حل مسألة الإسكان بتحديث أنظمة التمويل والرهن وتطبيق نظام الزكاة على الأراضي التجارية

دعا الشركات إلى منح قروض سكنية من دون فوائد لمنتسبيها وإقامة مجمعات إسكانية.. القويحص:

أكد المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أن حل مسألة الإسكان يأتي من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تبنى إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية اللازمة على المديين القريب والبعيد مثل نظام للتمويل العقاري ونظام الرهن العقاري ونظام الزكاة على الأراضي المعدة كعروض التجارة.
وشدد القويحص على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الإسكان من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وخاصة التي تساهم فيها الحكومة والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية من دون فوائد لمنتسبيها أو إقامة مجمعات سكنية خاصة بها وكذلك تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود كما طالب بضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع الاسكان الشعبي الذي رصدت له الدولة عشرة مليارات ريال وإنشاء المساكن وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات والأحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة. ودعا عضو مجلس الشورى المهندس القويحص إلى إنشاء سوق عقاري على غرار سوق المال بغرض تنظيم الاستثمارات العقارية وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة النشاط العقاري لكي تسهم في توفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة.
واستعرض القويحص خلال لقائه أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية إيجابيات إنشاء هذه السوق وأبرزها تطوير وسائل الاستثمار والتسويق العقاري ونقلها من التقليدية إلى صناعة عقارية متطورة وتحويل الأصول العقارية إلى أسهم متساوية قابلة للتداول ومساعدة المواطنين في جميع مدن المملكة في المساهمة في المشاريع العقارية، مؤكدا أهمية وجود سوق عقاري منظم يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
وقال إن من الايجابيات التي تنطوي عليها فكرة السوق المقترحة عرض الفرص العقارية المختلفة في مكان واحد يسهل عملية البحث والاختيار مشترطا أن يكون نظام السوق كشركة مساهمة تعطي الفرصة لكافة المكاتب العقارية وشركات التطوير والمواطنين في ملكيته بحيث تطبق معايير الإفصاح والشفافية ولائحة حوكمة الشركات على جميع المشاريع المدرجة في السوق.
وتطرق عضو مجلس الشورى إلى تطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها وتأهيل الأحياء القديمة من خلال إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 9/7/1407ه. وتطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين وإعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك.
ولفت القويحص إلى ضرورة إنشاء مركز معلومات متخصص بشئون العقار والمساكن يهتم بإنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية واستحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيته وربط جميع الجهات المعنية بشئون الإسكان بالمركز وتبادل المعلومات ونشرها والاستفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دورياً. وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن العقاري أبرزها إيجاد مرجعية خاصة بالعقار، من قبيل إنشاء هيئة عامة للتنمية العقارية على غرار الهيئة العامة للسكان، وإيجاد أنظمة ولوائح قانونية محفزة للنشاط العقاري، والاستفادة من تجارب بعض الشركات الكبيرة في المملكة في مشاريع الإسكان لموظفيها ودعوة الشركات الأخرى أن تحذو حذوها.
وقد أشاد أعضاء اللجنة بالانجازات التي تحققت عن طريق القطاع الخاص من خلال المساهمات العقارية التي قدمت للمواطنين فرصا استثمارية جيدة، وساهمت في إنشاء مخططات عقارية مثالية داعين إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في تطوير المخططات الحكومية وتقديمها للمواطنين كمنح على شكل أراض مطورة جاهزة للبناء ويمكن كذلك الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في تحويل هذه الأراضي إلى مجمعات سكنية .