحن نعتقد أن الأبحاث العلمية، والاختراعات الجديدة، هي أفضل الطرق للتقدم، والمقدرة على المنافسة لأي صناعة.
وقال: في هذا المجال، فإن لدى شركة أرامكو السعودية معامل ومراكز للأبحاث في الظهران، وفي عددٍ من مناطق العالم، وتشمل أبحاث هذه المراكز، عمليات الاستكشاف، والحفر، وإدارة المكامن، وزيادة معدلات استخراج البترول، والإسهام في تصميم محركات عربات صديقة للبيئة، تستخدم البترول، وذات عوادم قليلة. وقد استطاعت أرامكو السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، تسجيل عشرات براءات الاختراعات، والمزيد منها في الطريق.
وأضاف: كم نحن سعداء أن نرى عديدًا من الشركات السعودية، مثل شركة سابك، وشركة التصنيع، وشركة معادن، لديها مراكز للأبحاث العلمية، كما أن بعض الجامعات السعودية لديها مراكز أبحاث في هذه المجالات، فجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لديهما أقسام خاصة بأبحاث الطاقة، تشمل الطاقة الشمسية، والطاقة الحيوية وغيرها.
وتابع حديثه: كما أود أن أشير إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تُركز على تكامل الصناعة البترولية السعودية، ومقدرتها على المنافسة دوليًا، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة البترول، والحصول على القيمة المضافة للصناعة، وللمملكة ككل. ومن هنا، جاء دخول شركة أرامكو السعودية، وبعض الشركات المرتبطة بها، في العمليات اللاحقة، وحتى النهائية، مثل الصناعات البتروكيماوية الأولية والمتوسطة والنهائية، وهذا يواكب التطورات العالمية، في مجال التكرير، كما أنه يحقق للمملكة القيمة المضافة، ويوسع قاعدتها الصناعية، ويتيح فرصًا كبيرة ومتعددة، للقطاع الخاص، وللشركات المتوسطة والصغيرة.
وأردف: بالإضافة إلى ما أشرت إليه سابقًا، من حيث بناء قطاع خدمات الطاقة وتكامل الصناعة البترولية، فإننا نعمل في جوانب أخرى، من أهمها، بناء أكثر من شريط صناعي، وفي هذا الشأن، أود الإشارة إلى مثالين مهمين، الأول منطقة البحر الأحمر، حيث يوجد امتداد صناعي تجاري، يبدأ من مدينة ينبع الصناعية شمالاً، ثم يتجه إلى رابغ، حيث توجد شركة بترورابغ التي تمتلكها أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية، بمصفاتها المتطورة، ومجمع كبير مكتمل للصناعات البتروكيماوية، وآخر قيد الإنشاء، ويلي ذلك مدينة ثول جنوب رابغ، حيث توجد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تحتضن مجمعًا للبحوث والتطوير للشركات السعودية، والعالمية الراغبة، في تحويل اختراعات علماء الجامعة، إلى منتجات صناعية جديدة في مجمع آخر خارج الجامعة، ثم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمشاريعها الصناعية والتجارية المختلفة، إنه شريط تجاري صناعي، يزداد توسعًا وأهمية سنة بعد أخرى، ويسهم في أن يكون للمملكة، مكانة صناعية عالمية مرموقة، في مجالات التصنيع والعلوم التطبيقية.
وقال : في الجزء الشرقي من المملكة، وعلى الخليج العربي، يوجد شريط صناعي اقتصادي آخر، يبدأ من مدينة الجبيل بمشاريعها الصناعية المختلفة، والتي أصبحت الآن إحدى أهم المدن الصناعية في العالم، ويمتد شمالاً إلى مدينة رأس الخير، التي تحتضن الآن العديد من الصناعات التعدينية، وغيرها، وتتوسع يومًا بعد آخر لتضم صناعات وأنشطة أخرى، وبالإضافة إلى هذين الشريطين الصناعيين الاقتصاديين، فهناك مدن صناعية يتم بناؤها حاليًا، وهذا يشمل، مدينة جازان الصناعية الاقتصادية، التي سوف تبدأ العمل – بإذن الله – عام 2017، ومدينة وعد الشمال، والتي من المتوقع أن تبدأ العمل في عام 2016، وهناك المزيد من المدن الصناعية في المراحل النهائية من التخطيط، أو المراحل الأولية من البناء.
