«نزاهة»: مفتاح صندوق الشكاوى أسّس لمكافحة الفساد

اعترفت نزاهة بوجود نقص في المعلومات لدى المنظمات الدولية عما يدور داخل المملكة.
واتهم نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد نزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر المنظمات الدولية بالتركيز على الأخبار التي تعدها «مثيرة» من وجهة نظرها، وتترك أموراً أهم، مطالباً باستهداف الموتمرات العالمية وتقوية موقف المملكة كعضو في منظمة التجارة العالمية.
وأشاد العبدالقادر بالدراسة التي قامت بها غرفة الرياض عبر منتدى الرياض الاقتصادي عن موضوع انتشار الفساد الإداري في المملكة، وقال»إن التوصيات التي وضعتها الدراسة التي قامت بها غرفة الرياض ممثلة في منتدى الرياض تتوافق مع توصيات مجموعة العشرين، التي كان اجتماعها في سدني، ولكن الجميل في الأمر أن توصيات المنتدى سبقت توصيات سدني ضد الفساد».
وشدَّد على ضرورة مبادرة القطاع الخاص في مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي عقدت في مجلس الغرف السعودي مساء أمس بين نائب رئيس البنك الدولي للتزاهة ليونارد مكارثي و رجال الأعمال السعوديين بعنوان «أوجه التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد».
وقال العبدالقادر «إن المؤتمر الذي ستنطلق فعالياته صباح اليوم الأحد برعاية خادم الحرمين الشريفين وضع عدة أهداف من أبرزها إيصال رسالة لكل من يعمل داخل وخارج المملكة أننا معترفون بوجود فساد في المملكة، ولكننا لا نستسلم له بل نحاربه ونعمل على الحد منه».
وأضاف «لكي نثبت إننا نحارب الفساد فهناك تأكيد لذلك أنه من عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – قبل أكثر من سبعين عاماً وضع صندوقاً للشكاوى لكي يقوم كل مواطن بوضع مظلمته فيه، ويُحاسب المخطئ ومفتاح الصندوق مع الملك عبدالعزيز بنفسه».
إلى ذلك، كشف أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري عن دراسة بحثية ميدانية عن أساب الفساد الإداري، كشفت عن خمس نقاط وهي (الوساطة بنسبة 92%، وإساءة استعمال النفوذ 80.8%، والتفرقة في تطبيق القوانين والعقوبات 75%، ومخالفة تعليمات الأجهزه المركزية للرقابة والتفتيش 66%، والتزوير 63%».
وقال الشميمري: من خلال دراسة ميدانية أخرى قمنا بها عام 2011 تم توجيه تساؤل لشريحة كبيرة شاركت من مختلف الجهات، عما إذا كان لديهم علم عن وجود جهاز مسؤول عن مكافحة الفساد؟ فكانت النتيجة أن 56% قالوا لا ندري عن أن هناك قطاعاً خاصاً بمكافحة الفساد، بينما قال 24% لاتوجد جهة تكافح الفساد بينما ذكر 20% إنه توجد جهه تكافح الفساد».
وأضاف» قامت دراسة بحثية أخرى خلال عام 2013 حول الاستطلاع نفسه، حيث أشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى الناس بوجود جهة تكافح الفساد إلى 70%. وأن نسبة من قال إنه لا يدري عن وجود جهة انخفضت لتبلغ 18% والذين قالوا لا توجد جهة تكافح الفساد نسبتهم بلغت 12%.»
وأوضح الشميمري أن الدراسة تطرقت إلى مدى مهابة موظفي القطاع الخاص من مكافحة الفساد لتظهر نتائجها: «8%لا يهابون، و45% لم يتغير الوضع، و47 % يهابون».