ما تم تطويره مساحات قليلة ولن يسد فجوة الإسكان

تحولت بعض المتنزهات إلى مخططات سكنية في الرياض ولكن بمساحات صغيرة.
وأكد ل«عكاظ» المطور العقاري عمر بن عبدالله القاضي أن قرار منح المواطنين أرضا وقرضا حلحل أمورا كثيرة في قطاع العقار، واستطاع أن يحرّك السوق العقاري بأكمله.
وقال القاضي إن نجاح حل أزمة الإسكان والسيطرة على تضييق الفجوة السكانية الموجودة الآن، لن يتم إلا بتعاون القطاعين، ومن سيغرد خارج السرب، سيزيد في «لخبطة» السوق العقاري وحل موضوع الأزمة السكانية، مطالبا أيضا بإعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالعقار، وخاصة أنها لاتحتوي على مرونة وليست متفاعلة.
وقال: حول مساهمتهم في معالجة الفجوة السكانية بأننا «عود في حزمة»، وبالتالي يجب تظافر جهود الجميع، لتنفيذ تطلعات خادم الحرمين الشريفين.
وطالب القاضي إنشاء خمس شركات وطنية حكومية خاصة على غرار شركة سابك، إلى أن يتم الاعتماد على الشركات الوطنية مستقبلا.
من جانبه قال العقاري محمد العوضي إن تحويل المنتزهات إلى أراض ومخططات سكنية سيقلل الفجوة السكانية في المملكة، ولكن لن يقضي عليها تماما.
وأفاد العوضي، إننا نحتاج أن يسير القطاعان الحكومي والخاص في خطين متوازيين.
وحول قرار الملك أشار إلى أن القرار جاء في وقته ليضع إطارا تنظيميا موحدا للتحكم بتجارة الأراضي، وليكمل منظومة التمويل والرهن العقاري التي سيتم من خلالها توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية من قبصل المواطنين حسب رؤيتهم الخاصة.
كما أكد العوضي أن القرار من خلال إسناد توزيع الأراضي وتطويرها لجهة واحدة هي وزارة الإسكان سيقضي أيضا على استغلال بعض شركات التطوير العقاري واحتكارها للمخططات السكنية، وسيؤدي قطعا لانخفاض أسعار الأراضي المطورة بشكل كبير ما يجعلها في متناول شريحة كبيرة من المواطنين خصوصا من الطبقة المتوسطة والشباب المقبلين على الزواج، حيث كان ارتفاع أسعار الأراضي عائقا أساسيا أمام تملكهم قطعة أرض للبناء عليها، وإن شركات التطوير العقاري أثبتت قدرتها على تنفيذ مشاريع عقارية ضخمة، خاصة مع طرح مشاريع حقيقية في السوق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص العقاري بحاجة إلى فتح المجال أمامه في المشاريع الإسكانية التي تعمل عليها الحكومة، والمتمثلة في وزارة الإسكان.
من جانبه أكد المطور العقاري فهد المشرافي أن تحويل أراضي المنتزهات إلى مخططات سكنية بدى واضحا هذه الأيام وخاصة بعد صدور القرارات الملكية بمنح المواطنين أرضا وقرضا، ولكن بمساحات صغيرة وليست كبيرة.
وحول ارتفاع أسعار الاراضي قال المشرافي إن هناك انخفاضا طفيفا في أسعار العقار لم يقتصر على مدينة الرياض فحسب، بل شهدت محافظة جدة وصلت لأكثر من 300 ريال للمتر الواحد، وشهدت قلةً في الطلب على التجارة بالعقار، لتخوف الكثير من العقاريين من قرار تحويل تخطيط الأراضي السكنية لوزارة الإسكان، ومنح المواطنين أرضا وقرضا.
من جهة أخرى أبدى الكثير من المواطنين سعادتهم بكون قرار تحويل المخططات السكنية لوزارة الإسكان، رغم أنه حديث لم يمض عليه سوى شهور، متطلعين إلى أن يحقق نتائج أخرى إيجابية تمكن المواطنين في المدن والمحافظات الأخرى من تملك الأراضي وتمكنهم من شرائها لغرض السكن والبناء عليها.