رفض مجلس الشورى أمس مناقشة توصية إضافية تقدم بها العضو الدكتور صالح البقمي للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي1431 - 1432 ه، طالب بها وزارة العمل الحد من الموافقة على طلبات استقدام العمالة الوافدة. وبرر العضو البقمي تقديمه للتوصية بسبب تنامي زيادة أعداد العمالة الوافدة في المملكة حتى بلغت أعدادا مذهلة (على حد وصفه).. مستشهدا بعدد الوافدين الذين تم استقدامهم من قبل وزارة العمل في عام التقرير والبالغ أكثر من 1.7 مليون عامل. وتساءل البقمي عما إذا كان سيتم استقدام ما يقارب من 1.5 مليون عامل سنويا، فبعد عشر سنوات سيصل العدد إلى 15 مليون عامل إضافة إلى 7 ملايين عامل موجودين حاليا. مخاطر تنامي العمالة الوافدة وأشار إلى أن العمالة تتنامى بشكل مذهل تترتب عليها أضرار كبيرة دينية واقتصادية وأخلاقية وصحية واجتماعية وأمنية، كما أن الوافدين ينافسون المواطن بشدة في مجال عمله أو في المرافق الأخرى. وقد اعتذرت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس عن طلب العضو البقمي بإقرار التوصية، مرجعة ذلك إلى أن ما يطلبه متحقق ووزارة العمل أطلقت عددا من البرامج التي من شأنها إيجاد بيئة عمل مناسبة للسعوديين وتحفيز القطاع الخاص لاستيعابهم. وأشارت اللجنة إلى أن وزارة العمل تمكنت من توظيف 250 ألف شاب وشابة في الأشهر الماضية مما يعكس أن نسبة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في الوقت الحالي. ضرورة الاستعانة بالعمالة ومضت اللجنة في القول على لسان رئيسها الدكتور محمد آل ناجي إن المملكة تمر بنمو اقتصادي غير مسبوق يتطلب الاستعانة بالعمالة الوافدة، ووزارة العمل تعالج الوضع بآليات أثبتت نجاحها في توطين الوظائف. وأبدت اللجنة اعتقادها بعدم مناسبة إصدار مجلس الشورى قرارا يدعو إلى الحد من استقدام العمالة الوافدة في ظل هذه الجهود والمعطيات. إثر ذلك أخضع رئيس المجلس التوصية الإضافية المقدمة من العضو د. صالح البقمي إلى التصويت على ملاءمة مناقشتها لتحصل على 40 صوتا مؤيدا و84 معارضا. آلية تحديد عدد التأشيرات للمؤسسات والشركات في المقابل أقر المجلس توصية إضافية في ذات الشأن مقدمة من العضو خليفة الدوسري دعا خلالها إلى وضع آلية تحدد عدد تأشيرات التي تصدر حسب التخصصات أو الأنشطة أو تصنيف المؤسسات والشركات والمجالات التجارية والتخصصات. وبين الدوسري أن اللجنة أوضحت له أن التوصية متحققة وفقا لرد مكتوب وصلهم من وزارة العمل.. وقد تواصلنا مع مكتب وزير العمل.. وحصلنا على ردين أحدهما أن الآلية ليست موجودة.. والآخر أن الآلية لا تزال قيد الإجراء. وقال الدوسري: حتى هذا اليوم لا تزال وزارة العمل تجتمع كلجان لتحديد نسب العمالة وذلك يؤكد أن الآلية ليست موجودة في الأصل.. مشيرا إلى أنه تقدم بالتوصية منذ عامين.. وفي المرة الأولى عرضت وطلب مني تأجيلها.. والمرة الثانية لم يتم تضمينها في التقرير السنوي للوزارة سهواً.. وفي المرة الثالثة يقال إنها متحققة..!! وهي على غير ذلك. معاناة القطاع الخاص ومضى العضو الدوسري في القول ان القطاع الخاص يعاني معاناة شديدة لمعرفة نسب العمالة، فكثير من المصانع تقوم بعمل دراسة جدوى ويتم إنشاء المصانع ونفاجأ بعدم الحصول على العدد المطلوب من العمالة.. وبعض المصانع تحصل على 10% من التأشيرات من الاحتياج الفعلي.. وبذلك عند رغبة المصنع بزيادة إنتاجه يحتاج إلى زيادة عمالته.. وتلزمه وزارة العمل بتوظيف سعوديين.. ونحن مع هذا التوجه.. إلا أن بعض المجالات من الصعب توظيف السعوديين بها.. وإذا تم توظيفهم يكون ذلك مكلفا وبالتالي زيادة سعر المنتج على المستهلك.. فعلى سبيل المثال تعبئة المياه أو الألبان تحتاج إلى عمالة بأجور رخيصة تتراوح بين 500 - 1500 ريال شهريا.. فمن الصعب تشغيل المواطن السعودي بهذا الراتب.. فالمواطن يجب ألا يقل