طرح العقاري محمد العيد، عدة حلول لمواجهة أزمة الإسكان في المملكة، منها بدء تطبيق نظام الرهن العقاري، ومساهمة البنوك التجارية من خلال منح التمويل المناسب، والمبادرة في تنفيذ مشروعات الإسكان بشكل عاجل. وأشار في حديثه ل( الشرق)، إلى أن رفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال وزيادة عمر المساكن التي يمكن تحويل القرض عليها إلى عشرين عاما، سيكون له دور كبير في هدوء سوق العقار وبالتالي تراجع أسعار الأراضي. ولخص العيد أسباب الارتفاعات التي شهدها سوق العقار خلال الفترة الماضية، في ثقة المستثمرين خصوصا بعد الخسائر التي تكبدها البعض في أسواق المال أو من خلال الاستثمار في أنشطة تجارية أخرى، والحاجة الملحة للأراضي السكنية المطورة، وتوفر السيولة من خلال ضخ دفعات كبيرة من صندوق التنمية العقاري، والتنمية التي تشهدها المملكة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية. وتوقع أن تشهد الأحساء خلال السنوات الخمس المقبلة، طفرة عقارية من خلال توجه عدد من المستثمرين إلى بناء بعض الوحدات السكنية التي ستلبي حاجة المواطنين، لافتا إلى أن إنشاء مجموعة من المشروعات الحديثة في المنطقة سيكون له دور إيجابي في تعزيز الاستثمار العقاري في المنطقة. وأشار إلى أن النظرة المستقبلية لدى المستثمرين حاليا هي التوجه صوب الشواطئ، وفي حال اكتمال مشروعات البنية التحتية في شاطئي العقير وسلوى، فإنه من المنتظر أن يشهدا استثمارات ضخمة تتجاوز 15 مليار ريال. ورأى العيد أن ارتفاع أسعار العقار قد يكون صحيا في بعض المخططات التي تتوفر فيها الخدمات، لكن هناك بعض المخططات التي تفتقر للخدمات شهدت ارتفاعات مبالغا فيها،مرجعا ذلك إلى توجه عدد من المستثمرين للمضاربة في بعض المخططات العقارية. وتوقع أن تشهد أسعار تلك المخططات تراجعا في حال توفير البنية التحتية في بعض المخططات الحكومية. وقال العقاري العيد، إن وزارة التجارة يقع على عاتقها الجزء الأكبر في حماية المواطنين من جشع بعض ملاك العقار، من خلال تطبيق عقد الإيجار الموحد الذي يضمن حق المالك والمستأجر ويحمي المواطنين من الارتفاعات المفاجأة، مفيدا أن العقارات شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا وغير مبرر تجاوزت نسبته 150%.
