«البنك الدولي» يشيد بجهود المملكة في محاربة الفساد وينوه بدور القطاع الخاص

أمين مجلس الغرف السعودية: مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية مداخل مهمة للتطور الاقتصادي

شدد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي على أهمية مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، باعتبارهما مدخلا مهما للتطور الاقتصادي، واجتذاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، وزيادة تنافسية الشركات والنهوض بقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني، منوها بالانجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح والتنمية، مشيراً للجهود التي بذلها مجلس الغرف السعودية في رفع الوعي بأساليب الفساد وعدم التسامح مع مرتكبيه، وترسيخ مبدأ الشفافية، وتحليل دورهما في تعزيز التنافسية وجودة الأداء في مؤسسات القطاع الخاص السعودي وذلك من خلال المحاضرات التوعوية التي نظمها في الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة.
وثمن «العتيبي» جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ إنشائها في محاربة الفساد، ومساهمتها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية خلال اللقاء الذي استضافه مجلس الغرف السعودية مساء أول أمس السبت ونظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لنائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة ليونارد مكارثي، مع رجال الأعمال السعوديين.
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبد القادر، على جدية المملكة في محاربة الفساد والعمل على مكافحته والقضاء عليه والحد من آثاره بشتى السبل والوسائل المتاحة، منوها إلى أن جهود المملكة تجاوزت الداخل من خلال توقيعها لعدد من الاتفاقيات الدولية التي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في العام 2004م، مبرزاً أيضا دور الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المرتبطة بالملك مباشرة، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية في المصروفات والقرار.
وأشار العبد القادر إلى أن المملكة اهتمت وحرصت على التصدي لظاهرة الفساد حيث أقرت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية انبثقت من حرص وإيمان المملكة بأن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، لما للفساد من آثار سلبية متعددة، خاصة على عملية التنمية وتبديد الموارد والإمكانات، كما عملت المملكة على سن العديد من التشريعات والأنظمة التي تحد من ممارسات الفساد الإداري كنظام مكافحة الرشوة ونظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة التزوير وغيرها من الأنظمة.
مبيناً أن المملكة تعد جزءا من هذا العالم الذي تنبه إلى هذه الآفة ومخاطرها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه) الذي أرسى دعائمها على منطلقات دينية مصدرها القرآن والسنة، وهو الواقع الذي يفرض علينا بناء مجتمع نزيه هدفه أن يكون مثالاً وقدوة في كل ملمح من ملامح الحياة التي نعيشها، مبديا رغبة المملكة في تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة انطلاقًا من مبادئ القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي ذات السياق نوه السيد ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة بجهود المملكة ومساعيها الحثيثة في مكافحة الفساد، معربا عن سعادته بما لمسه من إجراءات وخطوات فاعلة في هذا الشأن، حيث امتدح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أكد بأنها نابعة من تعاليم الإسلام الذي ينهي عن الفساد، فيما أكد أن المملكة تعتبر من أكبر الداعمين لمكافحة الفساد.
وأعرب مكارثي عن اعتقاده بأن القطاع الخاص في المملكة يمكنه أن يلعب دورا أساسيا للتغلب على الفساد من خلال وضع خطط لمكافحته باستخدام التقنيات الجديدة، داعيا رجال الأعمال إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة خاصة وأن القطاع الخاص يسيطر على 90% من الوظائف في البلدان النامية، مؤكدا أن القطاع الخاص يعد ضمن أهمّ الشركاء في الحرب التي يشنها البنك الدولي على الفساد في كافة أنحاء العالم. كما دعا أيضا إلى الاهتمام ببرامج المسئولية الاجتماعية، وكذلك برنامج الإفصاح الطوعي الذي أطلقه البنك الدولي مؤخرا وهو يهدف إلى دعم قدرة المؤسسة على الحد من الفساد في العمليات التي يقوم البنك بتمويلها، ويأمل منه أن يكون وسيلة إيجابية لمكافحة الفساد تستهدف الكشف عن ممارسات وأنماط التدليس والاحتيال في المشروعات التي يقوم البنك الدولي بتمويلها، وذلك من خلال التعاون الطوعي للشركات والأفراد المشاركين.
من جهته نوه أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي أحمد الشميمري بما أشار له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في كلمته قبل أيام من أن المملكة ماضية في التصدي لكل مظاهر الفساد، ولفت للتقدم الذي أحرزته المملكة في تقرير مدركات الفساد، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية للعام 2014م، حيث احتلت المركز 55 عالميًا والثالث عربيًا وهو ما قال إنه يعكس رؤية واضحة لجهود المملكة في مكافحة الفساد، وتطرق لدراسات منتدى الرياض الاقتصادي حول موضوع الفساد والتي حددت أهم مظاهره وأكثرها انتشارا، والتي تتمثل في إساءة استخدام النفوذ والتفرقة في تطبيق القوانين والعقوبات والواسطة والمحسوبية والتزوير ومخالفة تعليمات الأجهزة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأضاف إن الدراسة حددت مجموعة من التوجيهات للحد من الفساد كان أبرزها إيجاد نظام متابعة محكم لتنفيذ المشروعات الحكومية وتطبيق الحكومة الالكترونية وتنظيم عملية العقود من الباطن وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد ودراسة تكلفة مستوى المعيشة وتحسينها وإيجاد مؤشر لبيئة الأعمال والتنمية المتوازنة وتفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية.
وكشف «الشميمري» عن ارتفاع وعي المجتمع بالفساد وقضاياه ظهر من خلال استطلاع للرأي في العام 2011م حول الجهات المسئولة عن محاربة الفساد حيث أجاب 55% من عينة الدراسة بعدم معرفتهم بوجود جهات مسئولة عن هذا الملف فيما تكرر السؤال في نهاية عام 2013م فكانت الإجابة بأن نحو 70% من عينة الدراسة يعلمون بوجود جهة مسئولة عن محاربة الفساد.
اشادة دولية واقليمية بدور المملكة في محاضرة عناصر الفساد