نائب رئيس البنك الدولي ينوه بجهود المملكة في محاربة الفساد ويشدد على دور القطاع الخاص

خلال لقائه برجال الأعمال السعوديين

أكد المهندس خالد بن محمد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أهمية مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، باعتباره مدخلا مهما للتطور الاقتصادي، واجتذاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، وزيادة تنافسية الشركات والنهوض بقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني، منوها بالانجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح والتنمية، مشيراً للجهود التي بذلها مجلس الغرف السعودية في رفع الوعي بأساليب الفساد وعدم التسامح مع مرتكبيه، وترسيخ مبدأ الشفافية.
وثمن "العتيبي" في اللقاء الذي استضافه مجلس الغرف السعودية بالرياض مساء أمس الأول ونظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" لنائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة ليونارد مكارثي، مع رجال الأعمال السعوديين، جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ إنشائها في محاربة الفساد، ومساهمتها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية.
من جانبه أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر، على جدية المملكة في محاربة الفساد والعمل على مكافحته والقضاء عليه والحد من آثاره بشتى السبل والوسائل المتاحة، منوها إلى أن جهود المملكة تجاوزت الداخل من خلال توقيعها لعدد من الاتفاقيات الدولية التي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في العام 2004م، مبرزاً أيضا دور الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المرتبطة بالملك مباشرة، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية في المصروفات والقرار.
وأشار العبد القادر إلى أن المملكة اهتمت وحرصت على التصدي لظاهرة الفساد حيث أقرت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية انبثقت من حرص وإيمان المملكة بأن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، لما للفساد من آثار سلبية متعددة، خاصة على عملية التنمية وتبديد الموارد والإمكانات، كما عملت المملكة على سن العديد من التشريعات والأنظمة التي تحد من ممارسات الفساد الإداري كنظام مكافحة الرشوة ونظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة التزوير وغيرها من الأنظمة.
وأشار العبدالقادر الى وجود نقص في المعلومات لدى المنظمات الدولية عما يدور داخل المملكة وأن المنظمات الدولية تقوم بالتركيز على الأخبار التي تعدها "مثيرة" من وجهة نظرها، وتترك أمورا أهم.
ومن جهة اخرى أشار ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة بجهود المملكة ومساعيها الحثيثة في مكافحة الفساد، معربا عن سعادته بما لمسه من إجراءات وخطوات فاعلة في هذا الشأن، حيث امتدح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أكد بأنها نابعة من تعاليم الإسلام الذي ينهى عن الفساد، فيما أكد أن المملكة تعتبر من أكبر الداعمين لمكافحة الفساد. وأضاف مكارثي عن اعتقاده بأن القطاع الخاص في المملكة يمكنه أن يلعب دورا أساسيا للتغلب على الفساد من خلال وضع خطط لمكافحته باستخدام التقنيات الجديدة، داعيا رجال الأعمال إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة خاصة وأن القطاع الخاص يسيطر على 90% من الوظائف في البلدان النامية، مؤكدا أن القطاع الخاص يعد ضمن أهمّ الشركاء في الحرب التي يشنها البنك الدولي على الفساد في كافة أنحاء العالم.
كما دعا أيضا إلى الاهتمام ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وكذلك برنامج الإفصاح الطوعي الذي أطلقه البنك الدولي مؤخرا وهو يهدف إلى دعم قدرة المؤسسة على الحد من الفساد في العمليات التي يقوم البنك بتمويلها، ويأمل منه أن يكون وسيلة إيجابية لمكافحة الفساد تستهدف الكشف عن ممارسات وأنماط التدليس والاحتيال في المشروعات التي يقوم البنك الدولي بتمويلها.
الشميمري: الواسطة وإساءة استخدام النفوذ.. والتزوير والتفرقة في تطبيق القوانين.. أهم مظاهر الفساد
من جهة اخرى كشف أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري عن دراسة بحثية ميدانية عن أساب الفساد الإداري، كشفت عن خمس نقاط وهي (الوساطة بنسبة 92%، وإساءة استعمال النفوذ 80.8%، والتفرقة في تطبيق القوانين والعقوبات 75%، ومخالفة تعليمات الأجهزة المركزية للرقابة والتفتيش 66%، والتزوير 63%».
وقال الشميمري: من خلال دراسة ميدانية أخرى قمنا بها عام 2011 تم توجيه تساؤل لشريحة كبيرة شاركت من مختلف الجهات، عما إذا كان لديهم علم عن وجود جهاز مسؤول عن مكافحة الفساد؟ فكانت النتيجة أن 56% قالوا لا ندري عن أن هناك قطاعاً خاصاً بمكافحة الفساد، بينما قال 24% لا توجد جهة تكافح الفساد بينما ذكر 20% إنه توجد جهه تكافح الفساد».
وأضاف "قامت دراسة بحثية أخرى خلال عام 2013 حول الاستطلاع نفسه، حيث أشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى الناس بوجود جهة تكافح الفساد إلى 70%. وأن نسبة من قال إنه لا يدري عن وجود جهة انخفضت لتبلغ 18% والذين قالوا لا توجد جهة تكافح الفساد نسبتهم بلغت 12%."