دخله من الوظيفة عن 4 - 5 آلاف ريال.. أما إن كان راتبه متدنيا فسيصبح عالة على المجتمع والدولة.. فيجب علينا تحديد المكان المناسب لتوظيف السعوديين وبراتب مناسب. المواطن لا يرغب هذا النوع من الوظائف وأضاف الدوسري إذا كان السعودي لا يطلب هذا النوع من الوظائف.. فلماذا تلزم وزارة العمل القطاع الخاص بتوظيف السعوديين فيها !! مبينا أن الدولة والمواطنين يتكبدون مبالغ باهظة.. ففي السابق كان راتب السائق الأجنبي لا يتجاوز 600 ريال، أما الآن فيصل راتبه إلى 2000 ريال.. وتبلغ قيمة الزيادة في رواتب الموظفين الأجانب 8 مليارات شهريا وبواقع 96 مليار ريال سنويا.. بسبب رغبة وزارة العمل في توظيف سعوديين.. ولو صرفت تلك المبالغ على المواطنين لكان أفضل. نحتاج لوقفة مع وزارة العمل وشدد الدوسري على أن المجلس يحتاج إلى وقفة مع وزارة العمل فلا يصح انتظار تقريرها السنوي.. دون تحديد لنسب العمالة التي تحتاجها المنشآت في القطاع الخاص وهي لا تملك الكفاءات اللازمة لذلك. وقد ردت اللجنة بالاعتذار عن الأخذ بتوصية العضو الدوسري مبينة أن وزارة العمل أفادت بأن تحديد الاحتياجات من العمالة بشكل عام ومن العمالة الوافدة على وجه الخصوص يرتبط إلى حد بعيد بنوع وحجم النشاط الذي تمارسه المنشأة الطالبة لتأشيرات عمالة. كما أوردت الوزارة في خطابها للجنة أنها عدت معايير ومعدلات محددة لإيجاد نوع من التقنين لتقدير التأشيرات التي تطلبها المنشآت المختلفة وفقا لكل نشاط. كما أوضحت الوزارة وضعها تلك المعايير في الدليل الإرشادي لمعايير الاستقدام الذي أصدرته الوزارة وأنه سوف يتم نشره على موقع الوزارة على الإنترنت خلال الفترة القريبة المقبلة. وصوت المجلس لصالح التوصية الإضافية المقدمة من العضو خليفة الدوسري بواقع 91 صوتا مؤيدا مقابل 31 صوتاً معارضا. وقد أقر المجلس توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل المتضمنة: - تضمين التقارير القادمة لوزارة العمل معلومات تفصيلية بشأن: أ - نتائج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعاميم الوزارة السابقة المتعلقة بتوظيف السعوديين ومدى إسهامها في مجال السعودة. ب - تفتيش العمل الذي تمارسه الوزارة ومدى فعاليته والنتائج المتحققة منه. ج - نتائج الدراسات والإحصاءات التي تجريها الوزارة ومدى الاستفادة منها. - على وزارة العمل وضع الآلية المناسبة لإيجاد فرص عمل للسعوديين الذين يوجد لهم وظائف تتفق مع مؤهلاتهم المشغولة بغير سعوديين. دليل إرشادي للعاملين في هيئة الأمر بالمعروف من جهة ثانية وافق مجلس الشورى على توصية إضافية مقدمة من العضو اللواء طيار عبد الله السعدون للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طالب فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها وذلك للقضاء على الاجتهادات وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة التي ينشأ عليها العديد من السلبيات لعمل الهيئة. وأوضح العضو السعدون أن توصيته ستكون - بإذن الله - خير معين لعضو الهيئة لأداء عمله في الميدان بوعي وثقة واحتراف وبأقل قدر من الأخطاء. وأرجع التوصية إلى عدة مسببات في مقدمتها احتمال الخطأ ووجوب تغليب الستر وذلك مبدأ يدل على سماحة الدين ورحمة الله بعباده.. فالمنكر الذي يجب التصدي له هو المنكر الظاهر أما المنكرات غير الظاهرة فليس لعضو الهيئة أو غيره أن يتتبع عورات الناس ويتصيد سقطاتهم فمن منا معصوم عن الخطأ.. فالستر يطفئ نار الفساد في المجتمع وستر عيوب الناس يؤدي إلى المحبة والثقة بأعضاء الهيئة.. فهم مجتهدون ويستحقون تلك الثقة والسر أثره أكبر من العقاب والتشهير. أما السبب الثالث فهو أن أعضاء الهيئة وحسب المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية مخولين بالضبط بما يحتم عليه أن يستند إلى دليل إرشادي واضح ومفصل عن المنكر