عضو ب "الشورى": الرخاء الذي نعيشه يفترض أن يحل مشاكل البطالة والإسكان

المجلس طالب بإنشاء وزارة للبيئة وزيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية

طالب مجلس الشورى اليوم بدراسة إنشاء وزارة للبيئة، والإسراع في إصدار "نظام إدارة المناطق الساحلية" وزيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية والمتنقلة لتغطية مناطق المملكة، فيما طالب أعضاء بالمجلس بمعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، وانتقد أحد الأعضاء عدم تحقيق الكثير من أهداف خطة التنمية رغم ما نعيشه من رخاء اقتصادي، مشيراً إلى أن الرخاء الاقتصادي الذي نعيشه كان من المفترض أن يسهم في حل الكثير من القضايا مثل الإسكان ونسبة البطالة التي ما زالت في ازدياد.

وتفصيلاً فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري بدراسة إنشاء وزارة للبيئة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431 / 1432ه -1433 / 1434ه) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي طالب بإنشاء وزارة للبيئة ومدى إمكانية ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف " الإستراتيجية الوطنية للبيئة " وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس محمد نصر الله وأخذت اللجنة بمضمونها.

كما طالب المجلس في قراره باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل المعتمدة لدى الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية جميع المناطق.

وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في إصدار " نظام إدارة المناطق الساحلية "، الذي سبق للمجلس الموافقة عليه.

ودعا المجلس الرئاسة إلى زيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية والمتنقلة لتغطية مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري وأخذت اللجنة بمضمونها.

وأفاد الدكتور فهاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431 / 1432ه -1435 / 1436ه) الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، حيث أوصت اللجنة بالتأكيد على عرض بيانات الإنجازات في جدول أو رسوم بيانية توضح المتحقق مقارنة بالمستهدف وفقاً لمؤشرات قياس الأداء مع أهمية النص في البيانات والجداول على الأرقام المطلقة ثم نسب المتغيرات، خاصة المستهدف والمتحقق السنوي منها.

كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة.

وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية تضمين الفقرة الخاصة " بالقضايا والمعوقات " وصفاً مركزاً للقضية والمعوق وانعكاسات ما تم تحقيقه من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في الخطة، مع الأخذ بالاعتبار التطورات والمستجدات في هذا الخصوص.

ودعت اللجنة إلى تعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسربات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة.

وطالبت اللجنة بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.

وبعد عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء البون الواسع بين الأرقام المستهدفة في الخطة والأرقام المتحققة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالبطالة فإن المستهدف تخفيضها إلى 5.5% لكن الذي حدث أن البطالة تجاوزت 12%، متسائلاً عن قدرة وزارة العمل وحدها على تخفيض نسبة البطالة دون التنسيق مع باقي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مطالباً بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في معالجة هذه القضية عبر تحفيز وتشجيع القطاع الخاص لإيجاد وظائف جديدة تستوعب الشباب العاطلين، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا الجانب إلا أنه رأى أن الوزارة لا تستطيع معالجة هذه القضية لوحدها.

ورأى عضو آخر أن التقرير ركز في الجانب الصحي على عدد المرافق وعدد التحصينات ضد الأمراض في حين لم يتحدث عن المعايير المعتمدة مثل الجودة وجدوى التكلفة وسرعة الاستجابة ودرجة الرضا وشمولية الخدمات والقوى العاملة والتأهيل والتدريب وتوفير المستلزمات الصحية.

من جانبه قال أحد الأعضاء: إن الخطط الخمسية ستبقى حبراً على ورق ما دامت الأجهزة الحكومية غير ملتزمة بتحقيق الأهداف الواردة فيها، مشيراً إلى أن الكثير من الأرقام في الخطة لم تحقق حتى النسبة القليلة منها، بالنسبة لقطاعات هامة مثل التنمية البشرية والصحة والإسكان وغيرها.

