عضو عقارية الأحساء ل الشرق:

توقع عضو اللجنة العقارية في غرفة الأحساء يوسف العمر، أن يساهم نظام الرهن العقاري في حل جزء من مشكلة الإسكان. وقال ل»الشرق» إن فرض رسوم على الأراضي سيرفع الأسعار، مضيفا أن توجه وزارة الإسكان لبناء خمسمائة ألف وحدة، ورفع قيمة القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال، وزيادة عمر المساكن إلى عشرين عاما، سيكون لها دور كبير في هدوء سوق العقار السعودي، وبالتالي تراجع أسعار الأراضي.
توفر السيولة
وعزا أسباب الارتفاعات التي شهدتها أسواق العقار خلال الفترة الماضية إلى ثقة المستثمرين، خصوصا بعد الخسائر التي تكبدها البعض في أسواق المال أو في الاستثمار في أنشطة تجارية أخرى، الحاجة الملحة للأراضي السكنية المطورة، توفر السيولة من خلال ضخ دفعات كبيرة من صندوق التنمية العقاري،والتنمية التي تشهدها المملكة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية. ورأى أن ارتفاع أسعار الأراضي في الأحساء يعد مقبولا مقارنة بمناطق أخرى، ونصح الراغبين في الاستثمار العقاري إلى اقتناص الفرص في الوقت المناسب كما حدث أثناء طفرة الأسهم، والبحث عن المخططات الجديدة التي تتوفر فيها الخدمات، والتوجه إلى المساهمات العقارية التي تعد الأفضل في الوقت الحالي.
قلة الأراضي
ووصف العمر سوق العقار في المنطقة بالجيد، وإن كانت هناك بعض المواقع تشهد مضاربات من قبل المستثمرين مثل المخططات الحكومية غير المخدومة التي شهدت ارتفاعا غير مبرر. وأشار إلى أن مخططات شمال الأحساء، تشهد ارتفاعا أكثر من الجنوب والشرق، بسبب قلة الأراضي في الشمال، وتوقع أن تشهد أسعار الأراضي الواقعة على شاطئ العقير طفرة كبرى خصوصا مع توجه الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة المنطقة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي سيكون لها دور إيجابي في جذب عدد من الشركات للاستثمار في الشاطئ.
قرار تصفية
ولفت إلى التحركات الإيجابية من قبل عقاريين ومساهمين التي تمخضت عن حل عدد من المساهمات المتعثرة في المنطقة، وطالب وزير التجارة بإصدار قرار لتصفية المساهمات المتبقية التي مضى على بعضها أكثر من 35 عاما. وحذر عضو اللجنة العقارية من تكرار تلك التجارب من خلال ما يحدث حاليا من بيع بعض الأراضي الخام قبل التطوير ثم يطلب من المشتري دفع تكاليف التطوير، فالأولى أن يتم احتساب كلفة التطوير وبيع المتر مطورا من البداية.وحول التوجه لفرض رسوم على الأراضي مما سيحد من الاحتكار، أشار إلى أن ذلك قد يكون سلبياً حيث سيتم تحميل تلك الرسوم على قيمة المتر وبالتالي رفع السعر على المشتري.