"غرفة جدة" ترفع لجانها "القطاعية" إلى 68

قررت الغرفة التجارية الصناعية بجدة الاستعانة بعدد من المسؤولين الحكوميين للمشاركة ضمن لجانها القطاعية الأربع الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية التي سيجري تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بارتفاع العدد النهائي للجان إلى 68 لجنة بهدف فتح الملفات المهمة وإزالة جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال خلال الدورة الحادية والعشرين التي يقودها صالح بن عبدالله كامل وتستمر حتى نهاية عام 2017 المقبل.
وأعلن مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محي الدين بن يحيى حكمي عن بدء تشكيل لجان الغرفة الأربع الرئيسة (التجارة، الصناعة، السياحة، والخدمات)، حيث يتشكل أعضاء كل لجنة من رؤساء اللجان التابعة للقطاع وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة لتحقيق القيمة المضافة، لافتاً إلى أنه سيتم الاستعانة بعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في محافظة جدة كأعضاء فخريين وفقاً لاختصاصاتهم، بهدف المساهمة في إزالة المعوقات التي تواجه مختلف النشاطات والقطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.
وأشار إلى الانتهاء من هيكلة وتشكيل 46 لجنة قطاعية وانتخاب رئيس ونائبين لكل لجنة مع ممثلي اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية مع استعراض الجدول السنوي لكل لجنة وتحديد خطتها الشاملة للدورة الحادية والعشرين، وبقيت 12 لجنة سيتم هيكلتها وإجراء الانتخابات فيها خلال الأيام المقبلة.
كما سيجري تشكيل 6 لجان خدمية جديدة خلال الفترة المقبلة هي: (الإسكان، البيئة، الشركات العائلية، المشاغل النسائية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب الخدمات العامة)، متوقعاً أن ترتفع اللجان إلى 68 لجنة خلال الشهور القليلة المقبلة.
من جهته، حث مدير قطاع اللجان بغرفة جدة مبارك بن حسين آل سراج جميع أعضاء ومسؤولي اللجان الذين يقتربون من 1000 صاحب وصاحبة عمل على الالتزام بحضور الاجتماعات المقررة والمشاركة بفاعلية في إزالة المعوقات التي تواجه كل قطاع.
وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق اللوائح بشكل صارم، حيث سيتم حذف أي عضو لا يحضر 3 اجتماعات متتالية للجنة التابع لها أو 30% من مجموع الاجتماعات، ولن يسمح بأي تجاوزات تجاه الغرفة أو منسوبيها أو قطاع الأعمال، خصوصاً أن اللجان تقوم بعمل تطوعي خدمي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتسعى من خلاله لأن تكون الذراع الفاعل لتنفيذ خطط وبرامج مجلس الإدارة الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الخاص.