وزير البترول في افتتاح ملتقى (اقتصاديات الطاقة) : المملكة مستعدة للإسهام في إعادة تحسن الأسعار على أسس واضحة

افتتح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي، مساء امس في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض، فعاليات اللقاء السنوي الثامن عشر الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان (اقتصاديات الطاقة)، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف الجمعية، وجمع من الخبراء والمهتمين بموضوعات اقتصاد الطاقة.
وقد بدئ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
ثم أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد بن نهار الرويس عن صدور تنظيم جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز للأعمال العلمية التطبيقية للاقتصاد السعودي ، قائلاً : إن الجائزة تمنح سنوياً للمتميزين وأصحاب الانجازات المتميزة في الابحاث العلمية والدراسات الاقتصادية التطبيقية ، وأي اسهامات علمية مرتبطة بالاقتصاد السعودي ، وذلك تشجيعاً من سموه.
وقال الدكتور الرويس إن الجائزة تأتي على النحو التالي :
الجائزة الأولى: قيمتها 300.000 ريال تمنح لأفضل بحث أو دراسة أو كتاب في المجالات التطبيقية على الاقتصاد السعودي بأحدى اللغتين العربية أو الانجليزية .
الجائزة الثانية : قيمتها 200.000 ريال وتنمح لأفضل بحث أو دراسة في مجالات الاقتصاد التطبيقية التي تنشر في مجلات علمية متخصصة تصدرها الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجمعيات الاقتصادية بالغتين العربية والانجليزية .
الجائزة الثالثة : قيمتها 100.000 ريال وتمنح لأفضل بحث أو دراسة تقدم في اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية في كل عام على حده .
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية كلمة رحب فيها بالحضور .
وقال سموه : إنني أتشرف بأن أكون رئيس شرف لجمعية الاقتصاد السعودية ، وهو شرف أعتز واُلزم به ، بأن أكون في خدمه الجمعية وأعضائها ، وذلك لما لها من نفع ومردود على اقتصاد الوطن .
وأوضح سموه أن فكرة إنشاء الجمعية التي ترونها اليوم كانت قبل نحو 30 عاماً ، حين اجتمع بعض المختصين والمهتمين من جامعة الملك سعود و جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، وتدارسوا فكرة إنشاء هذه الجمعية.
وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن للجمعية وأعضائها دور إيجابي في المجتمع ، وستستمر ان شاء في القيام بمهامها ودورها الفاعل .
وقال سموه : يجب أن نتذكر جميعاً أننا نعيش ظروف استثنائية في هذه الفترة ، ولكننا تعودنا في هذه البلاد كمواطنين ومواطنات، وفي تجارب سابقة ، أن "نحارب بيد ونبني بيد"، ومن واجبنا جميعاً أن نتذكر اخواننا المرابطين على حدودنا في كل مكان ، وفي كل القطاعات العسكرية، وأن نُذّكر أنفسنا بأن هناك مرابطين آخرين وهم أسر هؤلاء الأشواس الأبطال الذين ينتظرون عودة آبائهم وابنائهم واخوانهم سالمين آمنين غانمين منصورين بإذن الله .
وشكر سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، لمعالي وزير البترول الثروة المعدنية تلبية الدعوة وحضور حفل الملتقى، ومشاركته فيه .
ثم ألقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي كلمة قدم فيها شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية على دعوته للحديث مع هذه النخبة المميزة ، كما قدم شكره وتقديره لبادرة جمعية الاقتصاد السعودية، على تخصيص جلسات هذا اللقاء لشؤون الطاقة وهمومها .
وقال معاليه : لقد حبا الله المملكة بثروات كبيرة من الزيت والغاز، فاحتياطياتها المؤكدة من الزيت، الممكن استخراجها، بتكنولوجيا اليوم، تصل إلى 267 مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، علماً بأن تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج، تتطور يوماً بعد آخر، وشركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، وتصل احتياطياتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي 300 ترليون قدم مكعب , مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول نشاطاً في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ومعرفة مكامنه وكمياته، وندرك الآن أن لدينا كميات ضخمة منه، وفي أماكن متعددة.
وأشار إلى أنه في جانب تكرير البترول، تصل الطاقة التكريرية في مشاريعنا داخل المملكة وخارجها إلى خمسة ملايين برميل يومياً، تزداد سنة بعد أخرى، كما أنها تتطور من حيث الكيفية، من خلال بناء مصافٍ متطورة متكاملة، قادرة على استخدام الزيت الخام الثقيل، وتستخرج أفضل المنتجات البترولية، والبتروكيماوية، وأفضلها سعراً، وأعلاها طلباً، وتحقيقاً للقيمة المضافة.
وأكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن سياسة المملكة البترولية الخارجية مبنية على الاعتدال، وتسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصتنا من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة ، منوهًا إلى أن المملكة تمتلك احتياطيات هائلة من البترول والغاز، وإحدى أهم القوى الدولية، التي يهمها استقرار النظام الدولي، ورخاء شعوبه، ونموه الاقتصادي .
وأضاف المهندس النعيمي قائلاً : عندما أخذت أسعار البترول في الإنخفاض في صيف العام الماضي، نتيجة عوامل متعددة، أهمها ضعف نمو الطلب على البترول، وزيادة الإنتاج من خارج الأوبك، أوضحنا لزملائنا في الأوبك، بأن المملكة مستعدة للإسهام في تخفيض الإنتاج، حسب آلية عادلة ذات مصداقية، إلا أن ظروف السوق تتطلب عملاً مشتركاً، للدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وقد تم إجراء اتصالات وزيارات مكثفة، كما عُقدت اجتماعات مشتركة، وكان جواب بعض الدول المنتجة الرئيسة من خارج الأوبك، هو عدم المقدرة أو الرغبة في التخفيض، ولهذا السبب قررت الأوبك، بالإجماع، في اجتماع 27 نوفمبر الماضي، الإبقاء على مستوى الإنتاج، وعدم التفريط في حصتها في السوق لصالح الآخرين.
وقال معاليه : لقد كانت تجربة النصف الأول من الثمانينات ماثلة أمامنا، حيث قمنا، المملكة أولاً، وبعض دول الأوبك ثانياً، بإجراء خفض الإنتاج عدة مرات، من أجل تحقيق سعر محدد، كنا نعتقد إمكانية الوصول إليه، ولكن في النهاية خسرنا العملاء، وخسرنا السعر، حيث انخفض إنتاج المملكة من أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً عام 1980، إلى أقل من ثلاثة ملايين في عام 1985، وانخفض السعر من أكثر من أربعين دولاراً للبرميل، إلى أقل من عشرة دولارات.
وأوضح أن المملكة، لازالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسن الأسعار، بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وأن لا تتحملها المملكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول الأوبك ،مشددًا أن المملكة وبشكل قاطع لاتستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد هذه الدولة أو تلك، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت، ذات التكلفة العالية، بل ترحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقاً، واستقراراً للسوق، وتُسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول، في السنوات القادمة.