دعا أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الأهلي في تطوير المخططات الحكومية وتقديمها للمواطنين بوصفها منحا على شكل أراض مطورة جاهزة للبناء والاستفادة كذلك من إمكانياته (القطاع الأهلي) في تحويل تلك الأراضي إلى مجمعات سكنية، وطالبوا بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي الذي رصدت له الدولة عشرة مليارات ريال وإنشاء المساكن وتشجيع المستثمرين على بناء المجمعات والأحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة، ونبه عدد من الأعضاء إلى ضرورة إنشاء مركز معلومات متخصص بشؤون العقار والمساكن يهتم بإنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية واستحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيتها وربط جميع الجهات المعنية بشؤون الإسكان بالمركز وتبادل المعلومات ونشرها والاستفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دوريا، مؤكدين ضرورة إيجاد مرجعية خاصة بالعقار من قبيل إنشاء هيئة عامة للتنمية العقارية على غرار الهيئة العامة للسكان وإيجاد أنظمة ولوائح قانونية محفزة للنشاط العقاري والاستفادة من تجارب بعض الشركات الكبيرة في البلد في مشاريع الإسكان لموظفيها ودعوة الشركات الأخرى أن تحذو حذوها.
