استقرار المملكة جعل القطاع العقاري جاذباً للمستثمرين

استبعد عضو مجلس إدارة شركة المجموعة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح أن تشهد أسعار العقار انخفاضاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التصحيح قد يحدث في حال تبني وزارة الإسكان القطاع الخاص الذي يعد الصانع الحقيقي لسوق العقار في المملكة، وأشار إلى أن الفجوة بين الاحتياج للمساكن في المملكة والعمل الذي تقوم به وزارة الإسكان كبيرة جداً لذا لم تتمكن الوزارة من حل المشكلة بالرغم من توفير جميع عوامل النجاح لها من قبل الدولة كالأراضي المجانية ورصد ميزانية بلغت 250 مليار ريال، وقال إن عدم وضوح الرؤية خلق مخاوف لدى شركات التطوير العقاري مما أدى إلى حرص عدد منها على الإسراع في تطوير الأراضي التي تمتلكها وطرحها للبيع، كما أكد أن شركات التطوير العقاري هي أحد الأجنحة التي ستقلع بها وزارة الإسكان، مشدداً على أن التعاون بين الوزارة وعدد من الجهات الخدمية ستعمل على حل جزء كبير من مشكلة الإسكان، وكشف في حواره ل «الشرق» عن تكتل عقاري لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مشروع إنشاء 136 وحدة سكنية في أحد المخططات بشمال الأحساء بتكلفة 140 مليون ريال.
- هناك مميزات عدة منها تكامل البنية التحتية، الموقع الاستراتيجي على طريق الخليج الدولي وهذا أبرز ما يميز المخطط بالإضافة إلى وجود مجموعة من القطع السكنية الصغيرة التي تتراوح مساحتها بين 360 – 400 متر مربع، حيث تتناسب مع دخول شريحة من المواطنين بالإضافة إلى قطع تجارية هي الأولى المرخصة على طريق الخليج، أيضا تم الاتفاق مؤخراً مع مجموعة من المستثمرين على تنفيذ عدد من المشاريع التجارية من بينها مجمع تجاري، فندق خمس نجوم بجانب مجموعة من الوحدات السكنية.
- القطاع العقاري في المملكة من القطاعات الجاذبة للمستثمرين، حيث شهد خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً وذلك لأسباب أهمها الوضع المستقر الذي تعيشه المملكة، كما أن الأحساء تعد سوقاً واعدة وجاذبة للمستثمرين، وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته السوق في الفترة الماضية، إلا أن الأسعار حافظت على استقرارها نظراً لوجود احتياج للقطع السكنية، كما أن جميع المخططات الخاصة في الأحساء مطورة وقريبة من النطاق العمراني لذا لم تتأثر بالهبوط الذي شهدته أسواق العقار، أتوقع أن تشهد الأسواق بعد الصيف المقبل نشاطاً كبيراً بسبب ضخ مجموعة من المخططات المطورة من قبل عدد من شركات التطوير العقاري، فيما ستشهد الأسعار ارتفاعاً تدريجياً مع تنامي الطلب وقلة الأراضي الخام، حيث سيتجه معظم المواطنين إلى تداول الأراضي في تلك المخططات.
- المؤشر العقاري في الأحساء يتجه نحو الشرق خصوصاً مع وجود صعوبة في التمدد ناحية الشمال والغرب، كما أن التوجه لدى أمانة الأحساء يتجه صوب شاطئ العقير حيث نلحظ مجموعة من المشاريع كمدينة الملك عبدالله للتمور، مرصد الأحساء الحضري، المدينة الطبية التابعة لجامعة الملك فيصل، مستشفى شركة أرامكو بالإضافة إلى 250 مليون متر مربع ستقدمها أمانة الأحساء لمشاريع الإسكان منها عشرة ملايين متر مربع ستخصص لشركة أرامكو لتنفيذ مشروع إسكان لموظفيها، جميع تلك المشاريع سترتبط بالمشاريع السياحية التي ستنفذ على شاطئ العقير التي ستجعل من الأحساء منطقة ساحلية بجانب كونها واحة زراعية ومدينة صناعية بوجود مدينة الأحساء الصناعية الثانية على مساحة 300 مليون متر مربع، أتوقع أن تشهد أسعار العقار في منطقة العقير طفرة كبيرة مع بدء الشركة في نشاطها التي تستهدف ضخ أكثر من 34 ملياراً في عدد من المشاريع الأمر الذي يدعم نمو القطاع العقاري في المنطقة.
- هناك لجنة تعنى بحل المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة، نحن على تواصل معها للاطلاع على آخر المستجدات حول عدد من المساهمات وإعانتهم من خلال تقديم بعض المعلومات التي يحتاجون إليها، ومنطقة العقير تتميز بمحدودية الملكيات الخاصة فيها، كما أن مساهمتها المتعثرة في طريقها للحل بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك فهد «رحمه الله» والخاص بتنظيم الأراضي على البحر، بحيث يتم نقل موقع تلك المساهمات لتبعد عن البحر 500 متر مع تعويض المساهم بضعف المساحة التي يمتلكها، وأمانة الأحساء تعكف حاليا على تخطيط وتنظيم تلك المواقع.