ومكانه.. والسبب الرابع هو أن السجن ليس المكان الأمثل للإصلاح خاصة مع اكتظاظ السجون بأعداد كبيرة تفوق طاقة الاستيعاب. وقد خضعت التوصية للمناقشة في المجلس حيث تم الاستماع الى وجهات نظر ثلاثة أعضاء مؤيدين وثلاثة معارضين، ومن ثم تم طرح التوصية للتصويت لتحصل على موافقة 78 عضوا مقابل 50 عضوا معارضا. وقد أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1431 - 1432ه القاضية بدعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماديا وبشريا بما يمكنها من المضي في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تقوم بإجرائها لتطوير أدائها لعملها، إضافة إلى إحداث وظائف تخصصية في مجال تقنية المعلومات في ميزانية الرئاسة. مشروع مركز بلاغات الطوارئ كما وافق المجلس على مقترح مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ المقدم للمجلس من لجنة الشؤون الأمنية بناءً على اقتراح مقدم من أحد المواطنين. وقد صوت على مواد المشروع كجملة واحدة باستثناء المادتين الرابعة والعاشرة على ان تقدم اللجنة وجهة نظرها للمجلس بشأن صياغة المادتين في جلسة قادمة. وتحدد المادة الرابعة اختصاصات مجلس إدارة المركز، فيما تحدد المادة العاشرة عقوبة من يقدم بلاغاً كاذباً بسوء نية. يذكر أن مقترح المشروع ينشأ بموجبه مركزاً يسمى (مركز بلاغات الطوارئ) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الداخلية، ويتولى الإشراف على الجهات المقدمة للخدمة والتنسيق بينها والقيام بكل ما من شأنه رفع كفاءة هذه الجهات وتناسق أعمالها وتكاملها على أن يخصص للمركز رقم موحد يتوافق مع الرقم الموحد العالمي لاستقبال جميع الاتصالات، ويوفر طواقم متخصصة لتقديم إرشادات الطوارئ العاجلة عبر الهاتف. كما طالب المشروع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالخدمات العامة الاستجابة الفورية لبلاغات المركز. تقرير مصلحة الجمارك على صعيد آخر وافق المجلس الشورى على ضرورة وضع مصلحة الجمارك الآليات التي تضمن تفعيل واستخدام الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال المصلحة، كما أكد المجلس أن على مصلحة الجمارك ووفقاً لخطة زمنية محددة إيجاد حلول جذرية لجميع المعوقات التي تواجه الأطراف ذوي العلاقة بالجمارك وبما يضمن إنجاز أعمالهم في أقصر مدة. تقرير وزارة التعليم العالي وفي شأن آخر طالب عدد من أعضاء المجلس بقيام وفد من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس بزيارة إلى الملحقيات الثقافية السعودية بالخارج لمتابعة وضع الطلاب المبتعثين عن قرب وكتابة تقرير مفصل عن سير العملية التعليمية لهم. وتساءل عدد من الأعضاء خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعاميين الماليين 1431 - 1432ه 1432 - 1433ه عن أسباب تعثر بعض المستشفيات الجامعية في المملكة. وقد دعت اللجنة في تقريرها الجامعات إلى ضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي انطلاقاً من حرصها على الالتزام بمعايير الجودة والأعراف الأكاديمية، إضافة إلى ضرورة وضع خطة زمنية لتحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة. وتساءل عدد من الأعضاء خلال مناقشة التقرير عن قدرة بعض كليات الطب في الجامعات والكليات الناشئة، في تخريج الكفاءات الطبية المؤهلة بالنظر إلى الميزانيات الضخمة التي تحتاجها لتوفير أعضاء هيئة تدريس على مستوى وكفاءة عالية، ومستشفيات جامعية على مستوى عالي ومؤهلة طبياً وتقنياً وهندسياً. وأيد أحد الأعضاء مطالبة اللجنة بتقريرها بسرعة استكمال تحويل فروع الجامعات في مناطق المملكة إلى جامعات مستقلة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب والطالبات، وزيادة جودة العمل فيها لقرب الإدارة المركزية منها. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة قادمة.
