لجان غرف جدة تنتخب رؤساءها في أجواء شفافة ونزيهة

الحارثي يترأس الصيدليات وعلوي للمراكز التجارية والزهراني لوكلاء الطيران

وسط أجواء شفافة ونزيهة بدأت عدد من اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة انتخاب رؤسائها وقياداتها في اجتماعها الأول خلال الدورة الجديدة، حيث اختير الدكتور يوسف الحارثي رئيساً للجنة الصيدليات، ومحمد إقبال علوي للجنة المراكز التجارية، والدكتور حسين محمد الزهراني رئيساً للجنة وكلاء الطيران والخدمات المساندة.
ووفقاً لمساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، وشهد الاجتماع الأول للجنة الصيدليات اجماعا على اختيار الدكتور يوسف الحارثي رئيساً للجنة، في حين انتخب الدكتور سراج عمر عابد نائباً له، واتفق الأعضاء على عقد اجتماع في الأربعاء الأول من كل شهر ميلادي، كما استعرضوا الخطة التنفيذية للجنة خلال العامين المقبلين بهدف حصر جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع الصيدليات والبحث عن حلول عملية له.
وأضاف: جاء الاجتماع الاول للجنة المراكز التجارية هادئاً، واختار أعضاءها محمد إقبال علوي المدير التنفيذي للردسي مول رئيساً للجنة بالإجماع، في حين انتخب عماد كعكي نائباً للرئيس بالإجماع أيضاً، وطرح الأعضاء رؤيتهم الكاملة وأبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، على أن يتم العمل في وضع البرنامج التنفيذي والروزنامة الكاملة في الاجتماعات المقبلة.
وأشار أن الاجتماع الأول للجنة وكلاء الطيران والخدمات المساندة شهد انتخاب الدكتور حسين محمد الزهراني رئيساً للجنة بالإجماع، وحصل سهل علي يسلم بادويلان على منصب نائب الرئيس بأغلبية الأصوات، وتم تحديد الثلاثاء الأول من كل شهر موعداً لاجتماع اللجنة، واتفق الاعضاء على إرسال جميع المعوقات التي تواجه القطاع للدكتور حسين الزهراني لمناقشتها في الاجتماع المقبل.
وأشار حكمي إلى أن الغرفة أعلنت في الأيام الماضية القائمة النهائية للجان ال 42 التي ستعمل بمشيئة الله تعالى خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي تضم (756) صاحب وصاحبة عمل وخبير ومختص سيعطون الكثير من وقتهم لخدمة قطاعات الأعمال، وأكد أن الجهاز التنفيذي لغرفة جدة نجح في الخروج بانتخابات اللجان إلى بر الأمان، والدليل على ذلك عدم استقبال أي طعون، حيث سمحت الغرفة لجميع المرشحين باستخدام جميع وسائل الدعاية عن برامجهم حتى موعد التصويت.
وشدد على أن اللجان تبقى كيانات حية تضم نخباً ناشطة في مجتمع الأعمال وتبني أفق الحراك الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى أدوارها في تشخيص قضايا قطاعها وتبني الحلول المناسبة والاتصال نيابةً عن قاعدتها من المستثمرين مع القيادات التنفيذية الحكومية والهيئات المحلية والأجنبية لحماية مصالح العاملين في القطاع وتعظيم الفائدة.