نائب رئيس البنك الدولي: المملكة أكبر الداعمين لمكافحة الفساد

دعا القطاع الخاص المحلي للتغلب عليه بالتقنيات الجديدة

شدد أمين عام مجلس الغرف المهندس خالد العتيبي على أهمية مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، باعتبارهما مدخل مهم للتطور الاقتصادي، واجتذاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، وزيادة تنافسية الشركات والنهوض بقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني، منوها بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح والتنمية، وثمن «العتيبي» في اللقاء الذي استضافه مجلس الغرف مساء أول أمس السبت ونظمته هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» لنائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة ليونارد مكارثي، مع رجال الأعمال السعوديين، جهود هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في محاربة الفساد، ومساهمتها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية. وأكد نائب رئيس «نزاهة» لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبد القادر، على جدية المملكة في محاربة الفساد والعمل على مكافحته والقضاء عليه والحد من آثاره بشتى السبل والوسائل المتاحة، منوها بأن جهود المملكة تجاوزت الداخل من خلال توقيعها لعدد من الاتفاقيات الدولية التي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في 2004م. وأشار العبد القادر إلى أن المملكة حرصت على التصدي لظاهرة الفساد حيث أقرت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا أنها انبثقت من حرص وإيمان المملكة بأن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، لما للفساد من آثار سلبية متعددة، خاصة على عملية التنمية وتبديد الموارد والإمكانات. وأضاف العبدالقادر: المملكة تبدي رغبتها في تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة انطلاقًا من مبادئ القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وفي ذات السياق نوه السيد ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة بجهود المملكة ومساعيها الحثيثة في مكافحة الفساد، معربا عن سعادته بما لمسه من إجراءات وخطوات فاعلة في هذا الشأن، حيث امتدح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أكد بأنها نابعة من تعاليم الإسلام الذي ينهى عن الفساد، فيما أكد أن المملكة تعتبر من أكبر الداعمين لمكافحة الفساد.
وقال مكارثي: القطاع الخاص في المملكة يمكنه أن يلعب دورا أساسيا للتغلب على الفساد من خلال وضع خطط لمكافحته باستخدام التقنيات الجديدة، داعيا رجال الأعمال إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة خاصة وأن القطاع الخاص يسيطر على90% من الوظائف في البلدان النامية، مؤكدا أن القطاع يعد ضمن أهمّ الشركاء في الحرب التي يشنها البنك الدولي على الفساد في كافة أنحاء العالم. كما دعا أيضا إلى الاهتمام ببرامج المسئولية الاجتماعية، وكذلك برنامج الإفصاح الطوعي الذي أطلقه البنك الدولي مؤخرا وهو يهدف إلى دعم قدرة المؤسسة على الحد من الفساد في العمليات التي يقوم البنك بتمويلها، ويأمل منه أن يكون وسيلة إيجابية لمكافحة الفساد تستهدف الكشف عن ممارسات وأنماط التدليس والاحتيال في المشروعات التي يقوم البنك الدولي بتمويلها، وذلك من خلال التعاون الطوعي للشركات والأفراد المشاركين. من جهته لفت أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي أحمد الشميمري النظر للتقدم الذي أحرزته المملكة في تقرير مدركات الفساد، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية للعام 2014م، حيث احتلت المركز 55 عالميًا والثالث عربيًا وهو ما قال بأنه يعكس رؤية واضحة لجهود المملكة في مكافحة الفساد، وتطرق لدراسات منتدى الرياض الاقتصادي حول موضوع الفساد والتي حددت أهم مظاهره وأكثرها انتشارا، والتي تتمثل في إساءة استخدام النفوذ والتفرقة في تطبيق القوانين والعقوبات والواسطة والمحسوبية والتزوير ومخالفة تعليمات الأجهزة المركزية للرقابة والتفتيش. وكشف الشميمري عن ارتفاع وعي المجتمع بالفساد وقضاياه ظهر من خلال استطلاع للرأي في2011 حول الجهات المسئولة عن محاربة الفساد حيث أجاب 55 % من عينة الدراسة بعدم معرفتهم بوجود جهات مسئولة عن هذا الملف، فيما تكرر السؤال في نهاية 2013 فكانت الإجابة بأن نحو70% من عينة الدراسة يعلمون بوجود جهة مسئولة عن محاربة الفساد.