أسعار النفط ستتحسّن.. واقتصاد السعودية لن يتأثّر

أكّد أن الحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل المملكة لا أساس له من الصحة إطلاقا.. النعيمي:

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أمس: إنّ عدم تعاون منتجي النفط المستقلين خارج أوبك وتصرفات المضاربين في السوق وراء هبوط أسعار النفط، مؤكدا ثقته في أن السوق ستتحسن.
ونفي المهندس النعيمي في كلمة أمام مؤتمر الطاقة العربي العاشر المنعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة 21-23 ديمسبر 2014، أن يكون للسياسة دور في السياسة النفطية للمملكة، مشيرا الى أنه انتشر في الآونة الأخيرة، تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل المملكة العربية السعودية، لأهداف سياسية، باستخدام البترول وأسعاره ضد هذه الدولة أو تلك، أو ضد هذا النوع من الزيت أو ذاك، وأود أن أقول: إن الحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل المملكة، هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقاً، ويدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، أو تخيلات مشوَّشة في عقول قائليها.
إن سياسة المملكة مبنيَّة على أسس اقتصادية بحتة، لا أقلَّ من ذلك، ولا أكثر، وشدّد: "أنا واثق من أن سوق النفط ستتحسن".
وأضاف: إن السعودية وغيرها من الدول سعت لإعادة التوازن للسوق ولكن عدم تعاون المنتجين المستقلين ونشر معلومات مضللة والمضاربة أدّت لاستمرار الاتجاه النزولي للأسعار، وقال: إن هبوط الأسعار لن يكون له تأثير ملموس وكبير على اقتصاديات المملكة أو الدول العربية الأخرى.
وتوقع النعيمي ألا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية، في زيادة الإنتاج، كما سيدرك المنتجون خارج الأوبك أن في صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع، والأسعار الحالية غير محفّزة على المدى البعيد للاستثمار في مجال الطاقة بمختلف أنواعها.
وقال المهندس على النعيمى: إنه من المتوقع زيادة عدد الشركات العاملة فى قطاع البتروكيماويات والمدرجة بسوق الأسهم السعودية قريبا، مضيفا أن هناك نحو 14 شركة تعمل فى الصناعة البترولية مدرجة حالياً فى السوق.
وتناول الوزير النعيمي وضع الطاقة خلال السنوات الأربع الماضية، بقوله: لقد عُقد مؤتمر الطاقة العربي السابق في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة في منتصف عام 2010م، ومنذ ذلك الوقت حدثت متغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث نما نحو 65 تريليون دولار إلى 77 تريليون دولار، وزادت أهمية الدول الناشئة في الاقتصاد العالمي، مثل الصين، والهند، والبرازيل. بحيث أصبحت تشكل نحو ثلث الاقتصاد العالمي، كما شهدت غالبية الدول العربية نمواً اقتصادياً يفوق معدل نمو الاقتصاد العالمي. وارتفع الطلب على البترول بحوالي خمسة ملايين برميل يومياً. وشهدت أسعار البترول استقراراً غير مسبوق من عام 2010 إلى منتصف 2014.
وأشار وزير البترول الى أن العام 2014 شهد تطورات مهمة في الاقتصاد العالمي، وفي الأسواق البترولية. فقد بدأ العام، بتفاؤل كبير بوضع الاقتصاد العالمي، ونمو الطلب على البترول، حيث قُدّر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.7%، ونمو الطلب على البترول بنحو مليون ومائتي برميل يومياً. وفي الربع الثالث من العام، اتضح أن هذا التفاؤل أعلى من الواقع. فالاقتصاد العالمي لم يتجاوز نموه 3%، مع استمرار المشاكل الاقتصادية في بعض الدول الرئيسة مثل أوروبا، واليابان، وروسيا، وانخفاض النمو عمّا كان متوقعاً في العديد من الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل. وبالنسبة للبترول، فقد انخفضت توقعات زيادة الطلب إلى 700 ألف برميل يومياً. وحدث هذا الانخفاض نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في وقت يزداد فيه إنتاج البترول من عدة مصادر، مثل الزيت الصخري، والزيت الرملي، والمياه العميقة جداً (ما بعد طبقة الملح البحرية)، وأغلبها مناطق ذات تكلفة عالية، أن الأسعار المرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتطورات التكنولوجية، أسهمت في توسع إنتاجها.
وتناول المهندس علي النعيمي أوضاع الطاقة في الدول العربية، قائلا: إن الحديث عن الطاقة وإمداداتها أمر في غاية الأهمية، حيث تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، فجميع شعوب العالم في حاجة للطاقة للحفاظ على نمو اقتصادها وعلى رخاء شعوبها، وفي هذه المعادلة، فإن لدولنا العربية أهمية عالمية كبرى، نظراً لما تمتلكه من احتياطيات البترول والغاز، وتشكل احتياطياتها من البترول 56%، ومن الغاز الطبيعي 28% من إجمالي الاحتياطي العالمي، مع احتمالات عاليه جداً بوجود احتياطيات من البترول والغاز لم تكتشف، وهذا يعني أن هذه المنطقة ستظل تحظى بأهمية خاصة في صناعة وتجارة البترول والغاز العالمية، ولعدة عقود قادمة.