وتساءل آخر عن الأثر التنموي للخطط التنموية المتعاقبة، لافتاً النظر إلى أن مؤشرات قياس المتحقق من هذه الخطط تبدو ضعيفة وعاجزة عن الرصد الدقيق لظواهر ما زالت غير خاضعة للرصد مثل نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع وحجم نموها وتركزها.

ورصد عضو آخر تسجيل التقرير للعديد من المؤشرات الإيجابية مثل نمو الاقتصاد والتقدم في ترتيب التنافسية الاقتصادية ومؤشر المعرفة ونمو بعض القطاعات الإنتاجية.

وانتقد أحد الأعضاء عدم تحقيق الكثير من أهداف الخطة رغم ما نعيشه من رخاء اقتصادي، مشيراً إلى أن الرخاء الاقتصادي الذي نعيشه كان من المفترض أن يسهم في حل الكثير من القضايا مثل الإسكان ونسبة البطالة التي ما زالت في ازدياد.

وأشار عضو آخر إلى أن التقرير لم يتناول قطاع المنشآت الصغيرة رغم ما تمثله من أهمية في دفع عجلة التنمية، لافتاً النظر إلى قدرة هذا القطاع على توفير العديد من فرص العمل الجديدة ويستحق اهتماماً خاصاً لما يمثله من حل للكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته أبدى أحد الأعضاء تخوفه من انعدام التنسيق بين العديد من الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، مطالباً بتوحيد أهداف هذه الخطط والاستراتيجيات وضمان التناسق بينها وعدم تعارضها.

ورأى أن الكثير من الأرقام المهمة قد أخفقت الجهات الحكومية في تحقيقها، كما أن التقرير لم يشر إلى أسباب هذا الإخفاق خصوصاً في قطاعات مهمة مثل الإسكان والعمل والصحة والتدريب الفني والتقني.

وأبدى أحد الأعضاء استغرابه إدراج ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي كأحد الإنجازات؛ لافتاً إلى أن ارتفاع عدد المستفيدين يدين وزارة الشؤون الاجتماعية ويعكس فشلها في خفض عدد الفقراء والمحتاجين وفشل برامجها في رفع مستوى المعيشة لدى الفئات المشمولة بالضمان.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434 / 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وأشار الدكتور الحمد إلى أن اللجنة أوصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض جميع التطبيقات المتوفرة لديها على بوابة (سعودي) لسهولة الوصول إليها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.

وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها قال أحد الأعضاء: إن الكثير من أهداف الوزارة لم تتحقق، مشيراً إلى أن إنجازات الوزارة متأخرة عن الخطة الخمسية الحالية، وأن الوزارة ما زالت تدرس إيجاد مركز احتياطي لحالات الكوارث بينما العديد من الجهات الحكومية أنشأته منذ سنوات.

من جهته اقترح أحد الأعضاء على الوزارة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر خاص بالمختصين في تقنية المعلومات، مشيراً إلى أن هذا الكادر سيكون محفز لسعودة هذا القطاع الفني المهم.

ولفت عضو آخر إلى أنه على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تصرف على تقنية المعلومات في الجهات الحكومية إلى أن خدماتها الإلكترونية ما زالت متواضعة.

واستغرب أحد الأعضاء غياب الوزارة عن متابعة الخدمات الرديئة التي تقدمها شركات الاتصالات لعملائها، مفيداً أن الشركات تقدم العديد من العروض الوهمية والخدمات المنقوصة للعملاء مستغلة غياب الرقابة وإجحاف أدوات الاعتراض بحق العملاء.

وتساءل عضو آخر عن انتشار أبراج الاتصالات وسط الأحياء وغياب الوزارة عن توضيح أضرار هذه الأبراج.

وختم أحد الأعضاء المداخلات بمطالبة الجهات ذات العلاقة بحل قضية انتشار شرائح الاتصال مجهولة الهوية، مفيداً أن الكثير من المخاطر الأمنية والاقتصادية تأتي بسبب انتشار هذه الشرائح.

وفي ختام المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة ووافق المجلس على ذلك.

وفي ختام تصريحه أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس كان قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.