مجلس الشورى يعقد جلسته الثانية والسبعين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها اليوم, برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري بدراسة إنشاء وزارة للبيئة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431 / 1432ه -1433 / 1434ه ) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي طالب بإنشاء وزارة للبيئة ومدى إمكانية ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف " الإستراتيجية الوطنية للبيئة " وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس محمد نصر الله وأخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس في قراره باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل المعتمدة لدى الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية جميع المناطق.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في إصدار " نظام إدارة المناطق الساحلية "، الذي سبق للمجلس الموافقة عليه.
ودعا المجلس الرئاسة إلى زيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية والمتنقلة لتغطية مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الاسمري وأخذت اللجنة بمضمونها.
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة, بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431 / 1432ه -1435 / 1436ه ) الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، حيث أوصت اللجنة بالتأكيد على عرض بيانات الإنجازات في جدول أو رسوم بيانية توضح المتحقق مقارنة بالمستهدف وفقاً لمؤشرات قياس الأداء مع أهمية النص في البيانات والجداول على الأرقام المطلقة ثم نسب المتغيرات، خاصة المستهدف والمتحقق السنوي منها.
كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة.
// يتبع //
15:46 ت م
تغريد