وأشار الى أن المملكة استطاعت المحافظة على مركزها الريادي في الصناعة البترولية كأكبر مصدر للبترول في العالم، وباحتياطيات تصل إلى نحو 265 مليار برميل من إجمالي الاحتياطيات العالمية، كما طورت قدرتها الإنتاجية والتصديرية، واستمرت في تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي لتصل إلى نحو 300 تريليون قدم مكعب.
وفي جانب التكرير، سترتفع الطاقة التكريرية لدى المملكة، بشكل تدريجي، من مليونين ومائة ألف برميل يومياً عام 2014، إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل في عام 2017، ويساوي هذا في الأهمية أن مصافي التكرير الجديدة ذات تقنية عالية، قادرة على معالجة أنواع الزيت الثقيل، ومرتبطة بتصنيع منتجات بتروكيماوية نهائية؛ فعلى سبيل المثال، لدى مصفاة رابغ الواقعة على البحر الأحمر، مجمعان صناعيان متطوران لإنتاج عشرات المواد البتروكيماوية المتوسطة والنهائية، مع وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص السعودي والعربي والأجنبي، للمشاركة في هذه الصناعات التحويلية المتعددة.
كما أن لدى المملكة مشاريع خارجية مشتركة لتكرير البترول وتوزيع المنتجات في كل من الولايات المتحدة، والصين، وكوريا، واليابان.
وقال النعيمي: نتيجة لاهتمامنا بالعلم والتكنولوجيا، حصلت شركة أرامكو السعودية وسابك على الكثير من براءات الاختراع، وما زالتا تتقدمان بطلبات جديدة. ويعكس عدد براءات الاختراع التي تم الحصول عليها، والتي نتقدم للحصول عليها سنوياً، نجاح استراتيجية البحث والتطوير التي اعتمدتها الشركات السعودية.
وأكد أن القطاع الخاص في الصناعة البترولية، مفتوح بشكل كامل لكافة المستثمرين محلياً، وعربياً، وعالمياً، إلا أننا نشجع دائماً، وبمختلف الطرق، الشركات المحلية، وبالذات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قامت الحكومة بتأسيس شركات مختصَّة لخدمات وصناعة الطاقة مثل شركة التصنيع وخدمات الطاقة، والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية التي يشمل برنامجها إقامة عدد من الصناعات التحويلية والاستراتيجية المهمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح النعيمي أن المملكة تعتبر إحدى أكبر الدول المنتجة للبتروكيماويات في العالم، ولديها عشرات الشركات النشطة في مختلف مراحل الصناعات البتروكيماوية، منها أربع عشرة شركة يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، والمزيد منها سيتم طرحه قريباً، وتصل المنتجات البتروكيميائية السعودية إلى كافة أنحاء العالم، كما استطاعت شركة سابك تخطي العديد من الشركات البتروكيماوية العالمية، لتصبح الآن رابع أكبر شركة في العالم. وبجانب هذه الشركات الرائدة، فإن هناك شركات جديدة، ذات تقنية عالية، مثل شركة صدارة، المشتركة بين أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأمريكية، التي تم إنشاؤها عام 2007، وتشمل ستة عشر مصنعاً، وتعتبر حالياً الاستثمار الأجنبي الأضخم في المملكة، وتشمل مجمعاً سيسهم في التنويع الصناعي من خلال توفير سلسلة من مختلف الصناعات البتروكيماوية، والقيم الاقتصادية المضافة، وخلق فرص استثمار في الصناعات التحويلية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال: لقد حققت المملكة عدداً من الإنجازات، إلا أن التحديات مازالت كبيرة في هذا العالم المتغير؛ كما أود أن أشير إلى أهمية التعاون العربي، وتنسيق السياسات البترولية إقليمياً ودولياً، والعمل معاً، لمواجهة التطورات والتحديات المختلفة، كما أنه يتوجب علينا الاهتمام بتنمية صناعات الطاقة محلياً، والتركيز على العنصر البشري المتدرب والمتعلم، وذي كفاءة ومهارة عالية، والتركيز على الجوانب العلمية والتقنية مع الاستغلال الأمثل للميزة النسبية لدينا والمتمثلة في توفر الطاقة والطاقات الشابة.
وأضاف المهندس علي النعيمي: "إنني متفائل بمستقبل المنطقة، لما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية متعلمة ومدرَّبة علمياً وتقنياً، ومتأكد أن السوق البترولية ستتعافي من جديد، مع تحسن الاقتصاد العالمي، وتحسن الأسعار، مؤكدا أن التطورات التي حدثت خلال الأشهر الأربعة الماضية، من حيث انخفاض أسعار البترول، لن تؤثر بشكل ملحوظ وكبير، على اقتصاد المملكة، واقتصاديات غالبية الدول العربية، مبينا أن المملكة لديها اقتصاد كبير، ذو أنشطة متعددة، ومشاريع تنموية عملاقة مستمرة، وعملة قوية مستقرة، وسمعة وعلاقات اقتصادية دولية متميزة، واحتياطيات نقدية عالية، وإدارة حكومية فعَّالة، واحتياطيات بترولية وفيرة، وصناعة بترولية تعتبر واحدة من أفضل الصناعات في العالم، وطاقة إنتاجية بترولية فائضة، ومقدرة متميزة في التعامل مع كافة التطورات البترولية.