كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله العنزي عن عزم الوزارة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري، وتتضمن برامج توعوية وخطوات إجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، فضلا عن آثارها الاجتماعية والأمنية الأخرى. وقال العنزي في محاضرة عامة أقيمت بغرفة الشرقية أمس الأول أن نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة، ومنع حالات الغش التجاري، عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية. ولفت إلى أن المملكة ليست الوحيدة التي عمدت لتنظيم العملية وإقرار الأنظمة والقوانين لمكافحة التستر التجاري، بل إن كافة دولة مجلس التعاون الخليجي والعراق وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات. وعرّف العنزي «التستر التجاري» بأنه «تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة»، وبموجب هذا التعريف نجد أن المواطن يمكن عاملا وافدا للعمل، ويستغل اسمه وسجله وأمواله، ولا يدفع مقابل ذلك أي رسوم أو ضرائب للدولة، بالتالي فالدولة بهذه العملية تخسر الشيء الكثير»، مضيفاً أن التشريعات والأنظمة المكافحة للظاهرة، تعد حديثة نسبيا، فضلا عن المتابعة للتراخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية لا تزال متواضعة نسبيا». وقال إن الظاهرة تحمل آثارا ضارة على الاقتصاد الوطني، تتمثل فى أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج، فقد تخطت ال 140 مليار ريال في السنة، ففي ذلك عملية سحب للسيولة من السوق، تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، هذا فضلا عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين». وكشف أن الوزارة قامت بتفتيش 3367 منشأة تجارية، يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة 1127 قضية.