وأكد في كلمته: لابد أن أشير إلى ثلاثة جوانب توليها وزارة البترول والثروة المعدنية، أهمية خاصة، أولاً: المساهمة في بناء الإنسان، المتعلم، المهني، الملتزم بأخلاقيات العمل، فالأمم، وكذلك الشركات والصناعات، والتجارة، تُبنى وتنجح وتستمر من خلال العنصر البشري، ليس في موقع القيادة فحسب، وإنما في جميع مستويات العمل، وتقود الطاقة البشرية، إذا أحسن تعليمها وتدريبها وتنظيمها، إلى تطور غير محدود، حيث القوة والمنافسة، والتقدم، بل إن الطاقة البشرية، هي مصدر الطاقات الأخرى، وقد اهتمت المملكة العربية السعودية، ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – يرحمه الله – بهذا الجانب اهتمامًا كبيرًا، لقد كانت أوامره، وشروطه، على شركة أرامكو، عندما بدأت العمل في المملكة، منذ ما يزيد على ثمانين عامًا، أن تركز على توظيف، وتدريب، وتعليم، وتأهيل المواطنين في كل المجالات.
وأشار: لقد اهتمت الشركة بهذا الجانب، أيما اهتمام، فلديها حاليًا برنامج متقدم للابتعاث، وبرنامج للتدريب المهني ما قبل الجامعي، للأعمال الفنية التي تحتاج إليها الشركة، ولديها برامج للتدريب داخل العمل، بل إن موظفي الشركة، وعلى جميع المستويات، يخضعون لبرامج تعليمية ومهنية مستمرة، وحتى تقاعدهم بوقتٍ قصير.
وبيّن: تعد شركة أرامكو السعودية، والشركات الأخرى التابعة لوزارة البترول، رائدة في مجال توظيف، وتأهيل، وتدريب السعوديين، وقد أسهمت الوزارة، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، وبالذات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعض الشركات، في إنشاء عدة معاهد مهنية متخصصة ذات كفاءة عالية، مع الإشراف عليها، ويسرني أن أشير إلى أن المتدربين في هذه المعاهد، لديهم وظائف مناسبة، قبل تخرجهم.
ثانيًا: المحافظة على الطاقة، وترشيد الاستهلاك في جميع المجالات، ابتداءً من أجهزة التكييف، وانتهاءً بالمصانع والمباني العامة والتجارية، مرورًا بالأجهزة المنزلية والسيارات وغيرها، وعلى الرغم من أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بدأ منذ ثلاث سنوات فقط، إلا أنه حقق نتائج متميزة خلال هذه الفترة القصيرة، وسوف يحقق نتائج أفضل في السنوات القادمة، بحيث يوفر على المملكة نحو 20 في المائة من الاستهلاك المتوقع من الطاقة بحلول عام 2030، أي ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميًا، ولابد أن أنوّه بالدور المميز، الذي قام به سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في نجاح هذا البرنامج.
ثالثاً: التركيز على المحتوى المحلي، وعلى إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، حيث نعمل على أن تكون المواد والخدمات، والمنتجات التي تحتاج إليها شركات الطاقة، والبتروكيماويات، من مصدر محلي، أي مصنعة في المملكة، وبأيدٍ سعودية، أو غالبية العاملين فيها مواطنون.
واسترسل: إنني متفائل جدًا، بمستقبل الاقتصاد السعودي، واستمرار نموه وتنوعه، وزيادة رخاء المواطنين، وتفاؤلي مبني على القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد، الأمير محمد بن نايف – حفظهم الله – ففي فترة وجيزة بدأ العمل المميز لإعادة تنظيم الأنشطة الحكومية المختلفة، لإيجاد إدارة حكومية مرنة، ذات فاعلية، وإنتاجية عالية، وحكومة خادم الحرمين الشريفين ذات حزم وعزم في القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، وسوف تحقق طموحات الشعب السعودي ففي الشأن الاقتصادي، أتوقع أن يصل إجمالي الناتج الوطني قبل نهاية هذا العقد إلى أكثر من تريليون دولار.
وتوقع في كلمته أن تتحسن الأسعار في المستقبل القريب، وأن يستمر إنتاج المملكة في حدود عشرة ملايين برميل يوميًا، وأن تستمر اكتشافاتنا من البترول والغاز بأنواعه المختلفة، في كل أنحاء المملكة، وأن تتوسع قاعدتنا الاقتصادية يومًا بعد آخر، بحيث نصبح دولة صناعية، بما تحمله الكلمة من معنى، وليست دولة معتمدة على إنتاج وتصدير الزيت الخام فحسب.
من جانب آخر، رحب الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال كلمته بحضور الملتقى، شاكرًا الوزير "النعيمي"، على رعايته ل"اقتصاديات الطاقة" وقال في ثنايا حديثه مستطردًا عن الأوضاع الراهنة : "تعودنا أن نحارب بيد، ونبني باليد الثانية".
