توقعات بصدور قرارات مهمة من قادة دول الخليج

تعقد اليوم قمة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة في ظل ظروف إقليمية وعربية ودولية عاصفة، فالتحديات أمام قادة دول الخليج كبيرة والآمال كثيرة، الخلافات تنحت جانباً بعد قمة الرياض ومبادرة خادم الحرمين الشريفين، التي أعادت اللحمة إلى البيت الخليجي.
تنقية الأجواء هي من أولويات القمة استكمالاً للجهود، التي بدأتها قمة الرياض، كما أن الأمن والاستقرار سيكون عنواناً رئيساً من عناوين قمة الدوحة، الأمن الداخلي لكل دولة وأمن الخليج والأمن الإقليمي والعربي، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، ومن المؤكد أن تنظيم «داعش» والجماعات المتطرفة ستكون على جدول أعمال القمة اليوم، كما قال سفير مملكة البحرين في المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
الملف السوري بشقيه السياسي والإنساني، وكذلك الملف اليمني واحتمال تفاقمه بعد التطورات الأخيرة، التي استجدت على عمليته السياسية بالإضافة إلى الشأن العراقي وتداعيات الصراع فيه على أمن المنطقة بما فيها العملية السياسية وما طرأ عليها من متغيرات جديدة، هذه الملفات وتداعياتها ستكون حاضرة في قمة الدوحة، كما يرى مراقبون مهتمون بالشأن الخليجي.
الدور الإيراني ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية شقيقة بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني سيكون حاضراً في القمة الخليجية، خاصة بعد الاجتماعات، التي أجراها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في فيينا مع الوزير الأمريكي جون كيري على هامش المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى، وتأجيل توقيع الاتفاق إلى ستة أشهر أخرى، إضافة إلى أن الملف النووي الإيراني بحد ذاته من بين الملفات، التي تهم دول الخليج بسبب المخاطر المحتملة للمفاعلات النووية الإيرانية القريبة جغرافياً من دول الخليج العربي.
العلاقة بين دول المجلس ومصر ستكون حاضرة في القمة نظراً لأهمية مصر كدولة عربية شقيقة تلعب دوراً محورياً على الصعيدين الإقليمي والعربي، كما سيشكل حضور الأمين العام للجامعة العربية أهمية في رسم ملامح التضامن العربي من جديد وإعطاءه دفعة قوية لتعميقه خاصة في هذه المرحلة، التي تواجه فيه الأمة العربية تحديات خطيرة.
سفير مملكة البحرين، قال إن اتفاق الرياض أكد أهمية دور الشقيقة مصر وطالب الجميع بدعمها ومساندتها ضد التطرف والإرهاب، وقمة الدوحة مدعوة إلى استكمال ذلك وتعزيزه لنكون جميعاً إلى جانب مصر دون تردد لما فيه مصلحة الأمة مجتمعة؛ لأننا جميعاً في قارب واحد فالمستجدات الخطيرة في المنطقة العربية، التي أحدثت خللاً في الأمن القومي العربي ستكون لها تداعيات مستقبلية على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وتصاعد خطر التنظيمات الإرهابية، وغياب موقف عربي موحد، وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في سوريا والعراق، وتزايد التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية وتداعياتها وأثرها على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي، كل ذلك سيكون على طاولة قادة دول الخليج في الدوحة اليوم.
القضايا الاقتصادية والتنموية والسوق الخليجية المشتركة وأثر هبوط أسعار النفط ستناقش أيضاً في قمة الدوحة اليوم.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، قال الأحد «قمة الدوحة تأتي في وقت مهم جداً وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب مزيداً من التضامن بين دول المجلس. وأضاف الزياني أن الأمانة العامة رفعت للقادة تصوراً لتعزيز العمل الخليجي المشترك في كل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية».
الأمين العام الزياني شدد على أن هذه القمة ستكون قمة قرارات بناءة وإنجازات مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
شهد 25 مايو عام 1981م، في أبوظبي بزوغ فجر جديد على منطقة الخليج وشعوبها، حينما ترجم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان) حلماً كان يشكل هاجساً سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل، من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي جاء في ظل اعتبارات منطقية وطبيعية استوجبت تحقيق الحلم وترجمة الهاجس على أرض الواقع.
وجاء حلم الوحدة لدى قادة وشعوب المنطقة من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمعهم، والعادات والتقاليد التي تربطهم، وتعدّ الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية هي حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات. خطى المجلس خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في المجالات كافة، بدءًا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشرة للسوق الخليجية، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات. وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب.
وواصلت دول المجلس خلال عام 2013 م العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه عديد من القضايا المهمة، الإقليمية والدولية. وطالبت المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين. كما اتخذ المجلس عددًا من المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية
واستكمالا للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس.