غرفة جدة تستعين بمسؤولين حكوميين في لجانها القطاعية.. وتتوعد المتغيبين

تستعين الغرفة التجارية الصناعية في جدة بعدد من المسؤولين الحكوميين للمشاركة ضمن لجانها القطاعية الأربع؛ الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية التي سيجري تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بارتفاع العدد النهائي للجان إلى 68 لجنة بهدف فتح الملفات المهمة وإزالة جميع المعوقات والمشكلات، التي تواجه قطاع الأعمال.
وأعلن مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس محي الدين حكمي عن بدء تشكيل لجان الغرفة الأربع الرئيسة (التجارة، الصناعة، السياحة، والخدمات)، ويتشكل أعضاء كل لجنة من رؤساء اللجان التابعة للقطاع وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة لتحقيق القيمة المضافة.
وأشار إلى الانتهاء من هيكلة وتشكيل 46 لجنة قطاعية، وانتخاب رئيس ونائبين لكل لجنة مع ممثلي اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية مع استعراض الجدول السنوي لكل لجنة، وتحديد خطتها الشاملة للدورة الحادية والعشرين، وبقيت 12 لجنة، ستتم هيكلتها وإجراء الانتخابات فيها خلال الأيام المقبلة، كما سيجري تشكيل ست لجان خدمية جديدة خلال الفترة المقبلة هي: الإسكان، البيئة، الشركات العائلية، المشاغل النسائية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب الخدمات العامة، متوقعاً أن ترتفع اللجان إلى 68 لجنة خلال الشهور القليلة المقبلة.
وحث مدير قطاع اللجان في غرفة جدة مبارك بن حسين آل سراج جميع أعضاء ومسؤولي اللجان، الذين يقتربون من 1000 صاحب وصاحبة عمل على الالتزام بحضور الاجتماعات المقررة والمشاركة بفاعلية في إزالة المعوقات، التي تواجه كل قطاع، وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق اللوائح بشكل صارم، حيث سيتم حذف أي عضو لا يحضر ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة التابع لها أو 30% من مجموع الاجتماعات، ولن يسمح بأي تجاوزات تجاه الغرفة أو منسوبيها أو قطاع الأعمال، خصوصاً أن اللجان تقوم بعمل تطوعي خدمي، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتسعى من خلاله أن تكون الذراع الفاعلة لتنفيذ خطط وبرامج مجلس الإدارة الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الخاص.
ولفت آل سراج إلى أن لجنة الاستثمار الرياضي ستعقد اجتماعها الثاني في منتصف ذي القعدة المقبل من أجل انتخاب الرئيس والنائبين بعد توافر الشروط التي تطلبها اللائحة الجديدة في المتنافسين على منصب الرئيس، حيث تشترط أن يكون اشتراكهم من الدرجة الممتازة.