دعا خبراء ومختصون إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم الاستثمارات العقارية وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة النشاط العقاري، وبالتالي توفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة، مشيرين إلى أن أبرز إيجابيات إنشاء السوق تتمثل في تطوير وسائل الاستثمار والتسويق العقاري ونقلها من التقليدية إلى صناعة عقارية متطورة وتحويل الأصول العقارية إلى أسهم متساوية قابلة للتداول ومساعدة المواطنين في جميع مدن السعودية في الإسهام في المشاريع العقارية، مؤكدين أن وجود سوق عقارية منظمة سيسهم لاحقا في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، ولفت المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى خلال لقائه أخيرا بأعضاء اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية إلى أن من الإيجابيات التي تنطوي عليها فكرة السوق المقترحة عرض الفرص العقارية المختلفة في مكان واحد يسهل عملية البحث والاختيار، مشترطا أن تؤسس السوق شركة مساهمة تعطي الفرصة لكافة المكاتب العقارية وشركات التطوير والمواطنين للدخول في ملكيتها على أن تطبق فيها كافة معايير الإفصاح والشفافية، منوها بأن حل مشكلة الإسكان تأتي من خلال العديد من الإجراءات أبرزها تبني إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية اللازمة لحل تلك المشكلة على المديين القريب والبعيد مثل نظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري ونظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة كعروض التجارة، وتطرق القويحص إلى تطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها وتأهيل الأحياء القديمة من خلال إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 9 / 7 / 1407ه وتطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين وإعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الأهلي وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك، مشددا على أهمية تفعيل دور القطاع الأهلي وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الإسكان من خلال تشجيع شركات القطاع الأهلي والشركات المساهمة وخاصة التي تسهم فيها الحكومة والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية دون فوائد لمنسوبيها أو إنشاء مجمعات سكنية خاصة بها وكذلك تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
