«الشورى»: اقتراح بإنشاء وزارة للبيئة.. وانتقاد تنفيذ الخطة الخمسية

اقترح مجلس الشورى، خلال جلسته العادية ال 72 أمس الإثنين، دراسة إنشاء وزارة للبيئة.
وقال مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور فهاد الحمد، إن المجلس ربط بين إنشاء وزارة للبيئة وعدَّة أهداف من بينها زيادة الفاعلية في خدمات الصحة البيئية.
وكان الأعضاء ناقشوا أمس تقارير للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة واستمعوا إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول ملحوظاتهم على التقارير.
ولم تقتصر اقتراحات المجلس على المطالبة بوزارة للبيئة، إذ أوصى أيضاً بدعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية جميع المناطق.
كما أكد على قراره السابق المُطالِب ب «الإسراع في إصدار نظام إدارة المناطق الساحلية»، الذي سبق أن وافق عليه.
وفي نفس الجلسة، ناقش «الشورى» تقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تناوَل تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431/ 1432ه – 1435/ 1436ه).
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيسها صالح الحصيني بدراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنةً بالمعدلات المستهدَفة، داعيةً إلى تبني السياسات واتخاذ الإجراءات لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة.
وبعد عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء ما سمَّاه البون الشاسع بين الأرقام المستهدفة في الخطة والأرقام المتحققة، ودلَّل بأن نسبة البطالة تجاوزت 12 % في حين أن الخطة تستهدف خفضها إلى 5.5 %، متسائلاً عن قدرة وزارة العمل وحدها على تخفيض نسبة البطالة دون التنسيق مع باقي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ورأى عضو آخر أن الخطط الخمسية ستبقى حبراً على ورق ما دامت الأجهزة الحكومية غير ملتزمة بتحقيق الأهداف الواردة فيها، مشيراً إلى أن كثيرا من الأرقام الموجودة في الخطة لم تتحقق ولو بنسبةٍ ضئيلة في قطاعاتٍ مهمة مثل التنمية البشرية والصحة والإسكان وغيرها.
بدوره، أبدى أحد الأعضاء استغرابه «لعدم تحقيق كثير من أهداف الخطة رغم ما نعيشه من رخاء اقتصادي كان يُفترَض أن يسهم في حل كثير من القضايا مثل الإسكان ونسبة البطالة التي ما زالت في ازدياد».
وأبدى عضو آخر استغرابه بسبب إدراج ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي كأحد الإنجازات في تقرير متابعة مشاريع خطة التنمية التاسعة؛ واعتبر ارتفاع عدد المستفيدين بمنزلة إدانة لوزارة الشؤون الاجتماعية ودليلاً على فشلها في خفض عدد الفقراء والمحتاجين وفشل برامجها في رفع مستوى المعيشة لدى الفئات المشمولة بالضمان.
في سياقٍ آخر، ناقش «الشورى» تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تناول التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن العام المالي 1434/ 1435ه.
وأوصى التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون؛ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتدريب وتأهيل الفنيين والمختصين السعوديين لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة، قال أحد الأعضاء إنه على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تُنفَق على تقنية المعلومات في الجهات الحكومية إلا أن خدماتها الإلكترونية مازالت متواضعة.
واستغرب عضو آخر غياب الوزارة عن متابعة ما سمَّاها الخدمات الرديئة التي تقدمها شركات الاتصالات لعملائها، متهماً الشركات بتقديم عديد من العروض الوهمية والخدمات المنقوصة للعملاء مستغلةً غياب الرقابة وإجحاف أدوات الاعتراض بحق العملاء.
وختم أحد الأعضاء النقاش بمطالبة الجهات ذات العلاقة بحل قضية انتشار شرائح الاتصال مجهولة الهوية مرجِعاً كثيرا من المخاطر الأمنية والاقتصادية إلى انتشار هذه الشرائح.
وكان «الشورى» افتتح جلسته أمس بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.