تجهيز البنى التحتية لأراضي الإسكان يحتاج إلى سنتين على الأقل

أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف المهندس حمد الشويعر أن أسعار الأراضي خاضعة للعرض والطلب، وأن الحركة على الأراضي المطورة الآن. مشيرا إلى أن ضخ المخططات المطورة في السوق سيخلق توازنا في أسعار الأراضي. وبين أن تجهيز البنى التحتية لأراضي وزارة الإسكان بعد أمر خادم الحرمين الشريفين يحتاج إلى سنتين على الأقل.
وقال إن جميع المؤشرات لم تتغير عن السابق فيما يخص أسعار الأراضي، وأن المدن الرئيسية لم يعد فيها أراض، وبالتالي فإن الأراضي التي سوف تطور ستكون خارج المدن «المحافظات» أو بعيدة عن الخدمات.
وطالب المختص في الشؤون العقارية المهندس علي الزيد أن يكون مشروع توفير البنى التحتية للأراضي المخصصة للمنح جميعها تحت إدارة ومظلة واحدة، بمعنى اعتماد توفير الكهرباء والسفلتة والطرق والمياه والصرف الصحي لأراضي الإسكان، وأن لا تكون موزعة في ميزانيات الجهات الحكومية أسوة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تكون المنح المخصصة للمجتمع مستكملة جميع متطلبات بنيتها التحتية، كما أمر خادم الحرمين الشريفين، قائلا: إن ذلك سيخلق مجموعة أراض قابلة للتطوير، وسيقلل من حجم الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي فإن ذلك سيقوم بالضغط على قطاع العقار، وسيوفر أراضي بأسعار مناسبة قابلة للتطوير.
وأكد الزيد أن هذا الأمر سيجعل المطورين يقدمون على تطوير الأراضي لضخها في السوق.
وقال: إن مانسمعه من شائعات حول نزول العقار لايمكن أن نعتمد عليه لأنه ليس مبني على أسس، وإن حصل فهي حالات فردية بمعنى ربما ينزل العقار في جهة معينة.
من جهته، أكد فهد المشرافي صاحب شركة تطوير عقاري أن أمر خادم الحرمين الشريفين، بتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتطويرها وتجهيزها بالبنية التحتية، وتسليمها للمواطنين، سوف يقضي على فوضى المضاربات في السوق العقارية.
وقال إن الأمر القاضي بإسناد توزيع الأراضي وتطويرها لجهة واحدة هي وزارة الإسكان سيقضي أيضا على استغلال بعض شركات التطوير العقاري الدخيلة على أسواق العقار واحتكارها للمخططات السكنية. مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيؤدي إلى إ نخفاض أسعار الأراضي المطورة بشكل كبير، ما يجعلها في متناول المواطنين خصوصا الطبقة المتوسطة، ومحدودي الدخل.
وأضاف أن الأمر جاء في وقته ليضع إطارا تنظيميا موحدا للتحكم في تجارة الأراضي. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حملة تصحيح وضع العمالة المخالفة لن يؤثر على سوق العقار؛ لأن جميع الأراضي التي أخضعت لوزارة الإسكان ستكون مهيأة ببنية تحتية من خلال عقودها مع الوزارة، وبلا شك نحن كعقاريين نؤيد تلك الحملات لما لها من آثار إيجابية كالحد من ظاهرة هروب العمالة من كفلائهم، وكذلك القضاء على المنشآت ومكاتب العقار والمقاولات غير الرسمية المتسترة على تلك العمالة التي تخالف الأنظمة، وتوازن أسعار بناء المنازل. كما أن سوق العمل سيتوفر به أعداد كبيرة من العمالة الماهرة التي ترغب في تصحيح وضعها والتي ستساهم أيضا في بناء البنى التحتية في أمر خادم الحرمين الشريفين في منح المواطنين «أرض وقرض»، ولن تؤثر العمالة المخالفة في سير هذا المشروع الكبير. وينطلق اليوم «معرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني ريستاتكس» 2013، بهدف جمع القيادات وصناع القرار العقاري من مختلف القطاعات العقارية والاستثمارية والاجتماعية، وإظهار حجم المشاريع والخدمات العقارية في المملكة؛ لتسليط الضوء على عروض الإسكان والتمويل العقاري والتقسيط، بمشاركة نخبة رائدة من الشركات في مختلف القطاعات العقارية والتمويلية والتطويرية والخدماتية.
يناقش المعرض عددا من المحاور منها : «دور ومسؤوليات القطاعات الحكومية المعنية في تطوير الأراضي الفضاء في مناطق المملكة بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص، إيجابيات وفرص الشراكة والاندماج بين المنشآت والشركات العقارية الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والتجارب الدولية الناجحة في تمويل مشاريع الإسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل».
يأتي المعرض في ظل صدور الأمر الملكي بمنح كل مواطن مستحق للسكن «أرض وقرض»، وزيادة المعروض العقاري من الفلل والمنازل الجاهزة، بينما يقابله شبه عزوف من المشترين؛ وذلك بحسب تأكيدات عقاريين وشركات تطوير عقاري.