يطالبون بالاعتماد على «الأجنبية» ويستشهدون بوحدات بُنيت قبل 3 عقود

تباينت آراء عقاريين حول جدوى استعانة وزارة الإسكان بشركات التطوير العقاري، لتنفيذ مشاريع الإسكان في مناطق السعودية. ففي الوقت الذي يرى فيه بعضٌ أهمية قصوى لتعاون الوزارة مع تلك الشركات نظراً لخبراتها في هذا المجال، وقدرتها على توفير المسكن المناسب للمواطن، يعارض آخرون هذا التوجه، مؤكدين أن تلك الشركات حريصة على المكسب المادي دون النظر لمصلحة المواطن ومتسائلين «ماذا قدمت شركات التطوير للمواطن خلال الفترة الماضية؟».
وأكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح أن «شركات التطوير العقاري هي أحد الأجنحة التي ستقلع بها وزارة الإسكان، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الحكومي وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والوزارات الخدمية، فالتعاون بين تلك القطاعات مجتمعة ستساهم في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان». وأشار إلى «أهمية استعانة الوزارة بالقطاع الخاص، الذي يملك خبرة كبيرة، كما أنه يعد الصانع الحقيقي لسوق العقار في السعودية، سواء من خلال قدرته على توفير السكن المناسب أو تطوير الأراضي وتزويدها بالخدمات المناسبة، والاستفادة من التجارب الناجحة لكبار مطوري العقار». وشدد الصالح على «أهمية تأسيس شركة للتطوير العقاري تضم وزارة الإسكان ومجموعة من شركات التطوير العقاري السعودية والأجنبية، تعمل على تنفيذ مشاريع الإسكان في السعودية، سواء على الأراضي التي تمتلكها الوزارة أو الأراضي التي يمتلكها القطاع الخاص وتقديمها للمواطن بسعر مناسب».
فيما أشار العقاري مشعل الخرس إلى «أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة وشركات التطوير العقاري، التي تقوم بعمل مكمل لعمل الوزارة». وأكد أن «شركات التطوير ليست منافساً للوزارة كما يعتقد بعضهم، وقال: «سيساهم ذلك في الإسراع في تنفيذ مشاريع الوزارة، وفي تقديم خيارات ونماذج تصميمية متنوعة تفي باحتياج شرائح المجتمع». وطالب الخرس الوزارة بدعم شركات القطاع الخاص وتشجيعها من خلال إشراكها في تنفيذ مشاريع الإسكان أو شراء وحدات سكنية جاهزة منها وتقديم كافة التسهيلات لها للعمل على ضخ 50 ألف وحدة سنويا في كافة مناطق السعودية».
وتساءل العقاري إبراهيم الدوسري «ماذا قدمت شركات التطوير العقاري للمواطن خلال السنوات السابقة؟ فبالرغم من الفرصة التي منحت لهم من الدولة والدعم المناسب الذي قدم لهم للمساهمة في حل أزمة الإسكان، وتقديم منتج يتناسب مع حاجة المواطنين، إلا أنه من المؤسف بأن عديدا من تلك الشركات لم تستفد من تلك الفرصة، فكان همها الأكبر المكاسب المادية، دون النظر لمصلحة المواطن». ويرى الدوسري أن «الاستعانة بشركات التطوير العالمية سيدعم مشاريع الوزارة، ويعمل على تقديم منتج يلبي حاجة المواطن بسعر مناسب». وشاطره الرأي العقاري نبيل الفوزان، الذي أكد أن «الاستعانة بشركات أجنبية أولى من الاستعانة بشركات التطوير العقاري المحلية»، مستشهداً بمشاريع الإسكان التي تم تنفيذها في بعض مدن السعودية منذ أكثر من 30 عاما، حيث قام بتنفيذها عدد من الشركات الأجنبية التي قدمت وحدات سكنية متميزة، تلبي حاجة المواطن وبأسعار مناسبة». وأكد الفوزان أن تطوير الأراضي وتنفيذ مشاريع الإسكان يحتاج إلى شركات متخصصة، ذات خبرة في هذا المجال مع توفر عدد كاف من العمالة الفنية المدربة لتنفيذ تلك المشاريع بجودة عالية، وأعتقد أن ذلك غير متوفر لدى شركات التطوير المحلية، التي وقف بعضها عاجزاً عن تطوير الأراضي التي تمتلكها، فضلاً عن عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع سكنية بالجودة التي ترضي المواطن».