- قد تشهد أسواق العقار هدوءا لكن من المستبعد أن تشهد الأسعار انخفاضا كبيرا، فالتصحيح قد يحدث في حال توجه الوزارة لتبني القطاع الخاص الذي يعد الصانع الحقيقي لسوق العقار في المملكة من خلال ضخ أكثر من تريليون ريال، كما أن لديه القدرة على توفير السكن المناسب للمواطن السعودي، فالوزارة وبالرغم من توفير جميع عوامل النجاح لها من قبل الدولة كالأراضي ورصد ميزانية بلغت 250 مليار ريال لمشاريع الإسكان إلا أن الفجوة بين الاحتياج والعمل الذي تقوم به الوزارة من خلال تنفيذ مشاريع الإسكان كبيرة، فالدراسة التي أجريت منذ خمس سنوات كشفت عن حاجة المملكة إلى 500 ألف وحدة سكنية تزداد سنوياً بنسبة 2%، لذا فإن الفجوة بين ما تنفذه الوزارة والاحتياج الفعلي كبيرة جداً، فالمشاريع الخاصة بتطوير المخططات تحتاج إلى ما لايقل عن سنتين كما أن تنفيذ مشاريع الإسكان تحتاج إلى أكثر من ثلاث سنوات، فالحل الأمثل في الوقت الحالي لمعالجة مشكلة الإسكان هو منح المواطن القرض الذي يتناسب مع قدرته المالية وترك الحرية له لاختيار الطريقة التي تناسبه سواء بالبناء أو الحصول على المسكن المناسب من السوق وفي الموقع الذي يراه بدل من الانتظار لسنوات حتى تنتهي الوزارة من تطوير الأراضي التي تمتلكها أو تنفيذ مشاريع الإسكان.
- هناك عديد من القرارات التي تعلن بين الحين والآخر من قبل جهات الحكومية كفرض الرسوم على الأراضي الخام، مشاريع الإسكان وغيرها، فعدم وضوح الرؤية خلق مخاوف لدى شركات التطوير العقاري من ارتفاع التكاليف على الأراضي، بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية التي تستهلك وقتا وجهدا كبيرين، مما أدى إلى حرص عدد منها على الإسراع في تطوير الأراضي التي تمتلكها وطرحها للبيع.
- توفير الأراضي المناسبة لتنفيذ مشاريع الإسكان من قبل أمانة الأحساء من أهم الخطوات لتفعيل تلك التوصية، فالأمانة قدمت أكبر مساحة مقترحة من الأراضي للمساهمة في دعم وزارة الإسكان، الأمر يحتاج إلى تحرك من قبل الوزارة للاستفادة من هذا الدعم وذلك من خلال التعاون مع المطورين العقاريين.
- من خلال الاستعانة بشركات التطوير العقاري هي أحد الأجنحة التي ستقلع بها وزارة الإسكان، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الحكومي وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والوزارات الخدمية، فالتعاون بين تلك القطاعات مجتمعة سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان.
- يوجد توجه لدى مجموعة من المطوريين العقاريين في الأحساء لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مشروع إنشاء 136 وحدة سكنية في أحد المخططات بشمال الأحساء بتكلفة 140 مليون ريال، تنفيذ المشروع يستغرق 15 شهراً بعد الانتهاء من المخططات والتراخيص اللازمة، نجاح المشروع سيقودنا إلى تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من المواقع في الأحساء.
- عدم تطوير تلك المخططات وعملية التداول عليها التي تصل إلى 90% من أحجام التداول في المنطقة سبب أزمة كبيرة وأعطى تصورا غير واقعي عن أحجام التداول، كما أنه سبب أزمة للعقاريين وهي غير مفيدة للمواطنين، من الضروري أن يتم تطوير تلك المخططات للمساهمة في استقرار الأسعار.
- لسنا بحاجة لاستقطاب البنوك الأجنبية، فالبنوك المحلية لديها القدرة على تغطية الرهن العقاري الذي يعد جزءا من استثماراتها التي تعود عليها بعوائد جيدة، من أهم أنشطة الرهن العقاري عملية التقييم وحالياً تم إقرار هيئة للتقييم العقاري والصناعي والتجاري سوف تساعد على تطبيق نظام الرهن العقاري متى ما تم إقراره الذي أصبح ضرورة نظراً للطفرة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما أن البنوك على استعداد لتطبيق النظام الجديد في وجود آلية محددة وضمانات لحفظ حقوقها، أيضا التحركات التي تقودها وزارة العدل حالياً لإنشاء المحاكم المتخصصة سوف تدعم عملية التطبيق.